هل تقف بجانب التخريب؟.. تساؤلات لتجاهل الأمم المتحدة انتهاكات «السراج» في ترهونة

صمت يثير الشكوك من جانب بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بشأن توجيه أي اتهام للانتهاكات التي ترتكبها الفصائل الإرهابية التابعة لحكومة فائز السراج، في المناطق التي سيطرت عليها مؤخرًا جنوب العاصمة الليبية طرابلس.
اكتفت بعثة الأمم المتحدة التي ترأسها بالإنابة الأمريكية ستيفاني ويليامز، بدعوة حكومة السراج إلى التحقيق، بعد عمليات الانتقام والنهب وتدمير الممتلكات التي شهدتها مدينتا ترهونة والأصابعة.

وانتشرت مشاهد فيديو وصور على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت عمليات انتقامية من جانب مليشيات السراج تمثلت بنهب وتدمير ممتلكات في البلدتين.

وقالت البعثة في بيان لها الأحد "تلقينا عدة تقارير عن نهب وتدمير ممتلكات عامة وخاصة في ترهونة والأصابعة والتي تبدو في بعض الحالات أفعال عقاب وانتقام تهدد بتآكل النسيج الاجتماعي الليبي".

الغريب في الأمر أن بعثة الأمم المتحدة احجمت عن تحميل مسؤولية الانتهاكات للفصائل الإرهابية المدعومة من حكومة الوفاق وتركيا والتي انتشرت في ترهونة والأصابعة، رغم إقرار البعثة بوجود جثث متكدسة في مستشفى ترهونة ورصد أكثر من 16 ألف شخص شردوا من بيوتهم في محيط طرابلس.

وأشارت تقارير بحسب محليين إلى وقوف البعثة إلى جانب ما تسمى حكومة السراج، وعدم التردد في توجيه اللوم إلى قوات الجيش الوطني الليبي حتى من دون أدلة واضحة.

وذكر متحدث باسم الأمم المتحدة، الجمعة الماضي، أنه من المفروض أن البعثة "تتابع عن كثب" ما يجري في ترهونة من انتهاكات بإشراف الفصائل المسلحة.

وقال ستيفان دوجاريك: "نتابع عن كثب التطورات على الأرض وشاغلنا الأساسي هو تداعيات ذلك على المدنيين وندعو كافة الأطراف لمنع التصعيد ونذكر الجميع بالالتزامات المتعلقة بالقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان".

وأضاف أن "ستيفاني ويليامز تقوم بالانخراط حاليا في مشاورات مكثفة مع كافة الأطراف بغية استئناف مباحثات وقف إطلاق النار، ومن المقرر أن تلتقي ويليامز خلال الأيام المقبلة مع ممثلي حكومة الوفاق، لبحث وقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات.

وتشهد ليبيا في الوقت الحالي تصعيدا عسكريا اتخذ مسارا متزايدا مع تكثيف التدخل العسكري التركي وفتح جبهات جديدة للقتال.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبادرة، أمس الأول، بشأن استقرار وأمن ليبيا تحت عنوان "إعلان القاهرة"، والتي تتضمن وقف إطلاق النار بين الأطراف المتصارعة في ليبيا، تبدأ اعتباراً من اليوم الإثنين الثامن من شهر يونيو الحالي.

تؤكد هذه المبادرة التي تأتي كخارطة طريق لحل الأزمة ووقف نزيف الحرب وتجنيب الحل العسكرى وإعلاء المصلحة الوطنية في ليبيا، رسوخ واستقرار السياسة المصرية التى تنطلق من مرتكزات ثابتة تجاه الأزمة الليبية، أكد عليها دوما الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل إنهاء حالة الصراع والاقتتال المحتدم فى ليبيا، وقطع الطريق على المقاتلين الأجانب، بالإضافة إلى تفكيك الميليشيات، وتسليم أسلحتهم، وانخراط جميع الأطراف فى جهود تشكيل مجلس رئاسى جديد يمثل الأقاليم الليبية الثلاثة وبشروط يتفق عليها الجميع.


وتضمن إعلان القاهرة بشأن ليبيا عدة بنود منها التأكيد على وحدة وسلامة الأراضى الليبية واستقلالها، واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن، والتزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار اعتبارا من 8 يونيو الجاري.

وترتكز المبادرة على مخرجات مؤتمر برلين، التى نتج عنها حلا سياسيا شاملا يتضمن خطوات تنفيذية واضحة (المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية)، واحترام حقوق الإنسان، واستثمار ما انبثق عن المؤتمر من توافقات بين زعماء الدول المعنية بالأزمة الليبية، واستكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية (5+5) بجنيف، برعاية الأمم المتحدة، وقيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولى بإلزام كل الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضى الليبية، وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها، حتى تتمكن القوات المسلحة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من الاضطلاع بمسؤولياتها ومهامها العسكرية والأمنية فى البلاد.

وتشمل المبادرة العمل على استعادة الدولة الليبية لمؤسساتها الوطنية، مع تحديد الآلية الوطنية الليبية الملائمة لإحياء المسار السياسى برعاية الأمم المتحدة، واستثمارا لجهود المجتمع الدولى لحل الأزمة الليبية، وإعادة سيطرة الدولة على كافة المؤسسات الأمنية ودعم المؤسسة العسكرية، مع تحمل الجيش الوطنى مسؤولياته فى مكافحة الإرهاب، وتأكيد دوره بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والشرطية لحماية السيادة الليبية واستعادة الأمن فى المجال البحري، والجوي، والبري.

وتتضمن أيضا قيام كل إقليم من الأقاليم الثلاث بتشكيل مجمع انتخابى يتم اختيار أعضائه من مجلسى النواب والدولة الممثلين لكل إقليم، بجانب شيوخ القبائل والأعيان، ومراعاة نسبة تمثيل مقبولة للمرأة والشباب والنخب السياسية من المثقفين والنقابات، وبموجب هذا البند تجتمع اللجان الثلاث تحت رعاية الأمم المتحدة ويتم التوافق عليها، ويتولى كل إقليم اختيار الممثل الخاص به سواء بالتوافق أو بالانتخاب وذلك فى مدة لا تتجاوز 90 يوماً، وقيام كل إقليم باختيار ممثله للمجلس الرئاسى ونائب لرئيس الوزراء من ذوى الكفاءة والوطنية، بهدف تشكيل مجلس رئاسة من رئيس ونائبين، ومن ثم قيام المجلس الرئاسى بتسمية رئيس الوزراء ليقوم بدوره هو ونائبيه بتشكيل حكومة وعرضها على المجلس الرئاسي، تمهيدا لإحالتها لمجلس النواب لمنحها الثقة.

ويتخذ المجلس الرئاسي قراراته بالأغلبية، عدا القرارات السيادية المتعلقة بالقوات المسلحة، فيتم اتخاذ القرارات أو البث فى المقترحات التى يقدمها القائد العام للجيش فى هذه الحالة بالإجماع وبحضور القائد العام.

ويحصل كل إقليم على عدد متناسب من الحقائب الوزارة طبقا لعدد السكان، عقب التوافق على أعضاء المجلس الرئاسى الجديد وتسمية رئيس الحكومة، على ألا يجمع أى إقليم أكثر من رئاسة للسلطات الثلاث (المجلس الرئاسي، مجلس النواب، مجلس الوزراء).

وبموجب هذا البند يحصل إقليم طرابلس على 9 وزارات، وإقليم برقة على 7 وزارات وإقليم فزان على 5 وزارات، على أن يتم تقسيم الوزارات السيادية الست على الأقاليم الثلاثة بشكل متساو، وزارتين لكل إقليم مع تعيين نائبين لكل وزير من الإقليمين الآخرين.

وتتضمن المبادرة اضطلاع مجلس النواب الليبي باعتماد تعديلات الإعلان الدستورى من خلال لجنة قانونية يتم تشكيلها من قبل رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح، وذلك عقب قيام اللجنة (تضم ممثلى أعضاء مجلسى النواب والدولة) بالاتفاق على النقاط الواجب تعديلها فى الإعلان الدستورى فى مدة لا تتجاوز 30 يوما، بدءا من تاريخ انعقاد أول جلسة، وقيام الأمم المتحدة بالإشراف على المجمعات الانتخابية بشكل عام لضمان نزاهة سير العملية الخاصة، باختيار المرشحين للمجلس الرئاسي، وعلى المجتمع الدولى إخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضى الليبية.

وأحدثت ردود الفعل العربية والإقليمية والدولية الداعمة والمؤيدة لإعلان القاهرة، حالة من الارتياح لدفع الأزمة الليبية خطوات للأمام نحو الحل السياسى بعيداً عن الأطماع السياسية والاقتصادية من جانب بعض الدول الإقليمية.