مشكلة القمامة في المحافظات صداع مزمن.. فمتى ينتهي؟

يحاول برلمانيون إيجاد حلول سريعة وقصيرة المدى لحل مشكلة انتشار القمامة في شوارع محافظات الجمهورية، لحين تطبيق المنظومة الجديدة للنظافة وإدارة المخلفات، والتي تعمل عليها الحكومة وفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.
وطالب نواب بتعميم منظومة الجمع السكني من المنازل بكل المحافظات، لأنها تساعد بشكل كبير علي حل المشكلة، وزيادة عدد مصانع تدوير القمامة والمخلفات وتأهيل المصانع القائمة وتطويرها، وإزالة مقالب القمامة العشوائية، وزيادة عدد المحطات الوسيطة والمدافن الصحية.
النائب بدوي النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، انتقد عدم وجود آلية للجمع المنزلى والسكني، والتي يجب تعميمها في كل المحافظات والوحدات المحلية.
ودعا إلى ضرورة تحرك المحليات لإزالة أكوام ومقالب القمامة في الشوارع، وزيادة عدد صناديق القمامة، مؤكدا أن مشكلة القمامة ترهق جميع المحافظات، وهناك حاجة للدعم وزيادة أعداد المعدات ومصانع تدوير المخلفات. ‏ ‏
وبحسب النويشي ناقش مجلس النواب خلال السنوات الأخيرة منذ انعقاده وحتي وقت قريب، مئات الأدوات الرقابية من طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة، عن انتشار القمامة بالشوارع وعدم وجود منظومة لجمعها وإعادة تدويرها، وعن سياسة الحكومة بشأن توفير صناديق القمامة بالشوارع، والحد من انتشار القمامة وما لها من أثر بيئي.
وأضاف لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان عقدت نحو 56 اجتماعا لمناقشة مشكلة القمامة، حتي تحركت الحكومة بتوجيهات من رئيس الجمهورية لوضع منظومة جديدة للنظافة والقمامة، تشمل آليات واضحة لحل هذه المشكلة، للحفاظ على النظافة في مصر، والتعامل مع منظومة القمامة وإدارة المخلفات باعتبارها صناعة، وتشجيع الاستثمار في هذا المجال.
في سياق متصل، طالب النائب ممدوح الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بدعم الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، وهيئة نظافة وتجميل الجيزة، ووضع خطة لإعادة هيكلة الهيئتين وتطويرهما واستغلال وتأهيل العنصر البشري، لتعظيم الموارد ووقف الخسائر، وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة.
وطالب ممثلو الهيئتين في اجتماع سابق للجنة الإدارة المحلية بسد العجز في العمالة؛ لتمكينها من أداء عملها وتحقيق الأهداف المطلوبة، وتوفير دعم مادي لهما.
وأكد الحسيني، على ضرورة التخلص من مقالب القمامة العشوائية المنتشرة في العديد من المحافظات، لما يترتب عليها من أضرار بيئية وتلوث وانتشار الأمراض، كما أكد علي أهمية تعميم الجمع السكني من المنازل، وطالب بزيادة عدد مصانع تدوير المخلفات والتخلص الأمن منها، وضرورة تطوير وتأهيل المصانع القائمة.
وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية، إلى ضرورة الاهتمام بتدريب وتأهيل العمالة، وصيانة المعدات بشكل دوري، مؤكداً على أهمية فتح باب الاستثمار في منظومة القمامة وإدارة المخلفات، باعتبارها صناعة مهمة.
من جهته، دعا النائب همام العادلي، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إلى تطوير وإعادة هيكلة منظومة النظافة والقمامة وتدوير المخلفات برمتها، بما يضمن نجاح المنظومة وتعظيم الموارد والاستثمار في هذا المجال. ‏ ‏ ‏
وأشار العادلي إلى ضرورة مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في منظومة النظافة والقمامة الجديدة، سواء فيما يتعلق بالجمع أو التخلص من القمامة وتدوير المخلفات. ‏
ودعا رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب إلي ضرورة إقرار قانون النظافة وإدارة المخلفات الجديد، لتوفير الجانب التشريعي في هذه المسألة لإزالة أي عوائق أو عراقيل أمام تطبيق المنظومة الجديدة للقمامة والنظافة.