تحاول قبرص بمعاونة شركاؤها في الاتحاد الأوروبي، وقف السياسة التوسعية التي تنتهجها تركيا، في شرق البحر المتوسط، وسط توترات متصاعدة تتبناها أنقرة، بشأن التنقيب عن الغاز والنفط قبالة سواحل المتوسط . ولا تعترف تركيا، بقبرص كدولة، علاوة على إرسالها سفناً حربية لترافق السفن القبرصية المنقبة عن الغاز، في عمق المنطقة الاقتصادية الحصرية لقبرص، والتي تضم المناطق التي منحت فيها الحكومة القبرصية، رخصة التنقيب لشركات توتال الفرنسية، وإيني الإيطالية، زعما من تركيا، بسيادتها على نصف المنطقة الاقتصادية القبرصية، وأنها تسعى لحماية احتياطيات المنطقة حفاظا على مصالحها ومصالح القبارصة الأتراك الانفصاليين. وفي هذا الصدد، صرح الرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسيادس، بحاجة الاتحاد الأوروبي، المكوّن من 27 عضواً، إلى تقييم مقدار المساحة التي سيمنحها إلى تركيا، واصفا اياها بال "المتهورة"، التي تسعى للسيطرة على شرق البحر المتوسط بأكمله. وتأتي تصريحات الرئيس القبرصي، أناستاسيادس، بعد إعلان وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو، رد بلاده بالمثل على أي إجراءات سيتخذها الاتحاد الأوروبي، تنتقد فيها قيام تركيا، بالتنقيب عن الغاز في مياه شرق البحر المتوسط، والتي تتمتع فيها قبرص، بحقوق اقتصادية، قال أنه لسوء الحظ، أننا نتحدث عن شخص محرض يسعى للسيطرة على شرق المتوسط بأكمله، ويخضع لسيطرته عدداً من الدول التي المحيطة بشرق البحر المتوسط، وأنه أمر غير منطقي وليس مقبولا، على مستوى العدالة الدولية فحسب، لكن أيضا على أساس العلاقات الودية المتعارف عليها عالميا، والتي على الدول المتجاورة تقيمها.
