«ترامب» يرشح القاضية أمي كوني باريت رسميا للمحكمة العليا الأمريكية

فى خطوة من شأنها أن توسع الجدل السياسى الراهن فى الولايات المتحدة قبل أسابيع قليلة من الانتخابات الرئاسية، أعلن الرئيس دونالد ترامب رسميا ترشيح القاضية أمى كونى باريت للمحكمة العليا الأمريكية، وذلك بعد وفاة القاضية الليبرالية روث جينسبيرج الأسبوع الماضى.
وفى احتفال بالحديقة الوردية بالبيت الأبيض مساء السبت، ظهرت خلاله القاضية باريت مع وزجها وأبنائها السبعة، قال ترامب إنها تتخذ قرارات استنادا إلى نص الدستور كما هو مكتوب، تماما مثل معلمها القاضى الراحل أنتونين سكاليا، الذى يعد رمز المحافظين القانونيين. وأضاف انها امرأة ذات إنجاز لا مثيل له وذكية بارزة ولديها خلفية رائعة وولاء لا ينضب للدستور. بينما قالت باريت أن الفلسفة القضائية للقاضى الراحل سكاليا هى نفس فلسفتها أيضا، وهى ضروة أن يطبق القاضى القانون كما هو.
وعلقت صحيفة نيويورك تايمز على الترشيح، وقالت إن الرئيس ترامب اختار المرشحة التى سترضى على الأرجح قاعدته المحافظة وتغضب معارضيه الليبراليين، وتضع خطوطا حادة على بعض النزاعات الأكثر إثارة للانقسام فى الحياة الأمريكية مثل الإجهاض والدين والأسلحة والرعاية الصحية فى الوقت الذى بدأ فيه الناخبون بالفعل بالإدلاء بأصواتهم (بالبريد) فى سباق البيت الأبيض. وقالت إنه قدمها كمدافعة عن المبادئ القضائية المحافظة، مضيفة أن هذا الاختيار يشعل معركة حزبية وإيديولوجية للتصديق على تعيينها قبل 38 يوما فقط من موعد الانتخابات.
وأكدت الصحيفة أنه لم يسبق فى التاريخ الأمريكى وجود معركة لتأكيد تعيين قاض بالمحكمة العليا فى فترة قريبة للغاية من الانتخابات الرئاسية، كما ان التقاء الديمقراطيين والجمهوريين فى نقاش بمجل الشيوخ ، فى ظل النقاش حول الحملة الانتخابية، قد زاد من عدم اليقين خلال الأسابيع المقبلة. ورأت الصحيفة أن الرئيس ترامب يأمل تحفيز المحافظين وتغيير النقاش من وباء كورونا الذى أودى بحياة 203 ألف أمريكى حتى الآن، بينما يسعى خصومه إلى حشد الليبراليين حول احتمالات تحول المحكمة العليا الامريكية نحو اليمين بشكل أكبر.
ووصفت الصحيفة ترشيح القاضية باريت بأنه الأكثر أهمية منذ أن عين الرئيس جورج بوش الأب القاضى كلارنس توماس خلفا للقاضى تورجود مارشال عام 1991 ليحل محل العضو الأكثر ليبرالية فى المحكمة فى هذا الوقت بقاضى تبين أنه الأكثر محافظة. ففى حال التصديق على ترشيحها، فإن القضية بارين ستأخذ بشكل مماثل مقعد قاضية ليبرالية فيما يمثل تحول فلسفى حاد بالمحكمة.
من جانبه، انتقد جو بايدن المرشح الديمقراطى فى انتخابات الرئاسة الأمريكية وآخرون فى حزبه، اختيار الرئيس دونالد ترامب للقاضية المحافظة إيمى كونى باريت للمحكمة العليا وركزوا بشكل خاص على التهديد الذى قالوا إنها ستشكله على الرعاية الصحية لملايين الأمريكيين.

وأشار بايدن إلى أنه حتى فى الوقت الذى تسعى فيه إدارة ترامب إلى إسقاط برنامج أوباما كير فى قضية من المقرر أن تنظرها المحكمة العليا فى العاشر من نوفمبر، فإن لدى باريت سجلا من انتقاد حكم محورى أصدره فى 2012 رئيس المحكمة العليا جون روبرتس للحفاظ على القانون المعروف رسميًا باسم قانون الرعاية الميسرة.
وذكرت صحيفة واشنطن بوست إن الديمقراطيين أعلنوا انهم يرغبون فى تجنب السقوط فى فخ العملية الإجرائية فى معركة ترشيح المحكمة العليا الأمريكية لتعيين قاضية محافظة خلفا لأكثر قضاة المحكمة ليبرالية روث بادر جينسبيرج، التى رحلت الأسبوع الماضى، وسيركزون على محاولة تصوير المعركة بأنها تتعلق بإنقاذ قانون الرعاية الصحية المعروف باسم أوباما كير".
وكانت العديد من معارك تأكيد الترشيح فى الكونجرس وأيضا استراتيجية الديمقراطيين لعزل الرئيس ترامب قد ركزت على شكاوى بشأن استيلاء الأغلبية الديمقراطية على حقوق الأقلية. وأسفر هذا النهج عن تأييد الرأى العام لموقف الديمقراطين لكن مع خسارتهم أكبر المعارك.
وبدلا من ذلك، وتزامنا مع الحملة الرئاسية لجو بايدن، يريد الديمقراطيون تكرار معركتهم الناجحة عام 2017 للحفاظ على قانون الرعاية الصحية حيث هزمت مساعى ترامب لإلغاء القانون الذى يعد أحد إنجازات الرئيس السابق باراك أوباما، لكن الديمقراطيين يظلون متشككين إزاء إمكانية هزيمة مرشحة معينة وهى القاضية أمى كونى باريت، وإن كانوا يعتقدون أن الرسائل التى تركز على السياسة قد تدفعهم إلى تحقيق انتصارات كبيرة فى انتخابات نوفمبر.
وقال السيناتور الديمقراطى عن ولاية هاواى مازى هيرونو، عضو اللجنة القضائية التى ستنظر فى الترشيح، إنهم سيستخدمون أى أدوات لديهم، لكن فى نفس الوقت، وبالنسبة لها، فإن واحدة من أكبر الأدوات التى يمتلكونها هى أصواتهم السماح للشعب الأمريكى بمعرفة ما هو على المحك.
وفى حال فوز باريت، المفضلة لدى المحافظين اجتماعيا، بالترشيح، يمكن أن تكون خامس صوت للجمهوريين يساعد فى قلب قانون الرعاية الصحية وتقييد حقوق الإجهاض وربما رفض بعض الاحاكم السابقة حول زواج المثليين.