طالب البرلمان العربي، الأحد، تركيا بالالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن حظر توريد السلاح إلى ليبيا، داعيا إلى احترام السيادة الليبية. وخلال اجتماعه الذي عقد عن بعد، قال البرلمان العربي إنه طالب تركيا بالالتزام بقرارات مجلس الأمن بشأن حظر توريد السلاح ونقل المقاتلين الأجانب إلى ليبيا.
كما دعا البرلمان العربي، في بيان ختامي، جميع الأطراف الليبية إلى الالتزام بالهدنة الإنسانية التي وافق عليها الجيش الليبي لتعزيز وتوحيد الجهود لمواجهة انتشار فيروس كورونا المُستجد.
كما طالب الأممالمتحدة بالتحرك الفوري والعاجل لإيقاف نقل المسلحين الأجانب إلى دولة ليبيا، ووضع آلية واضحة للمراقبة والعقوبات ضد الأطراف الممولة للصراع في ليبيا بالسلاح.
ورحب البرلمان العربي بإعلان الاتحاد الأوروبي إطلاق العملية البحرية "إيريني"؛ للمشاركة في تنفيذ القرار الأممي بحظر توريد الأسلحة إلي ليبيا، وللرقابة على عملية نقل الأسلحة.
كما دعا الأطراف الليبية إلى تغليب مصلحة ليبيا وشعبها فوق أي اعتبار من خلال الانخراط في مسارات التسوية الثلاثة، الأمنية والسياسية والاقتصادية، التي ترعاها الأممالمتحدة، ورفض التدخل الخارجي في شؤون ليبيا.
وتستغل تركيا الهدنة الإنسانية لمكافحة وباء كورونا، عبر إرسال عددا كبيرا من المرتزقة، بالإضافة للأسلحة والطائرات المسيرة، وترتكب الطائرات التركية المسيرة عددا من جرائم الحرب باستهداف المدنيين والقصف العشوائي للمنازل وغيرها.
كما ارتكب المرتزقة السوريون سلسلة من الجرائم؛ أهمها إعدامات ميدانية ضد عناصر الجيش والأمن في مدينتي صبراتة وصرمان ما يعد وفقا للقوانين الدولية جرائم حرب.