ألمانيا تحذر من «هدوء خادع» في ليبيا.. وتعتزم معاقبة تركيا

تطور جديد ستشهد العلاقات الألمانية التركية بعد أن أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اعتزام بلاده تنفيذ فرض حظر بيع الأسلحة ضد ليبيا من خلال فرض عقوبات أخرى، إذا لزم الأمر.
وأشار ماس خلال زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الثلاثاء، إلى أن جميع الدول الفاعلة فيما يتعلق بالحرب الأهلية في ليبيا التزمت في يناير الماضي خلال قمة برلين بشأن ليبيا بعدم توريد أية أسلحة إلى البلاد.
وأكد الوزير الألماني أنه «في النهاية، يجب أن يتسنى لنا أن نعول على أن جميع الدول التي وقعت الاتفاق في برلين ستلتزم بما وقعت عليه.. لا أود استبعاد أن يصل الأمر إلى عقوبات أخرى».
وعقب زيارته القصيرة المفاجئة لليبيا، يواصل وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الثلاثاء محادثاته السياسية في الإمارات. وقال ماس قبل توجهه إلى أبو ظبي: «الإمارات أظهرت بخطوتها التاريخية نحو التطبيع مع إسرائيل الأسبوع الماضي أنها يمكن أن تقدم إسهاما مهما للسلام في المنطقة».
وتابع: «فقط من يشاركون في المسار السياسي سيكون لهم مكان في مستقبل ليبيا». وحذّر هايكو ماس خلال زيارته للعاصمة الليبية الاثنين من «هدوء خادع» يسود حاليا البلد الغارق في الفوضى، وذلك منذ توقّف المعارك في محيط سرت، مسقط رأس الزعيم الراحل معمّر القذافي.
وخلال القمة التي عُقدت في يناير الماضي، اضطلعت ألمانيا بدور الوسيط في الصراع، وهي تحاول على وجه الخصوص كبح التدخل الخارجي.
كانت الحرب الأهلية في ليبيا قد اندلعت منذ الإطاحة بنظام الزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011. وباءت جميع محاولات التوسط في النزاع بالفشل حتى الآن- بما في ذلك مؤتمر ليبيا في برلين. وقد تعهدت الدول المشاركة في النزاع بالامتثال لحظر الأسلحة الساري منذ تسع سنوات. ومع ذلك، لم يتم تنفيذ وثيقة القمة.
وبالنسبة لألمانيا، فإنه من المهم التوصل إلى حل للنزاع في ليبيا، لأن الأوضاع الفوضوية هناك تصب في صالح نشاط عصابات تهريب البشر، التي تجلب مهاجرين غير شرعيين إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.
ومؤخرا توقّف القتال في محيط مدينة سرت الاستراتيجية التي تسيطر عليها قوات موالية لحفتر، وتقع في منتصف الطريق تقريبا بين طرابلس في الغرب وبنغازي في الشرق. وينشر طرفا النزاع قواتهما في المنطقة. وأكد ماس أن «الطرفين وحلفاءهما الدوليين يواصلون تسليح البلد ويتشبثون بشروطهم المسبقة لوقف إطلاق النار».
وحضّ وزير الخارجية الألماني الفرقاء المعنيين على إيجاد سبل للخروج من «هذا الوضع البالغ الخطورة»، وأعلن تأييده مقترحا أمميا لإقامة "منطقة منزوعة السلاح حول سرت.