رئيس الوزراء: هدفنا مضاعفة الصادرات وسددنا 30% من الأعباء التصديرية خلال عام

قال الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس مجلس الوزراء أنه علي مدي الفترة الماضية تحركت الحكومة في ملف رد الأعباء التصديرية وكذلك البرنامج الجديد لدعم الصادرات، حيث تم خلال العام الماضي فقط رد ما يزيد علي 30% من المتأخرات، كما تم اقتراح أكثر من آلية لرد الأعباء التصديرية وبدء تنفيذها.


جائ ذلك خلال الاجتماع الذي عقده، رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة سُبل تنشيط الصادرات إلى الخارج، وذلك بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ورؤساء المجالس التصديرية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه إذا واصلنا رد الأعباء التصديرية على هذا المنوال، سننتهي من جميع المتأخرات في غضون 3 سنوات، وهو ما سيُعد إنجازا كبيرا، على أن يتم سداد المستحقات التصديرية الجديدة بانتظام، مؤكداً أن هدف الحكومة هو دعم الصادرات أكث، وقد سددنا 5.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2019-2020، كما تم خلال الشهرين الماضيين فقط، سداد 1.4 مليار جنيه، أي أننا في أقل من عام سدّدنا أكثر من 7 مليارات جنيه.

ووجه رئيس مجلس الوزراء حديثه لرؤساء المجالس التصديرية، قائلا: برنامج دعم الصادرات يتم إقراره بالشراكة معكم، وكل هدفنا شئ واحد هو أن ترتفع صادراتنا خلال الفترة المقبلة، بل مضاعفة حجم صادراتنا، مضيفا أنه فى ضوء مستجدات جائحة "كورونا" سنتفق على برنامج جديد، بحيث يكون لدينا رؤية للتحرك في أسواق جديدة، خاصة بالقارة الإفريقية، معرباً عن استعداده لقبول مناقشة أية مقترحات خاصة بهذا البرنامج الجديد من جانب رؤساء المجالس التصديرية.

وأوضحت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أنه خلال الفترة الأخيرة تم توقيع أكثر من 35 عقدا مع مستثمرين يرغبون في توسيع استثماراتهم، مضيفة أن لدينا هدفا واضحا يتمثل في زيادة الصادرات لقارة إفريقيا، وفي ضوء ذلك سيتم تمييز المصدرين لإفريقيا بعدد من المميزات، مشيرة إلى أن هناك عدداً من المقترحات التي سيتم تقديمها في هذا الشأن، مستعرضة بعض المقترحات لتنمية العلاقات التجارية مع القارة الأفريقية، ومساندة الصادرات للأسواق الإفريقية.

وقالت الوزيرة: قدمنا تيسيرات عديدة؛ وذلك من أجل الإسراع بسداد جزء من المتأخرات للمصدرين، وتم التنسيق مع وزارة المالية بهذا الشأن، منوهة إلى أنه تم إجراء تشاور مع رؤساء المجالس، وأغلبهم يفضلون الدعم النقدي في البرنامج الجديد، وفي حال التوسع في التصدير إلى أسواق القارة الإفريقية، فهم يُفضلون أن تتحمل الدولة تكاليف الشحن، مع ضمان مخاطر الصادرات للقارة.

بدورهم، أشاد المصدرون باتجاه الحكومة نحو التوسع في التصدير للأسواق الإفريقية، مؤكدين ضرورة حصول المصدرين على دعم، ولاسيما فيما يخص الشحن، وفي هذا الصدد، طرحوا عددا من الأفكار التي تستهدف زيادة الصادرات لتلك الأسواق.

كما أكد المصدرون ضرورة دراسة الأسواق التي سيتم دخولها جيداً، مع مراعاة التسويق الجيد لمنتجاتنا، وتخفيض تكلفة المنتج، مطالبين بأن تكون هناك قائمة بيضاء بأسماء الشركات والمصانع الملتزمة، وكذلك تلك التي تتمتع بمنتج مصري متميز، بحيث يكون لها معاملة متميزة من خلال الإسراع بصرف مستحقاتها التصديرية، وغيرها.

إلى جانب ذلك، ركز المصدرون على أهمية التمثيل التجاري، والتواصل المستمر معه، مؤكدين في ختام الاجتماع أن الصناعات المصرية لديها فرص كبيرة في الأسواق الخارجية.