أوضح اللواء أحمد الحسيني مساعد وزير الداخلية الأسبق لشئون الانتخابات دور وزارة الداخلية خلال انتخابات مجلس الشيوخ ، والمحاذير داخل اللجان. قال «الحسيني» ل«صوت الأمة» إن الهيئة الوطنية للانتخابات دعت الناخبين للاقتراع، خلال المؤتمر الذي عقده المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات، وهذا يعني أن قاعدة بيانات الناخبين ستتوقف لن يسمح بالتعديل أوالحذف أو الإضافة من تاريخ الإعلان عن الانتخابات وهو 4 يونيو من الشهر الجاري، على أن تبدأ الانتخابات في الخارج يومي 8،9 أغسطس وفي الداخل 11،12 أغسطس. وأضاف اللواء الحسيني أنه بعد الإعلان عن مواعيد الانتخابات وفتح باب الترشيح، يتم تحديد موعد لإعلان كشوف الناخبين الفردي والقوائم، وهناك مواعيد لتقديم التظلمات والطعون، وإعلان الكشوف النهائية، لتأتي بعدها فترة الدعايا الانتخابية حتى الساعة الثانية عشر ظهراً والتي تتوقف قبل الانتخابات بيوم والتي تسمى بفترة الصمت الانتخابي. وكشف مساعد وزير الداخلية الأسبق لشئون الانتخابات عن دور وزارة الداخلية في تأمين انتخابات مجلس الشيوخ، وأوضح أنه يتلخص في جملة واحدة «تيسير تجهيز تأمين». متابعاً: «دور الداخلية يبدأ بتجهيز المراكز الانتخابية بالمستلزمات اللوجيستية والعملية التي تعدها الهيئة الوطنية للانتخابات مثل صناديق الاقتراع والحبر الفسفوري وكبائن الاقتراع، فضلاً عن تأمين العملية الانتخابية بداية من قبل بدء الانتخابات ونقل أوراق الاقتراع وتسليمها إلى رؤساء المحاكم، وتأمين المراكز الانتخابية، وتأمين رؤساء اللجان العامة والفرعية، وتأمين مقر الهيئة الوطنية للانتخابات، وتأمين ما بعد العملية الانتخابية ويشمل نقل محاضر الفرز من اللجان الفرعية إلي اللجنة العامة، ومن اللجنة العامة لتأمين المستشار حتى المحضر النهائي للفرز بالهيئة الوطنية للانتخابات المنوطة بإعلان النتيجة النهائية». وأضاف اللواء الحسيني أن هناك دور خدمي أيضاً تقدمة وزارة الداخلية خلال أيام التصويت إنطلاقاً من تحقيق شعارها " الشرطة في خدمة الشعب "، بمعنى أنها تقوم بإجراءات تيسيرية على الناخبين كتوفير كراسي متحركة على الأبواب الانتخابية لمساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى، والدفع بعناصر من الشرطة النسائية في لجان السيدات لتنظيم عملية الدخول للإقتراع وتظليل كافة الصعوبات التي قد تواجه بعضهن أثناء تواجدهن أمام اللجان أو داخلها أثناء الإدلاء بأصواتهم، وعمل مظلات خارج مقار الاقتراع بالتنسيق مع المحليات لحجب حرارة الشمس عن المواطنين، خاصة في ظل التدابير الاحترازية التي تطبقها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتي من بينها إرتداء الكمامة، والحفاظات على مسافات أمان بين المواطنين وغيرها من الإجراءات الإحترازية الأخرى التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية ، مع حظر عقد مؤتمرات أو تجمعات للدعاية الانتخابية والتي ستقتصر علي عمل دعايا للمرشح بالميكرفون فقط ، وهذا ما اقرتة وزارة الداخلية. وأشار مساعد وزير الداخلية الأسبق لشئون الانتخابات أنه من ضمن الجدول الزمني تحديد مواعيد تلقي الطعون أمام القضاء الإداري، وبالنسبة للطعن يشمل الفصل في صحة عضوية النواب والمختصة بنظره محكمة النقض، أما الطعن على الترشيح لها أيضاً ضوابط وإجراءات وتحدد لها لجنة مختصة لفحص الطلبات ويليها القضاء الإداري ، وعند الإعلان عن النهائي عن أسماء المرشحين هناك ضوابط يلتزم بها كل مرشح خلال عملية التصويت داخل اللجان والتي من بينها تعيين مندوب بكل لجنة بتفويض موقع ومختوم من رئيس المحكمة مدون به رقم اللجنة، ويمكن للمرشح اختيار وكيل بتوكيل موثق في الشهر العقاري للمرور على اللجان ويتابع الفرز النهائي باللجنة العامة، ويحصل على نسخة من النتيجة. واختتم اللواء الحسيني أن للهيئة الوطنية للإنتخابات سلطة قبول أو رفض طلب أي منظمة حقوقية للإشراف علي الانتخابات والشرطة ليست لها أي علاقة بمنح هذه التصريحات فدور الشرطة تأميني فقط.
