تطورات جديدة شهدها اتفاق السلام بين ممثلين عن الحكومة السودانية والجبهة الثورية، الذي تم توقيعه الأسبوع الماضي في عاصمة جنوب السودان جوبا بالأحرف الأولى، وأكد توت قلواك مستشار رئيس جنوب السودان، أن التوقيع على اتفاق السلام النهائي سيجرى في 2 أكتوبر المقبل. وينهى اتفاق السلام الذي تم توقيعه أول سبتمبر في جوبا نحو 17 عاماً من الحرب الأهلية، التي لها تداعياتها المدمرة على وحدة السودان، وتأثيراتها السلبية في عملية الاستقرار السياسي كما لها خسائر فادحة في عملية التنمية الاقتصادية في البلاد.
وفي حالة الالتزام بهذا الاتفاق، فسيعد مرحلة جديدة من الوفاق الداخلي في السودان، حيث يميزه الشمولية التي تضمنت حلول متكاملة لقطع الطريق على كل الداعيين لإعادة الحرب الأهلية في السودان.
وتضمن الاتفاق الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى، بروتوكولات عدة كالأمن والعدالة الانتقالية وقضية الأرض والحواكير والتعويضات وجبر الضرر وبروتوكول تنمية قطاع الرحل والرعاة وقسمة الثروة وبروتوكول تقاسم السلطة وقضية النازحين واللاجئين.
وتشمل الجماعات المسلحة التي وقعت الاتفاق حركة العدل والمساواة وجيش تحرير السودان بقيادة مني مناوي، وكلاهما من إقليم دارفور في الغرب، والحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال بقيادة مالك عقار، وهما في جنوب كردفان والنيل الأزرق.
ويعني تضمين كل هذه القضايا أن الاتفاق يشكل أساسا لاستقرار السودان في المستقبل ومرحلة يسودها التعايش بين السلطة والحركات الثورية، فيما ينص الاتفاق على ضرورة تفكيك الحركات المسلحة وانضمامها إلى الجيش السوداني، الذي سيعاد تنظيمه ليكون ممثلاً لجميع مكونات الشعب السوداني.
ووفقا لبيان لمجلس السيادة السوداني صباح اليوم أكد ضيو مطوك عضو لجنة الوساطة فى مفاوضات السلام السودانية أن عقدت جلسات اليوم بين الطرفين ناقشت ملف السلطة في مسار دافور، فيما ناقش مسار شرق السودان بعض القضايا التي كان توقف العمل فيها خلال الأيام الماضية . وكانت السودان شهدت العام الماضي، وتحديدا في أبريل ثورة أطاحت بنظام الرئيس السابق عمر البشير، متمثلة أهدافها الأساسية في تحقيق الحرية والسلام والعدالة وإنهاء الحرب الأهلية التي أدت إلى تهجير ملايين من سكان إقليم دارفور، وتشريد مئات الآلاف بسبب الاقتتال، وقد بذلت الدول العربية جهوداً كبيرة للتوصل إلى اتفاق تاريخي يحمي ما نادى به الشعب السوداني.
ومراحل تطور مفاوضات اتفاق السلام في السودان التي بدأت في شهر نوفمبر الماضي، أكدت أن أولوية الحكومة السودانية في الوقت الراهن هو السلام، فاتحة للجبهة الثورية والجماعات المسلحة التابعة لها الباب للتعاون من أجل بناء سودان موحدة تتسع جميع السودانيين على اختلاف انتماءاتهم السياسية والدينية والعرقية وغيرها.
وتفاعل الدول العربية وعلى رأسها مصر مع اتفاق السلام في السودان، حيث أعلنت السودان عن ترحيبها ترحيبها بالتوقيع بالأحرف الأولى على "اتفاق جوبا للسلام" بين الحكومة الانتقالية لجمهورية السودان والجبهة الثورية والحركات المسلحة، وقالت الخارجية المصرية: "نجدد تأكيدنا على الوقوف بجانب الأشقاء في السودان في مساعيهم الحثيثة من أجل إحلال السلام في ربوع البلاد، بما يعود بالاستقرار والمنفعة والرخاء على الشعب السوداني الشقيق".
وأعربت مصر عن استعدادها لمواصلة دعمها لكافة الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار في السودان، بالتنسيق مع مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين.
