من رحم الأزمة يظهر الإبداع، هذا هو حال عدد من رجال الأعمال الشباب المصريين الذي قرروا تغيير نشطاتهم وأعمالهم الخاصة تماشياً مع أزمة كورونا، حيث طوعوا أنشطتهم لإنتاج أدوات الحماية من فيروس كورونا المستجد، استغلوا انتعاش مبيعات تلك المنتجات فى الأسواق بعد استمرار انتشار الفيروس وعدم التوصل لمصل للشفاء منه، وما زاد من الأمر إقرار الدولة إلغاء الإجراءات الاحترازية بداية من اليوم السبت مع التشديد على المواطنين ارتداء الكمامات ، للحماية من الإصابة بالفيروس. من بين هؤلا الشباب رجال الأعمال الشاب محمد ممدوح الذي يعمل في نشاط المقاولات بشكل رئيسي،بالاضافة ل استثماراته في قطاعي الصناعة والتعليم والتدريب، لكن هذه الأنشطة تأثرت سلباً بنسب متفاوتة جراء جائحة فيروس كورونا، ولكن هذا التنوع في الاستثمار دفعه إلى التفكير في إنتاج بوابات تعقيم لوضعها بمواقع الإنشاءات لتعقيم العمال قبل مباشرة عملهم. كمامات للبيع في تصريحاته الصحفية يقول ممدوح: لم أكن أسعد حظاً عن غيري من رجال الأعمال الذين تأثروا سلباً بسبب جائحة كورونا، خاصة وأن معظم الشركات الصغيرة والمتوسطة تقدم خدمات للشركات الكبرى العاملة في قطاعات مثل المقاولات والبترول، ومع توقفها في بداية الحظر حدث شبه شلل تام في الشركات الصغيرة". موضحاً أنه لم تكن لأزمة فيروس كورونا تداعيات سلبية فقط بل منحتنا فرصة التصنيع المحلي للمنتجات المستوردة، وهو الأمر الذي طالما نادى به الرئيس السيسي، وبدأنا تدريجياً البحث عن تصنيع منتج مستورد محلياً، وتم الاستقرار على تصنيع بوابات التعقيم بعد الطلب الكبير عليها عقب قرار الحكومة استئناف العمل بكامل الطاقة في مواقع الإنشاءات بالمشروعات القومية الكبرى المختلفة". وهذه هي المرة الأولى التي تمتلئ مخازن الملابس في مصر بكامل طاقتها الاستيعابية، بعد الركود الكبير في مبيعات الملابس حتى في موسم العيد لم تصل نسبة 30% بسبب فرض الدولة حظر لحركة المواطنين وإغلاق المحال في مواعيد مبكرة للوقاية من انتشار فيروس كورونا، إلا أنه مع فرض الدولة قراراً بارتداء المواطنين الكمامات خلال تواجدهم في الأماكن العامة بدأ عدد من صناع الملابس الاتجاه لتصنيع الكمامات القماش. ويؤكد عمرو حسن رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، إن اتجاه مصنعي الملابس حالياً على إنتاج الكمامات القماش لتشغيل المصانع والحفاظ على العمالة في الوقت نفسه، وذلك بنفس المواصفات التي حددتها وزارة الصناعة والتجارة، مرجحاً أن عدد المصانع العاملة على إنتاج الكمامات نحو 350 مصنع يتراوح إنتاج المصنع الواحد بين 10-30 ألف كمامة يومياً، بأسعار تبدأ من 10 إلى 12 جنيه، ومصنعة بقطن بنسبة 100% ويمكن غسلها 25 مرة. مؤكداً أن سبب اتجاه مصانع الملابس إلى إنتاج الكمامات القماش، لسببين وهما أولا تراجع أحجام المبيعات بشكل مسبوق مما أدى إلى تكدس المخازن بالملابس، وثانياً تشغيل العمالة في المصانع مما يساهم في تقليل تكلفة المصانع نتيجة الأوضاع الحالية، لافتا إلى أن المصنعين يبيعون الكمامات بأسعار التكلفة لمساعدة المستهلك في تخطي جائجة كورونا وتحريك عجلة التصنيع عمرو فتوح وقناعات الوجه رجل الأعمال الشاب عمرو فتوح، يمتلك المصنع الوحيد فى مصر لإنتاج البولى كربونيت، وهى ألوالح معالجة ضد أشعة الشمس والأشعة فوق البنفسجية وتستخدم غالباً فى المبانى الخارجية كأسقف للملاعب والمسابح، لكنه غير نشاطه بعد تأثير أزمة كورونا على قطاع المقاولات بشكل كبير، بسبب الركود الكبير فى المصنع، وهو ما دفعه إلى تطويع استخدام ألواح البولى كربونيت فى إنتاج قناعات ماسكات وقاية للوجه، مستغلاً تميز تلك الألواح بأعلى درجه من النقاء والشفافية والرؤية العالية، علاوة على مرونة وقابليتها للغسل والتعقيم وغير قابلة للكسر. ويقول عمرو في تصريحات صحفية، إن أزمة جائحة فيروس كورونا أثرت سلباً على كافة القطاعات الاقتصادية محلياً وعالمياً، ومن أكثر القطاعات المتضررة بعد القطاع السياحى هو القطاع الصناعي، والذى يعانى من العمالة الكثيفة وارتفاع التكلفة الثابتة، ولذا فكرت بدلا من غلق المصنع خلال الفترة الحالية، تطوير إنتاج المصنع من ألواح البولى كربونيت إلى تصنيع واقي الوجه لعدة أسباب أبرزها أن ألواح البولي كربونيت هي المادة الخام لإنتاج هذه "الماسكات" بأعلى جودة، منوها إلى أن أغلب الماسكات المستوردة والمنتجة محلياً في بداية أزمة كورونا لم تكن بجودة عالية، ولم تفي بالغرض في حماية مرتديها من الإصابة بالفيروس، ولذا حاولنا إنتاج قناعات بجودة عالية لتوفير الحماية للمواطنين والأطقم الطبية، والذين أشادوا بالقناعات بعد استخدامها. وأضاف "فتوح"، سبب آخر لتصنيع قناعات الوجه، وهو تشغيل العمالة الكثيفة التي تعمل بالمصنع، ونتحمل سداد رواتبها كاملة بانتظام منذ بداية الأزمة، متابعاً :"لم ننشغل بحجم الأرباح المحققة من وراء تصنيع القناعات، وهو هامش ربح ضئيل لأننا ننتج القناعات بجودة مرتفعة وأسعار تناسب السوق، ولكن الهدف من التصنيع تحمل سداد رواتب العاملين، وعدم التفريط في أي عمالة".
