"سلاح غير مرخص وتهديد بالإيذاء".. تطورات جديدة في قضية البحقيري.. جهات التحقيق تستند إلى التحريات وأقوال أسرة زوجته

تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة اتهام المحامي أحمد حمزة البحقيري بحيازة سلاح ناري غير مرخص، وتهديد أسرة زوجته السابقة، والاعتداء عليهم بسبب خلافات أسرية بين الطرفين، حيث خاطبت المعمل الجنائي لإفادتها بنتائج فحص السلاح المضبوط
وتعمل جهات التحقيق على إعداد مذكرة الإحالة حيث تستند فيها إلى تقرير فحص السلاح المضبوط، وتحريات أجهزة الأمن التى أكدت على وجود خلافات بين البحقيري وأسرة زوجته، وتهديدهم له وإعتدائه عليهم بالضرب
كما تستند جهات التحقيق إلى أقوال شهود العيان والمجنى عليهم فى الواقعة، وأقوال ضابط الواقعة مجرى التحريات، فضلًا عن تقارير الجهات المتخصصة، فى إعداد مذكرة الإحالة.
وتتهم النيابة العامة البحقيري باتهامات حيازة سلاح نارى غير مرخص، وتهديد أسرة زوجته به، والاعتداء عليهم بالضرب، ويقضى أحمد البحقيرى فترة الحبس الاحتياطي داخل قسم شرطة الهرم، ومن المقرر أن يتم نظر تجديد حبسه للمرة الثانية أمام قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، عقب انتهاء فترة الحبس الاحتياطي الاولى، فى الفترة ما بين 23 إلى 25 أكتوبر الجارى.
ويعمل المعمل الجنائي على إعداد تقريى بشأن فحص السلاح الناري المضبوط داخل سيارة المحامى المتهم (طبنجة)، لتحديد نوعيته، واذا ما كان مششخن أو غير مششخن.
وكشف التحقيقات عن تصاعد وتيرة الخلافات بين المحامى المتهم وأسرة زوجته السابقة منذ الانفصال، حتى وصلت لطريق مسدود، انتهى به المطاف الى حد تبادل الاشتباك بالإيدي، والاعتداء بالضرب.
واستمعت جهات التحقيق لأسرة زوجة المحامى المتهم، والذين أكدوا على وجود خلافات بينهم وبين المحامى، و تهديده لهم بسلاح نارى، فيما اتهم المحامى أفراد أسرة زوجته السابقة بإتلاف سياراته والاعتداء عليه بالضرب.
أحداث واقعة القبض على المحامى أحمد حمزة البحقيرى، بدأت عندما نشبت مشاجرة بينه وبين أفراد من أسرة زوجته السابقة، نتيجة خلافات أسرية تجمعهم خلال الفترة الماضية، حيث بدأ الاشتباك بمشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة، أسفرت عن حدوث تلفيات بسيارته الملاكى.
وقرر البحقيرى التوجه إلى قسم شرطة الهرم، لتحرير محضر بواقعة الاعتداء عليه، ووجه اتهاما لأفراد من أسرة مطلقته بالاعتداء عليه، وإحداث تلفيات بسيارته، وأثناء تحرير محضر بالواقعة، تمهيدا لإجراء معاينة للسيارة، لحصر التلفيات التي لحقت بها، وتقدير حجم الخسائر، وإثباتها في محضر الشرطة، وصل خصومه من أسرة مطلقته، لتحرير محضر بواقعة اتهامه بالاعتداء عليهم، ووجهوا له اتهامها بتهديدهم بسلاحه النارى، وأكدوا أنه بدون ترخيص.
وعلى الفور، توجه أحد ضباط قسم شرطة الهرم، إلى سيارة المحامى "البحقيرى"، المركونة أمام ديوان قسم الشرطة، وبتفتيشها عثر بداخلها على السلاح النارى "طبنجة"، وتبين أنه بدون ترخيص، فتم التحفظ على الطرفين، وتحرير محضر بالواقعة، وأثبت في المحضر حيازة البحقيرى لسلاح نارى غير مرخص، وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تم إحالة المتهمين إلى النيابة، التي بدأت التحقيق في الواقعة، ووجهت تهمة حيازة سلاح بدون ترخيص ل"البحقيرى"، وقررت حبسه على ذمة التحقيق.
عقب انتهاء المدة المحددة للحبس الاحتياطي التي قررتها النيابة بحق المتهم، تم اقتياده بسيارة الترحيلات، لعرضه على قاضى المعارضات، ليقرر تجديد حبسه 15 يوما آخرين على ذمة التحقيق.