النيابة تأمر بحبس "أمير زايد" أحد المتهمين في واقعة التعدي على فتاة فندق فيرمونت

أمرت النيابة العامة حبس المتهم أمير زايد أربعة أيام على ذمة التحقيقات في واقعة التعدي على فتاة بفندق فيرمونت نَيل سيتي.

وألقت الشرطة القبض على المتهم المذكور أمس حالَ محاولته الهرب خارج البلاد كباقي المتهمين؛ لاتهامه في واقعةٍ مماثلةٍ للواقعة سالفة الذكر.

وقد اتخذت «النيابة العامة» إجراءات إلقاء القبض على سائر المتهمين من خلال «الإنتربول»، وجارٍ استكمال التحقيقات.

تفاصيل عن القضية الشهيرة:

تطورات سريعة شهدتها واقعة الاعتداء الجنسى الجماعى على فتاة داخل فندق فيرمونت عام 2014، بعد أن قررت النيابة العامة ملاحقة المتهمين عن طريق القضائية الدولية بعد ثبوت هروبهم على ثلاثة مجموعات تباعا خارج البلاد قبل تقديم بلاغ رسمى.

البداية بحسب ما سرده بيان النيابة العامة بانه ورد إليها أمس الموافق 25 أغسطس الجارى محضر من «الإدارة العامة للمباحث الجنائية» بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، ثابتٌ فيه مغادرةُ 7 متهمين صادر أمرٌ من «النيابة العامة» بضبطهم وإحضارهم على ذمة الواقعة- إلى خارج البلاد عبر المطار (ميناء القاهرة الجوي).

وأكدت النيابة العامة بأنه تم استهداف محال إقامتهم والأماكن التى يترددون عليها وإجراء التحريات والكشف عنهم بقاعدة التحركات ب«الإدارة العامة للجوازات والهجرة»، وجارٍ استئناف التحقيقات والتحرى عن بيانات ومكان اثنين آخرين من المتهمين لضبطهما، أحدهما متهم فى واقعةٍ مماثلة قُدِّم بالتحقيقات مقطعٌ مصوَّر له.

وقالت إنه جارٍ اتخاذ إجراءات الملاحقة القضائية لباقى المتهمين الهاربين دوليًّا، حيث ثبت مغادرة اثنان من المتهمين البلاد بتاريخ 27 يوليو 2020، وتبعهم أربعة آخرين فى اليوم التالى، ثم غادر آخرهم يوم 29 يوليو 2020.

وأضافت النيابة العامة أن المتهمين فى الواقعة المطروحة قد كشفت التحقيقات عن تمكنهم من مغادرة البلاد قبل تقدم المجنى عليها ببلاغها الرسمى إلى «المجلس القومى للمرأة» وإجراء «النيابة العامة» التحقيقات فى الواقعة؛ بسبب الترويج لبياناتهم وصورهم بمواقع التواصل الاجتماعى قبل أن تتلقى «النيابة العامة» بلاغَ المجنى عليها الذى تقدمت به إلى المجلس يوم 8 ابريل 2020، لافتة إلى أن «النيابة العامة» فور تلقيها البلاغ أدرجت المتهمين الذين كانت بياناتهم مُتاحة وقتئذٍ على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، ثم أدرجت الباقين فورَ توفر بياناتهم.

وأشارت النيابة العامة إلى ما سبق واهابت به من المواطنين فى بيانها الصادر يوم 6 يوليو الماضى -بشأن واقعة المتهم «أحمد بسام زكي»- إلى ضرورة الالتزام بالإبلاغ عن الشكاوى والوقائع وتقديمها مع الأدلة عليها إلى «النيابة العامة» وسائر أجهزة الأمن ومؤسسات الدولة المختصة؛ ليؤدُّوا واجبهم نحوها من تحقيقٍ وتدقيقٍ واستنباطٍ؛ وصولًا للحقيقة وحفظًا للحقوق، وتجنب تداولها بمواقع التواصل لمن لا علم لهم ولا اختصاص، بما يؤثر سلبًا فى سلامة التحقيقات والأدلة فيها.

وإن «النيابة العامة» -بمناسبة ذلك- تؤكد ضرورةَ الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالمتهمين قبل الشروع فى التحقيقات وإلقاء القبض عليهم واستجوابهم؛ لعدم منحهم فرصةً للهروب، وضمانًا لسلامة التحقيقات، مؤكدةً أن الحفاظَ على سرية بيانات المتهمين لا يقلُّ أهمية عن الحفاظ على سرية بيانات المجنى عليهم فى مثل الواقعة المطروحة وغيرها.

وكذا تشير «النيابة العامة» إلى أنها فى رصدها ما يُروَّج من وقائع بمواقع التواصل الاجتماعى تهدف إلى توضيح الحقائق للرأى العام، ودحض الأخبار والبيانات والشائعات الكاذبة حولها وحول ما تباشره «النيابة العامة» من تحقيقات واختصاصات، وإبداء التوجيه المناسب لتوقى أسباب الجرائم وتحقيق الأمن والسلم الاجتماعى بما فيه صالح المجتمع، كل ذلك بما لا يُخلُّ بسلامة سير التحقيقات.

كما أنها -فى سبيل تحقيق التواصل الفعَّال بينها وبين المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي- قد خصصت وسيلةً إلكترونيةً محددةً لتلقى البلاغات والشكاوى، ولا يغنى عن تلك الوسيلة مجرَّد الترويج للشكاوى أو البلاغات بمواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، وإن ما يُروَّج من تلك الوقائع وترى «النيابة العامة» وجوب التحقيق فيه، تتخذ فيه الإجراءات القانونية المقررة دون المساس بالحريات من غير دلائل، وبعد توافر القدر اللازم من المعلومات التى تتيح البدء فى تلك الإجراءات.

وتهيب «النيابة العامة» بالفتيات والنساء إلى سرعة إبلاغ «النيابة العامة» والجهات المعنية المختصة بحراسة العدالة بصورةٍ رسميَّةٍ عما يتعرضن إليه من اعتداءات بدنية أو قولية أو أى صورة من صور التعدى عليهن؛ حتى يتسنى لتلك الجهات القيام بواجباتها نحو الحفاظ على حقوقهن، وتؤكد «النيابة العامة» تصديَها بحَسْمٍ لأى صورة من صور التعدى على المرأة وملاحقة المتعدين عليهن بلا تهاون أو تراخٍ؛ وذلك بالإجراءات والطرق الرسمية التى قررها القانون لذلك.


وكان المستشار حمادة الصاوى النائب العام، أمر امس بضبط واحضار المتهمين فى واقعة التعدى الجنسى " اغتصاب جماعى" على فتاة داخل فندق فيرمونت عام 2014، مع وضعهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول؛ لاستجوابهم فيما هو منسوب إليهم.

وبدأت الواقعة فى الظهور بتصدر هاشتاج "جريمة فيرمونت" على قوائم الترند، والأكثر بحثا على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث شهدت هذه المواقع حالة من الثورة والغضب بسبب هذه القضية، مطالبين بضرورة فتح تحقيق، ومسألة المسئولين عنها.

وفور انتشار ال "هاشتاج"، أصدرت إدارة فندق "فيرمونت"، بيانا صحفيا، أكدت خلاله "نحن على دراية ونتابع ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن حادثة قد تكون وقعت بالفندق أثناء حفل خاص بأحد منظمى المناسبات، والحفلات فى عام 2014، حيث تواصل على الفور فريق عمل الفندق بالمجموعات المسئولة عن تداول تلك الأخبار لتقديم المساعدة والدعم حيث أن أهم أولوياتنا دائما ما كانت سلامة وأمن ضيوفنا وزملائنا".

وتابع البيان: "هذا ويلتزم فريق إدارة الفندق وجميع الزملاء بمساعدة السلطات والجهات المعنية المخولة فى حالة فتح تحقيق رسمى وسنواصل تقديم دعمنا المطلق فى هذا الشأن، فى هذه الأثناء قلوبنا ودعواتنا لأى شخص قد يكون تأثر بهذا الحادث المؤلم".

وتضمن الباب الرابع من قانون العقوبات على عقوبات هتك العرض وإفساد الأخلاق حيث تنص المادة 267 على أنه "من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد. ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة".

فيما تنص المادة 268 على أنه "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يُعاقب بالسجن المشدد. وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".