كارثة تنتظر الحل.. السيارات مطموسة الأرقام وارتكاب الجرائم

يهدف طمس أرقام سيارة لارتكاب مخالفة قانونية أو جريمة ما، إلى إخفاء هوية المتسبب في ذلك، وعدم التوصل إلى المركبة، وهذا ما حدث في الواقعة الأخيرة المعروفة إعلاميا بقضية "فتاة المعادي"، إذ توفيت بعد سحلها على يد شخصين حاولا سرقة حقيبة يدها في شارع 9 بمنطقة المعادي جنوب القاهرة، كانا يستقلان سيارة أجرة مطموسة الأرقام حيث أكد المتهمين في تحقيقات النيابة أنهما قاما ب "تشحيم الأرقام لإخفائها"، لكن أمن القاهرة توصل إلى هويتهما والمركبة في وقت قصير.
ومسألة ظاهرة وجود سيارات لا تحمل لوحات معدنية أو لوحاتها مطموسة تجوب الشوارع، يطرح معه عدة تساؤلات عن هذه الظاهرة الخطيرة، ووضع حد لها للحفاظ على أمن الدولة ومواطنيها، فهذه السيارات تمثل خطورة أمنية كبرى وقنابل موقوتة، لأنها تستخدم في الكثير من الجرائم والسرقات، التي تتم في وضح النهار، ويجب القضاء على هذه الظاهرة فورًا، لما تمثله من خطورة على أمن المجتمع ومواطنيه فلا يمكن السكوت عليها، ويجب التصدي لها بكل قوة، للقضاء على ما لها من خطورة على أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.
السيارات المطموسة "قنابل موقوتة" في شوارع المحروسة
في التقرير التالي، تلقى "صوت الامة" الضوء على مدى خطورة السيارات مطموسة الأرقام باعتبارها "قنابل موقوتة" تجوب شوارع مصر خاصة بعد أن عبر العديد من المسئولين والمواطنين علي حد السواء عن قلقهم من تنامي تلك الظاهرة وتخوفهم من سلبياتها الأمنية، مثمنين دور الشرطة والمرور في التصدي لهذه الظاهرة والحد من انتشارها، وكيف تصدى القانون لتلك الظاهرة، فقد كان العديد من القانونيين والدستوريين يقترحوا اعتبار السير من دون تعليق لوحات المركبة مخالفة جنائية تتعدى في أهميتها وحساسيتها جانب المخالفة المرورية، مما يخول الدوريات الأمنية إلى استيقاف تلك المركبات ومعاقبة أصحابها إلاّ أن تحول المسؤولية تجاه ذلك من مخالفة جنائية إلى مخالفة مرورية فتح المجال على مصراعيه لكل من أراد أن يزيل لوحة سيارته لأمر في نفسه، وأن يسير بها مجهولة في الشوارع والميادين دون أن يستوقفه أحد – بحسب الخبير القانوني والمحامى سامى البوادى.
في البداية - يجب أن نوضح أنه من الضروري معاقبة أصحاب تلك الوقائع عقاب حازم والتي تعتبر مخالفة جنائية يجب ردعها لتجنب تداعياتها، وكذلك من الضروري أن تتضافر جهود الجهات الأمنية لمواجهة مثل هذه الظاهرة والحد منها لما تتعدى أهميتها وحساسيتها إلى جانب المخالفة المرورية حتى لا تتحول تلك المسؤولية فقط على دوريات المرور وتفتح المجال على مصراعيه لكل من أراد أن يزيل لوحة سيارته لأمر في نفسه ويسير بها مجهولة في الشوارع والميادين دون أن يستوقفه أحد، لأن مثل هذه السيارات معدومة اللوحات أو مطموستها تسهل للمجرمين تنفيذ جرائمهم ثم الهرب، ويجب بأن تكون هناك حملات مستمرة للحد من الظاهرة والعمل على إنهائها بكل الوسائل القانونية من أجل تأمين وسلامة المواطنين وحمايتهم من حوادث السير والجرائم التي ترتكب من قبل هذه السيارات مجهولة الهوية – وفقا ل"البوادى".
عقوبة الطمس العمدي غرامة والتحفظ علي السيارة
ومسألة طمس اللوحات المعدنية للسيارات ظاهرة لافتة للعيان أثناء ارتكاب الجرائم، وهو محاولة من بعض أصحاب السيارات للهروب من العقوبة التي يقرها قانون المرور عند ارتكابهم مخالفات مرورية، ويقومون بطمس معالم اللوحات المعدنية سواء بتغيير الأرقام أو اللون أو التشحيم كما حدث في واقعة مقتل فتاة المعادى خاصة اللوحات الجديدة التي يرمز كل لون فيها إلى نوع معين، فمنها ما هو مخصص للملاكي ومنها للتاكسي ومنها للحكومية أو السفارات والهيئات الدبلوماسية، وهو ما يعرض أصحاب السيارات التي تصادف أرقام اللوحات المزيفة بعد تغييرها أو ربما يذهب البعض لأبعد من ذلك واستخدامها في أعمال وتضليل العدالة عن المرتكب الأصلي، لأن استخدام السيارات مطموسة اللوحات في العمليات الإرهابية والاعمال الاجرامية الأخرى يصعب الاستدلال على هوية مرتكبي الحادث ويحيل الشبهة إلى أخرين – الكلام ل"البوادى".
لذا فإن أصحاب المركبات القديمة ممن يضبطون بدون لوحات معدنية أو لوحات مخفية أو تم طمسها، توقع عليهم عقوبة بقانون المرور الجديد حيث ألزمت الشريحة الخامسة من قانون المرور الجديد المخالف بخصم 5 نقاط مرورية، مع تعليق رخصة القيادة لحين الحصول على دورة في التوعية المرورية وإتمامها بأحد مراكز تعليم القيادة المعتمدة لمدة 10 أيام، بمعدل 5 ساعات يوميًا، مع التحفظ على المركبة لمدة أسبوعين وفي حالة ثبوت الواقعة لا تقل الغرامة عن 4000 ولا تزيد عن 8000 جنيه، ولتفادي التعرض للمخالفة يجب تركيب اللوحات الأساسية للسيارة وإزالة أي تغيير أو طمس باللوحة.
وعلى دوريات المرور أن تكثف يوميا من حملاتها المرورية التى تستهدف ضبط مثل هذه المخالفات على الطرق المهمة والمحاور التابعة للإدارة، وتوجيه الإدارات المحلية لضبط تلك المخالفات، لما له من أهمية كبيرة بضبط السيارات التي تسير بدون لوحات معدنية أو تخفي معالم اللوحة أو تغيير معالمها، فهي سيارات غير قانونية وتشكل خطورة على حركة السير من خلال حدوث حوادث طرق والحيلولة دون معرفة مرتكب ذلك الحادث، كما أن هناك من يستغل تلك المركبات غير القانونية لارتكاب الجرائم خاصة أنها لا تحمل لوحات تعرف بمسئولية مرتكبها.
الأجهزة الأمنية تعمل ليل نهار لضبط السيارات المطموسة الأرقام
وتثمن الأجهزة وتحذر دوما من النواحي الأمنية الخطيرة التي تفرزها هذه الظاهرة السلبية، وتطالب المواطنين بالإرشاد دوما عن اي سيارة بهذه الصفات حتي تقف وتحد من تفشيها بشكل واسع وفي المقابل على الموطنين أخذ الأمر بالجدية المطلوبة في مواجهتها وردعها والتعاون مع الجهات المختصة وتحديدا المرور، ولو عبر حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أو المواقع الأخرى التابعة لها والابلاغ فورا عن هذه السيارات لردع المخالفين وتوقيع العقوبات اللازمة عليهم التي تخص سير المركبة دون لوحات، وهو ما يعتبر مخالفة صريحة وجنائية في أهميتها وحساسيتها، لا يخفي علي احد خطورة تغيير أرقام السيارات بكافة أنواعها سواء بطمسها أو تغيير لونها أو بحذف أو إضافة أرقام أو حروف إليها، لأن هذا من شأنه تضليل السلطات المختصة وقد يتم استخدام تلك السيارة التي حدث طمس للوحاتها في ارتكاب جرائم او اعمال ارهابية مما يصعب الاستدلال على صاحبها الحقيق أو ابعاد الشبهة عن المنفذ الحقيقي للعملية الإرهابية.
فدائما ما نجد ان كل الحوادث الإرهابية تتم باستخدام سيارات مسروقة أو مطموسة اللوحات مما يصعب الاستدلال على هوية مرتكبي الحادث الإرهابي ويحيل الشبهة إلى أخرين، لذا يجب تشديد الرقابة المرورية على مثل تلك السيارات وتنفيذ القانون على مرتكبي تلك المخالفات حتى لا تصبح منتشرة ويساء استخدامها فيما يضر بالأمن القومي للبلد.
مسألة الكشف عن هوية المتهمين رغم طمس أرقام السيارات
وعن مسألة الطمس العمدى للأرقام أو الغير عمدى – يقول الخبير الأمني اللواء مجدى البسيونى، مساعد وزير الداخلية الأسبق - أن عقوبة الطمس العمدي غرامة والتحفظ علي السيارة ووفقا لقانون المرور الجديد حيث ألزمت الشريحة الخامسة من قانون المرور الجديد المخالف بخصم 5 نقاط مرورية، مع تعليق رخصة القيادة لحين الحصول على دورة في التوعية المرورية وإتمامها بأحد مراكز تعليم القيادة المعتمدة لمدة 10 أيام، بمعدل 5 ساعات يوميًا، مع التحفظ على المركبة لمدة أسبوعين وفي حالة ثبوت الواقعة لا تقل الغرامة عن 4000 ولا تزيد عن 8000 جنيه.
سيارة بدون لوحات معدنية
ويُضيف "البسيونى" في تصريح خاص – تتمكن الأجهزة الأمنية وجهات البحث والتحري إلى هوية السيارات المطلوبة أمنيًا بعد طمس من يستقلها للوحاتها المعدنية بعد الاطلاع على المقاطع المصورة من خلال تفريغ الكاميرات والفرق الأمنية، وباستعمال برامج حديثة معينة، تستطيع حصر كل شيء وتُضيق دائرة البحث، حيث أنه يتم الحصر بناء على الشكل، أو اللون أو الماركة، أو النوع سواء كانت سيارة خاصة أو أجرة ومن خلال هذه البرامج الحديثة تستطيع أن تعطي الأوامر للحاسب الآلي بالبحث عن السيارة من خلال اللون أو الشكل أو المسميات وبالتالي يتم استبعاد الأشياء الأخرى، على سبيل المثال البحث باللون يستبعد باقي الألوان ويقلل دائرة البحث، ما يسهل أيضا الأمور على الفرقة الأمنية المختصة بالبحث والتحري، وهو ما يسمى بحصر الاشتباه.
وقدم "الخبير الأمني" عدة اقتراحات عبارة عن روشتة للحد من استخدام السيارات في الجرائم من خلال ضرورة الكشف عن كل سائق أولاَ بأول قبل تجديد رخصة السيارة له تكون – كل سنة - من خلال اختبارات منها تحليل تعاطى المخدرات والكشف عن كونه متهم في قضايا من عدمه حيث أنه يقود سيارة ميكروباص تستقلها 14 روح "بنى أدم"، فهذا أمر جد خطير وفى حال ثبوت تعاطيه المخدرات أو أنه متهم في قضايا مثل السرقة أو تعاطى المخدرات فلا يجب أن يتم استخراج رخصة له.
بيان النيابة العامة
يشار إلى أن "النيابة العامة" أمرت بحبس ثلاثة متهمين أربعة أيام احتياطيًّا؛ لاتهام اثنين منهم بجناية قتل فتاة بحي المعادي عمدًا المقترنة بجناية سرقتها في الطريق العام وبطريق الإكراه الواقع عليها، حال كونهما يحملان سلاحين ناري وأبيض، واشتراك المتهم الثالث معهما بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الواقعة.
وباستجواب "النيابة العامة" المتهمين أقر اثنان منهما بارتكابهما الواقعة، حيث اتفقا يومها على سرقة حقيبة إحدى السيدات بحي المعادي، ونفاذًا لاتفاقهما استقلا السيارة المشار إليها، وقادها أحدهما عقب طمسه لوحاتها المعدنية بمادة "الشحم"، ثُم بحثا عن ضحيتهما بطرقات الحي حتي شاهدا المجني عليها خلال سيرها منفردة في الطريق العام؛ فاقتربا منها وتشبث أحدهما بحقيبتها التي كانت على ظهرها حتى اختل توازن المجني عليها، فارتطم رأسها بسيارة متوقفة بالطريق، وظل متشبثًا بالحقيبة حتى تمكن من انتزاعها بينما سقطت المجني عليها أرضًا وفرا هاربين، ثم لما وصلا إلى مأمن لهما تخلصا من الحقيبة ومحتوياتها؛ عدا مبلغ نقدي كان بها، واحتفظ أحدهما بمستحضرات تجميل المجني عليها بمسكنه.