اعتمد مجلس حقوق الإنسان بجنيف التقرير المصري، واشادت الدول الاعضاء بجهود مصر واستجابتها لغالبية توصيات آلية المراجعة الدورية الشاملة، وتعاونها مع مجموعة العمل الخاصة بالمراجعة والتوصيات المصرية، ووصف التقرير التعاون المصري بالبناء والملتزم تجاه التوصيات والتعهدات الدولية. وأشار التقرير إلي أن مصر من أكثر الدول تعاونا مع المجلس الدولي لحقوق الإنسان، حيث قدمت خلال الدورة الرابعة والثلاثون خمسة تقارير كاملة عن الطفولة والحق في السكن، وردت على غالبية استفسارات مجموعة العمل الخاصة بالاختفاء القسري والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وتقدمت 136 دولة بعدد من التوصيات، جاء اغلبها مؤيدا لجهود الحكومة المصرية ومطالبا ببذل مزيد من الجهود في مجال حقوق الإنسان، كما اعتبرت الدول المقدمة للتوصيات الحكومة المصرية أنها أقوي الحكومات في المجلس، حيث أنها تخضع لآلية الاستعراض الدوري الشامل للمرة الثالثة.
واثنى مندوب باكستان على الجهود مصر في منع الاتجار بالبشر وتمكين المرأة وحمايتها من التمييز، وأوصى بعتزيز مشاركتها في البرلمان، ووضع حد للإفلات من العقاب، ومواصلة الجهود لمكافحة الإرهاب مع احترام حقوق الإنسان.
كما اشاد مندوب الفلبين بشبكة الحماية الاجتماعية التي اقرتها الحكومة المصرية للمرأة، واوصى برفع الوعي للنساء والفتيات وتوفير الدعم للنساء في الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، فبما طالبت كوريا الجنوبية بتوفير المجال الأمن لمنظمات المجتمع المدني، وأيضا السماح بزيارة المقرر ين الخواص والعمل بالاتفاقيات الدولية.
واشادت روسيا بجهود تعزيز حقوق الإنسان والتقدم المحرز منذ الدورة السابقة 2014، بالإضافة إلى جهود الحد من الفقر المدقع وتحقيق التنمية المستدامة وتوفير الرعاية الصحية.
واوصى مندوب رواندا بتعليق عقوبة الاعدام لتعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال تطبيق وسن القوانين والسياسيات، وزيادة تدابير مكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، وطالبت السعودية بتوفير الحماية الاجتماعية، وذلك من خلال مكافحة التسرب من التعليم خاصة بين الفتيات، مع العمل على زيادة فرص العمل لذوي الاعاقة، واشادت بالخطوات العديدة التي اتخذتها الحكومة المصرية تجاه تنفيذ توصيات الاستعراض السابق.
وطالبت السنغال بزيادة برامج التدريب ورفع الوعي بحقوق الإنسان لدي ضباط الشرطة، ورحبت صربيا باتخاذ مصر تدابير بشأن تعزيز التعليم والحق في الجنسية، واوصت بوضع آلية وطنية لتعزيز برامج تعليم ورفع الوعي بحقوق الإنسان لدي موظفي الحكومة، ومواصلة مكافحة الفقر.
واشادت سنغافورة بجهود مصر في التنمية ومشاريع البنية التحتية والحد من معدلات البطالة، وخلق فرص عمل أكبر واعتماد برامج لمكافحة الاتجار بالبشر، واوصت بالتعاون مع كل اصحاب الشأن لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ومعاقبة القائمين على جرائم الاتجار بالبشر وتوفير الحماية للضحايا.
كما اوصت الصومال وجنوب أفريقيا وأسبانيا بمواصلة الطريق التنموي في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبناء استراتيجية لحماية حقوق الإنسان.
وطالبت فلسطين والسودان وسوريا وتايلاند، وتيمور الشرقية وتونس، بالاستمرار في الجهود المبذولة لتعزيز حقوق المرأة وتمكينها وتوفير الفرص لها، مع توجيه دعوة مفتوحة لأصحاب الولايات الخاصة في مجلس حقوق الإنسان والانضمام إلي المعاهدات الدولية التي لم تنضم لها مصر حتى الآن.
ورحبت اوغندا واوكرانيا والامارات بمبادرات الحكومة في حقوق الإنسان لا سيما ذوي الإعاقة، واوصت بمراقبة مراكز الاحتجاز وتعزيز الحقوق الاقتصادية لا سيما الوصول للفئات الفقيرة، وقال مندوب أوروجواي وأوزباكستان، وفيتنام، واليمن، إن تجربة مصر في حماية حقوق النساء تجربة رائدة، واوصت بتعليق عقوبة الإعدام، كما اوصت زامبيا، أفغانستان، وألبانيا، والجزائر، وانجولا، بالتعاون مع الهيئات الدولية لحقوق الإنسان والنظر في التصديق على ما لم يتم التوقيع عليه في حقوق الانسان وحظر كل ما يقع من عقوبات بدنية في كل الاماكن الاحتجاز.
واشادت كل من ارمينيا، وأذربيجان، والبحرين، وبنجلاديش، وبيلا روسيا، بجهود مصر لتعزيز وحماية حقوق الانسان، وبرامج حماية الكنائس وبرامج التعاون مع الازهر، وتعزيز جهود مصر لتعزيز التسامح، وطالبت بمواصلة جهودها لمكافحة الفساد، فيما طالبت كل من بتسوانا، وبلغاريا، وبوركينا فاسو، وبروندي، وتشاد، والصين بتعزيز حقوق الانسان وحماية حقوق المرأة والاشخاص ذو الاعاقة، وتوفير حماية للضحايا وبذل جهود لمكافحة الفقر وتوفير الدعم خاصة في الريف.
واوصت الكونغو، وكوديفوار، وكوبا، وكوريا الشمالية، وقبرص، بتنفيذ حملات التوعية وفتح تحقيقات في حالات الاتجار بالمهاجرين، ورحبت جيبوتي، الدومينكان، واثيوبيا، وجورجيا، واليونان، بالجهود المبذولة في مصر للنهوض بحقوق الانسان وخاصة الحق في الصحة والتعليم وحقوق العمالة، واتخاذ تدابير لضمان حرية الصحافة وتعزيز جهود البلاد لمكافحة التمييز لا سيما التمييز ضد المرأة والتمييز والمعتقد، وطالبت الهند، واندونسيا، وإيران، والعراق، واليابان، والاردن، وكينيا بدعم المرأة سياسيا ورفع سن للزواج ل 18 عام، ووضع برامج تدريبية لتمكين المرأة. والتصديق على اتفاقيات حقوق الانسان ومواصلة التعاون مع أليات حقوق الانسان.
واثنت الكويت، وقارغستان، ولبنان، وليبيا، وماليزيا، ومالطا، وموريتانيا، ومولدوفا على متابعة وتنفيذ التوصيات، اوصوا بمواصلة السياسة المتعلقة بحماية الاسرة كوحدة اساسية للمجتمع ومواصلة النهج المتبع في مجلس حقوق الانسان. ومواصلة جهود حماية وتعزيز حقوق المرأة في كافة المجالات وتعزيز حقوق الطفل. ومواصلة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030. وتعزيز حياة الاطفال الصحية وتمكين الاطفال ذوي الاعاقة بالتمتع بحماية خاصة.
