منذ تأسيس جماعة الإخوان الإرهابية في عشرينات القرن الماضي، مثّل القضاء المصري حجر عثرة في وجه التنظيم الذي أسسه حسن البنا، مروراً بالمعركة الشريفة التي قادها رجال القضاء بعد ثورة 2013، مقدمين الروح والغالي والنفيث فداءاً للوطن. كانت بداية الصدام بين القضاء المصري ومؤسس الجماعة حسن البنا، بتوصيات الأخير حول ضرورة تعديل قانون الفصل بين السلطات، وهي أولى خطوات الصدام تاريخياً، ويعتبرها المختصون في شؤون الجماعة، البداية الحقيقية لإرهاب الدولة، ومحاولات تقويض السلطات القضائية والتنفيذية، التي وصلت إلى حد الاغتيال.
وعام 1948 أفتى عبد الرحمن السندي، بإيذان من البنا، بقتل القاضي أحمد الخازندار، بشهادة محمود عساف عضو التنظيم الخاص للإخوان في كتابه: (مع الإمام البنا)، نظراً لكونه كان ينظر في قضية كبري تخص تورط جماعة الإخوان المسلمين في تفجير دار سينما مترو ، فيه أكبر دلالة، حيث استدل "البنا" بعد صرخته في اجتماع "لو حد يخلصنا منه" بالآية القرآنية: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِى الأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ..)، ليأخذها التنظيم الخاص ضوءاً أخضراً لتنفيذ العملية أمام منزله فى حلوان، في صباح 22 مارس سنة 1984، عندما كان متوجهاً لعمله، على أيدي محمود زينهم وحسن عبدالحافظ، سكرتير حسن البنا. اغتيال النائب العام هشام بركات الأمر تكرر مجدداً ولكن حديثاً، في الفترة ما بعد ثورة 30 يونيو، وإسقاط حكم جماعة الإخوان، فبعدما فقدت الجماعة الأمل في العودة، اتجهت إلى الاغتيالات، خاصة لرجال القضاء فحاولت اغتيال المستشار معتز خفاجي، رئيس محكمة جنايات الجيزة، عن طريق زرع عبوات ناسفة أمام منزله، لحظة لقائه وأعضاء هيئة المحكمة المساعدين له، وكان المحرك لهذه المحاولة هو رئاسة خفاجي هيئة المحكمة التي تنظر قضية مكتب الإرشاد، المتورط فيها رؤوس الجماعة الإرهابية.
وكانت واقعة اغتيال النائب العام الأسبق، هشام بركات، هي الأكثر فجاعة، في 29 يونيو عام 2015، حين استيقظت مصر على خبر استشهاد بركات، بعد استهداف موكبه وتفجيره على يد الجماعة، في نهار رمضان.
العملية اعترف بها منفذوها، وأدلوا باعترافات تفصيلية عن عملية اغتيال النائب العام هشام بركات، وتاريخ انضمامهم للإرهابية وتلقيهم تكليفات من الإخوانى الهارب يحيى موسى الذى تعرفوا عليه عن طريق الإخواني "سعيد المنوفي"، والإخواني "شمس" والذى كان يتعامل معه تحت اسم حركى "خالد".
وجهز المنفذون المواد المستخدمة فى تصنيع العبوة المتفجرة الخاصة بالحادث بإحدى المزارع وتم وضعها بالسيارة المستخدمة فى التنفيذ وتفجيرها باستخدام جهاز ريموت كنترول.
القضية تم القصاص فيها من قتلة النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، بتنفيذ حكم الإعدام شنقا في 9 متهمين مدانين باغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، والمتهمون هم: "أحمد طه، أبوالقاسم أحمد، أحمد جمال حجازي، محمود الأحمدي، أبوبكر السيد، عبدالرحمن سليمان، أحمد محمد، أحمد محروس سيد، إسلام محمد". قضاة العريش.. لن ننساهم
مثلت قضية اغتيال قضاة العريش فى أول محاولة ناجحة لاستهداف القضاة، قتل ثلاثة قضاة وسائق، بينما أصيب قاض رابع، فى عملية إرهابية شهدتها مدينة العريش، في أول رد فعل لمحاكمة قيادات جماعة الإخوان وتحويل أوراقهم للمفتي.
والقضاة الضحايا هم: "محمد مروان" 30 عاما، و"مجدي محمد رفيق" 32 عاما، إثر إصابتهم بطلقتين بالوجه والصدر، و "عبد المنعم مصطفى عثمان" 45 عاما، إثر إصابته بطلق ناري في الرأس.
واستشهد سائق السيارة "وديع شريف عبد العزيز" 40 عاما، وأصيب "أيمن سعيد مصيلحي" 40 عاما، وكيل نيابة بطلق ناري بالكتف الأيسر، تم نقل المصاب إلى المستشفى العسكري بالعريش. اتهامات بالتزوير
وبين تلك الوقائع تاريخ من كيل الاتهامات لمؤسسة القضاء والقضاة، فبرغم عقدها صفقات سياسية مع نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، وتوزيع المقاعد البرلمانية بينها وبين الحزب الحاكم حينها، وخاصة في انتخابات 2005 وما حدث في دائرتي "الدقي ودمنهور"، حيث اتهمت القضاة بالتزوير لصالح الدكتورة آمال عثمان ضد مرشح الجماعة الشيخ صلاح أبو إسماعيل، وفي دمنهور اتهمت الجماعة القاضي بالتزوير لصالح الدكتور مصطفى الفقي على حساب مرشح الجماعة الدكتور جمال حشمت.
وفي انتخابات الرئاسة 2012 التي خاضها مرشح التنظيم محمد مرسي، كان إعلان النتيجة من مكتب الإرشاد قبل أن تعلنها اللجنة العليا للانتخابات، بمثابة تعدٍ واضح على سلطة القضاء، والتأثير على أحكامه مسبقًا، وما سبقها من تصريحات على لسان "مرسي"، أن سقوطه يعني التزوير، في محاولة لفرض الأمر الواقع على المسئولين عن إدارة العملية الانتخابية، وهم قضاة اللجنة العليا للانتخابات. إعلان مرسي وتعيين النائب العام وبلغ صراع الجماعة مع القضاة، ذروته في عهد الرئيس المخلوع محمد مرسي، حين صدر الإعلان الدستوري، الذي واجهته موجة سخط عاتية، ولم تتراجع الجماعة عنه، حيث يحقق لها أهدافها المخطط لها مسبقًا، وتتوالى الأحداث سريعا، ليتم إقالة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، وتعيين نائب عام آخر محسوب على الجماعة.
ووصل الأمر لتورط الجماعة في زرع أجهزة تنصت في مقر النائب العام، ثم ظهور دعوات تطهير القضاء التي دعت إليها جماعة الإخوان المسلمين، وجاء على رأسها المطالبة بضرورة تطهير القضاء من "الفاسدين"، وسعى أعضاء الجماعة في مجلس الشورى لإصدار قانون السلطة القضائية، الذي وصفه بعض القضاة "مذبحة القضاة" وجاء حصار المحكمة الدستورية كأحد الانتهاكات الخطيرة التي قام بها أعضاء المحظورة على القضاء المصري.
