سيناريوهات احتواء جائحة كورونا.. تقرير حكومي: مبررات الربط بين الجانبين الصحي والاقتصادي أصبحت ضعيفة

توضح جميع المؤشرات أن انتشار وتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19، أدت إلى تباطؤ معظم القطاعات والأنشطة الاقتصادية، كما أن الإجراءات التي طبقتها الدولة للحد من انتشار الفيروس أثرت بقوة على نشاط القطاعين العام والخاص، بل وأثرت على نشاط جميع المنشآت الكبيرة والصغيرة كما اثرت على الصناعات والعاملين بالقطاع غير الرسمي؛ وذلك بحسب دراسة أعدتها الدكتور مغاوري شلبي علي، رئيس المجموعة الاقتصادية بالمكتب الفني لوزير التجارة والصناعة، في يونيو 2020، تحت عنوان: "تأثير جائحة كورونا على واقع ومستقبل القطاع الصناعي في مصر"، وذلك ضمن سلسلة أوراق السياسيات، التي يصدرها معهد التخطيط القومي، التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.



ووفقا للتقرير، المشار إليه، تعددت السيناريوهات الخاصة بالجانب الصحي أمام تطور جائحة فيروس كورونا، ومنها السيناريوهات التي تبنتها الحكومة في مصر، والتي تم التمييز بينها على أساس توقيت ونسبة احتواء الجائحة.

وأوضح تقرير تأثير جائحة كورونا على واقع ومستقبل القطاع الصناعي في مصر، أن السيناريو الأول يقوم على أن احتواء الجائحة بنسبة 20% في يونيو الجاري 2020؛ بينما السيناريو الثاني، فيقوم على احتواء الجائحة بنسبة 50% في سبتمبر 2020؛ في حين يقوم السيناريو الثالث على احتواء أزمة تفشي الجائحة بنسبة 30% نهاية العام في ديسمبر 2020.

تقرير رئيس المجموعة الاقتصادية بالمكتب الفني لوزير التجارة والصناعة، نوه أيضا، إلى وجود سيناريوهات تبنتها وجهات نظر أخرى، منها: السيناريو القائم على وجود موجة ثانية للجائحة، في مقابل السيناريو القائم على وجود تلك الموجة؛ وذلك، بالإضافة إلى السيناريو القائم على تراجع الجائحة في دول العالم وتفاقمها في مصر، مقابل السيناريو القائم على تراجعها في مصر وتفاقمها في دول العالم؛ بحسب تقرير تأثير جائحة كورونا على واقع ومستقبل القطاع الصناعي في مصر.



ولفت التقرير ذاته، إلى أن كل السيناريوهات قامت بربط الجانب الاقتصادي بتطورات الجانب الصحي للجائحة؛ موضحا أن الربط يقوم على أنه كلما كانت هناك إصابات ووفيات من جراء فيروس كورونا المستجد، فإن الإغلاق والإجراءات الاحترازية ستستمر، بما لها من تأثيرات على النشاط الاقتصادي؛ ومن ثم تفاوتت التوقعات بشأن تاثير الجائحة على الاقتصاد المصري وعلى القطاعات المختلفة.


ويرى التقرير، المشار إليه، أن مبررات الربط الجانب الصحي وبين الجانب الاقتصادي للجائحة، أصبحت ضعيفة؛ وذلك في ظل اتجاه معظم دول العالم، ومنها مصر، نحو تطبيق سياسة التعايش مع الجائحة، وبدات في تخفيف الإجراءات الاحترازية وفتح الأنشطة الاقتصادية تدريجيا، مع الحفاظ على التباعد الجسدي والحفاظ على سلامة المواطنين؛ وذلك أيضا اعتمادا على أن جائحة فيروس كورونا قد تشتد وترتفع أعداد كل من الإصابات والوفيات بسببها، ولكن يبقى النشاط الاقتصادي يعمل بشكل أو بآخر دون فرض حالة الإغلاق، وفق سياسة التعايش