"صفقة عادلة" مطلب دولي حول سد النهضة.. مجلس الأمن الأمريكي والبنك الدولي قالا ذلك

بات المجتمع الدولي على يقين بحق دول مصب نهر النيل التاريخي في مياه النهر، مع ضرورة إيجاد اتفاق بين الدول الأطراف حول سد النهضة.

مجلس الأمن القومي الأمريكي، وجه رسالة للقيادة الأثيوبية بضرورة إبرام صفقة عادلة مع دول المصب المتضررة من بناء سد النهضة، قبل عملية ملء السد.

وكتبت الصفحة الرسمية لمجلس الأمن القومي على تويتر، "257 مليون شخص في شرق إفريقيا يعتمدون على إثيوبيا في إظهار قيادتها القوية لإبرام صفقة عادلة، حان الوقت لإنجاز الصفقة قبل ملئها للسد من نهر النيل".

في الوقت ذاته، أكد البنك الدولي، على ضرورة الحفاظ على "الحوار البناء" مع الدول المجاورة بشأن تقاسم المياه، كشرط لإتمام تمويل السد.

وقال ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، إنه تحدث مع رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد على، بشأن الموافقات اللازمة من البنك لتمويل سد النهضة الإثيوبي، مشيراً إلى أن الأمر يتطلب توحيد سعر الصرف في إثيوبيا، وقبل ذلك الحفاظ على "الحوار البناء" مع الدول المجاورة بشأن تقاسم المياه.

تقول التدوينة: "تحدثت مع رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد على في الآونة الأخيرة بشأن موافقات التمويل، مهم لتوحيد سعر الصرف المزدوج المكلف أن إثيوبيا وجيرانها يحافظون على حوار بناء وتعاون بشأن تقاسم المياه".

ومساء الأربعاء، أعلن الدكتور ياسر عباس وزير الري السودانى، رفضه التام لمسألة الزج بقضية تقسيم مياه نهر النيل، في المفاوضات الجارية.

وأضاف في مؤتمر صحفي الأربعاء: "لم يتم إقحام اتفاقية تقاسم المياه بين مصر والسودان، مشددا على أن ما حدث خلال السنوات الماضية هو التفاوض حول مسألة ملء وتشغيل سد النهضة فقط، لذلك فإن السودان وافق على بناء سد النهضة كمبدأ أساسي في القانون الدولي دون إحداث أثر ذو شأن".

وأضاف: "ليس هناك حل لمشكلة سد النهضة إلا التفاوض.. إثيوبيا ممكن تولد كهربا وتنمية دون الإضرار بالسودان ومصر.. وقد توفر مياه السد حال وجود فترات جفاف طويلة، والنقاط القانونية قرار سياسي".

وقال وزير الري السوداني، إن سد الروصيرص الذى يبتعد 100 كيلو متر عن سد النهضة لن يتم تشغيله بصورة آمنة دون توقيع اتفاق على تشغيل وملء سد النهضة الإثيوبي".