تعرف على صلاحيات ودور مجلس الأمن في قضية «سد النهضة»

لجأت مصر إلى مجلس الأمن خلال الأيام الماضية فيما يتعلق بسد النهضة بعد تعمد التعنت من جانب الإثيوبي بعد فشل المفاوضات التي أجريت بين مصر والسودان وإثيوبيا فى إبرام اتفاق يحفظ ويعزز حقوق ومصالح الدول الثلاث في مياه النيل في المقابل هناك عدة تساؤلات حول سلطة ودور مجلس الأمن في هذه الأزمة، حيث لا يمكن اللجوء الي القوة العسكرية تعتبر الخيار الأخير أمام مصر لأنه لابد من استنفاد كافة الطرق السلمية، ولجأت مصر إلى مجلس الأمن لأنه يمتلك القيام بعدد من الإجراءات.

الصلاحيات

ويعتبر مجلس الأمن هو هيئة دولية تعمل على فض النزاعات الدولية بالطرق السلمية ويعمل على صون السلم والأمن الدوليين فى إطار ميثاق الأمم المتحدة. والفقرة الأولى من المادة 34 من ميثاق الأمم المتحدة آلت إلى مجلس الأمن بالتبعات الرئيسية فى أمر حفظ الأمن والسلم الدوليين.

يمتلك مجلس الأمن عددًا من الخيارات للتعامل مع الطلب المصرى من بينها إحالة الملف إلى محكمة العدل الدولية باعتبار المسألة خلافًا قانونيا فى ظل فشل المفاوضات بين أطرافه.

إصدار توصية بالعودة إلى المفاوضات، وعدم البدء فى ملء السد حتى إبرام اتفاق يرضى جميع الأطراف ، إصدار قرار ملزم بوقف ملء السد مع تشكيل لجنة فنية للفصل فى الأمور المختلف عليها ، فرض عقوبات سياسية واقتصادية على إثيوبيا حال حدوث تهديد للأمن والسلم الدوليين.

وتأتي كل هذه الخيارات فى مصلحة مصر، فيكفى الحصول على توصية أو قرار من مجلس الأمن لنضع إثيوبيا فى موقف الدولة المنتهكة للقانون الدولى، بما يمكن الدولة والقيادة السياسية المصرية من البناء على هذا القرار.
القانون الدولي

ويوجد عدد من المواد بالقانون الدولي يمكن الاستعانة بها لتعزيز موقف الدولة المصريةمنها الاتفاقيات الدولية الموقعة بين مصر وإثيوبيا، التى تعترف بالحقوق المائية لمصر، وتنظم العلاقات المائية بينها وبين دول حوض النيل، وحتى اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015 الذى لا يجيز التخزين قبل الاتفاق على قواعد الملء والتشغيل.

- المبادئ العامة فى القانون الدولى، مثل مبادئ القانون الدولى لاستعمال المجارى المائية الدولية فى غير أغراض الملاحة، ومبادئ احترام الحقوق المكتسبة للدول، ومبدأ عدم التسبب فى احداث ضرر، ومبدأ الأخطار المسبق.

- السوابق القضائية الدولية فى مجال استخدام الأنهار الدولية فى غير الأغراض الملاحية، خاصة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، التى أكدت التزام كل دول النهر بألا تقوم بنوع من الاستغلال يمس حقوق الدول الأخرى.

- تعتمد مصر على مجموعة من المخالفات التى ارتكبتها إثيوبيا ومنها انتهاك مبادئ حسن النية فى المفاوضات وفى تنفيذ المعاهدات الدولية، فضلاً عن مخالفة اتفاق إعلان المبادئ عندما امتنعت عن إتمام وساطة واشنطن والبنك الدولى.

- إذا كانت ملكية إثيوبيا لسد النهضة مطلقة فهى فى نفس الوقت محملة بأعباء قانونية دولية أهمها عدم الإضرار بالغير، خاصة دول مصب النهر، كما أن الزعم الإثيوبى بحقها فى الاستعمال المطلق والانتفاع والسيطرة سواء على سد النهضة أو على النيل الأزرق لا يعنى استعمال الحق والإضرار عمداً بالغير.