مأزق "النهضة الإخوانية".. مساءلة "الغنوشى" أمام البرلمان التونسي

زعمت حركة النهضة الإخوانية أن ما تشهده تونس هو محاولة لتشويها وتحريض منهجه لعدد من قياداتها وفي صدارتهم راشد الغنوشي وفق بيان لها نشرته عبر صفحتها قالت فيه إن :" حركة النهضة لن تتأثر بهذه المحاولات اليائسة، وأنها متمسكة بمواصلة دورها الوطني، دفاعا عن أمن تونس واستقرارها ونموذجها الديمقراطي، والوحدة الوطنية بين التونسيين والتونسيات، في مواجهة المؤامرات والأجندات المشبوهة التي تستهدف البناء الديمقراطي".
وتمر حركة النهضة بأزمة كبرى خلال الفترة الراهنة، بعدما وافق البرلمان التونسى على مطالبات برلمانية بإجراء تحقيق ومساءلة بشأن الزيارات الخارجية ل"راشد الغنوشى" رئيس حركة النهضة التونسية، والتحقيق بشأن تجاوزاته، بجانب تزايد التفاعل مع العريضة التي دشنها نشطاء تونسيون يطالبون بالتحقيق في ثروة الغنوشى وتضخمها في فترة وجيزة وأصبح من أثريا تونس.

ووافق البرلمان التونسى على مساءلة راشد الغنوشى رئيس المجلس وزعيم حركة النهضة – إخوان تونس- حول تدخل في السياسة الخارجية لتونس، وقالت النائبة نسرين العماري عن كتلة الاصلاح وعضو بمكتب المجلس، في بيان مقتضب:" قرر مكتب المجلس منذ قليل تحديد يوم 3 يونيو جلسة عامة للحوار حول الدبلوماسية البرلمانية والمواقف الأخيرة الصادرة عن رئاسة المجلس، وذلك استجابة للبيان الذي صدر الأمس عن 4 كتل برلمانية هي "الاصلاح، وقلب تونس، وتحيا تونس والمستقبل".

وأوضحت أن هذا البيان كان مساندة لمطلب حزب الدستوري الحر في المسائلة وتحديد موقف البرلمان التونسي من التدخل في الشأن الليبي.

وأعلن نواب مجلس الشعب التونسي عن حزبي الائتلاف الحاكم، رفضهم لتجاوزات راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي، والمتعلقة بالتواصل مع السلطات التركية بشأن التدخل التركي في ليبيا.

من جانبها قالت عضو مكتب البرلمان التونسى، والنائبة عن الحزب الحر الدستوري التونسى، سميرة السايحي إن قرار عقد الجلسة جاء على خلفية تقديم كتلة الحزب الدستوري الحر لائحة تهدف إلى رفض البرلمان للتدخل الخارجي في ليبيا، موضحة أن اللائحة تأتي على ضوء اعتصام نفذته كتلة الدستوري الحر داخل البرلمان، إثر رفضه لطلب تقدمت به الأسبوع الماضي، ويهدف إلى مسائلة الغنوشي حول اتصالاته الخارجية والتدخل في شؤون دول أخرى



وأوضحت النائبة عن الحزب الحر الدستوري التونسى، أن الكتلة أعادت تقديم طلبها للبرلمان، وتم قبول لائحتها، مشيرة إلى أن أربع كتل نيابية ساندت اللائحة وهي كتل تحيا تونس (14 مقعدا) وقلب تونس (29 مقعدا) والإصلاح (16 مقعدا) والمستقبل (8 مقاعد).

وتتواصل حالة الغضب التونسية جراء الدور الذى يقوم به رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشى في دعم المليشيات الإرهابية في ليبيا، وقد أعلنت 4 كتل في البرلمان التونسي، تبرؤها من المواقف الصادرة عن رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي في الشأن الخارجي، وطالبت بمساءلته في أول جلسة عامة حول تدخّله في السياسة الخارجية للدولة وإقحام البلاد في صراعات المحاور الإقليمية.


ووقع على البيان كل من كتل "قلب تونس" (27 نائبا والإصلاح الوطني ( 16 ) و"تحيا تونس" (14 نائبا) و"المستقبل" ( 9 مقاعد)، حيث أدان البيان تكرر تدخلات الغنوشي في السياسة الخارجية للدولة التونسية وإقحامها في النزاعات الداخلية للدول وصراع المحار الإقليمية، بما يتناقض مع المواقف الرسمية، على غرار التهنئة التي وجهها إلى رئيس حكومة الوفاق فايز السراج بعد سيطرة قواته على قاعدة الوطية في معركة عسكرية بين فرقاء ليبيين.


وقال البيان إن راشد الغنوشي لا يملك أي صلاحية قانونية بالدستور، أو النظام الداخلي للبرلمان، تسمح له بالتعبير عن أي موقف باسم البرلمان، ما لم يقع التداول فيه، أو الاتفاق حوله، ودون العودة للهياكل والأطر الرسمية للبرلمان، موضحا أن المواقف الصادرة عن الغنوشي لا تعبر عن موقف البرلمان ولا تلزمه في شيء، ما لم يقع التداول فيها والمصادقة عليها في جلسة عامة للبرلمان.

ودعا البيان إلى تجنب التداخل في الصلاحيات مع بقية السلطات، وعدم الزج بالبرلمان في سياسة المحاور، انسجاما مع ثوابت الدبلوماسية التونسية، مطالبا بعرض تدخل رئيس البرلمان، في السياسة الخارجية على الجلسة العامة، على أنظار أول جلسة عامة مقبلة للتداول في شأنها من طرف النواب.