اللواء هانى عبداللطيف : أطالب بتوفير قناة شرعية لتقديم شكاوى ضد تجاوزات الصحفيين

حالة من الغليان تشهدها الساحة الاعلامية وسط غضب وسخط الصحفيين ومراسلى وسائل الاعلام المسموعة والمقروءة والمرئية، مما حدث مع صحفيى جريدتى الدستور والمصرى اليوم واحالتهما لنيابة امن الدولة للتحقيق مما ترك علامات استفهام كثيرة حول اختفاء هذه الازمات بين الشرطة والصحافة فى عهد وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم الأمر الذى زاد الازمة تعقيداً بعد اتهام الصحفيين للداخلية بحالة التعتيم الاعلامى ومنع الصحفيين من أداء رسالتهم، حيث قالت مصادر قريبة من مساعدى وزير الداخلية ومديرى الامن ومديرى القطاعات الشرطية المختلفة عبر العلاقات والاعلام بالوزارة أن الوزير يضيق مساحة التعامل مع الصحفيين بإدلاء معلومات صحفية حول البلاغات والوقائع التى تتلقاها الوزارة يومياً سواء أكان ذلك بتصريح من العلاقات والاعلام او دون تصريح .
كما شددت العلاقات والاعلام بوزارة الداخلية على ضباط اقسام الشرطة والقطاعات الشرطية الهامة مثل المرور والجوازات والسجون والامن المركزى والامن العام وغيرها من الادارات الهامة بعدم السماح بدخول كاميرا صحفى او كاميرا قناة تلفزيونية داخل اقسام الشرطة والقطاعات للتصوير مع متهمين أو ضباط فى وقائع امنية.
فيما مرت وزارة الداخلية بأزمات مع بعض مؤسسات الدولة المتمثلة فى ازمة وكيل نيابة مع ضابط الطرق والمنافذ بمديرية امن القليوبية حينما أخرجت الوزارة بياناً أن وكيل النيابة ضبط داخل سيارته بصحبة فتاة فى وضع غير لائق فيما اتهم وكيل النيابة ضابط الشرطة بالتلفيق رداً على حملة النيابة على اقسام الشرطة التى رصدت تجاوزات وايضاً واقعة حصار قسم شبين الكوم من الشرطة العسكرية بعد مشادة بين امين شرطة بالمرور وطيار كان ينتظر فى مكان خاطىء امام جامعة المنوفية.
ورداً على كل ما اثير حول ازمات الدخلية مع الصحافة ومؤسسات الدولة قال اللواء هانى عبداللطيف المتحدث باسم وزارة الداخلية لصوت الأمة فى تصريحات خاصة ارفض كلمة ازمة بين الصحفيين والداخلية ولكن حقيقة الامر يتلخص انه من منطلق الشفافية والموضوعية نوضح الحقائق بشكل كامل وحول سبب اقدام وزارة الداخلية على تقديم بلاغات رسمية للنائب العام ضد الصحفييين اوضح اللواء عبد اللطيف قائلاً هناك اخبار نتعامل معها بالنفى واخبار اخرى نتعامل معها بارسال توضيح للجريدة التى قامت بنشر الخبر واخبار اخراً نرد عليها ببيانات امنية ولكن هناك اخبار تجاوزت المدى مثلما دأبت صحيفتا الدستور والمصرى اليوم على نشرهم أخبارًا تسىء للجهاز الامنى والعاملين فيه وكان لهذه الأخبار اثر نفسى سىء على رجال الامن فكان لابد من التعامل معها بشكل رسمى امام القضاء ومن هنا اطالب نقابة الصحفيين أن توضح لنا الطرق البديلة للتعامل مع هذه التجاوزت فمثلا نحن فى الداخلية قمنا بتخصيص ارقام وايميلات يمكن لاى مواطن تعرض لتجاوز او خطأ من الضباط والافراد أن يخاطبنا من خلالها واعلنا من قبل أن لدينا اخطاء وتعاملنا معها وايضاً نطالب النقابة واعضائها المتمثلين فى نقيب الصحفيين يحيى قلاش وزملائه المحترفين فى هذا العمل أن يخصصوا لنا قناة شرعية بالنقابة نلجأ لها لتقديم الشكاوى ضد تجاوزات الصحفيين بدلاً من اللجوء إلى الجهات القضائية وكلنا ثقة فى النقابة التعامل بشفافية.
وحول تضييق الخناق على الاعلاميين اثناء اداء عملهم سواء الصحفيين او مندوبى ومراسلى البرامج بالقنوات الفضائية قال المتحدث باسم الداخلية أن ما يحدث هو العكس موضحا أن هذة الفترة من افضل الفترات التى تشهد تعاون بين الداخلية ووسائل الاعلام على عكس ما كان يحدث فى السابق ويتم التعامل مع الجميع دون تمييز وتوفير كافة المعلومات للصحفيين بشكل كامل.
اما عن بيان الداخلية التى اعلنت فية انه بالكشف الجنائى على صحفى الدستور تبين انة سبق اتهامة فى عدة قضايا مخلة بالشرف تلك السقطة الأمنية التى صدرت للاعلاميين انه سيتخذ إجراء ضد كل من تسول له نفسه التحدث عن الداخلية بسوء رد اللواء عبداللطيف أن ما حدث لمندوب جريدة الدستور لا علاقة لوزارة الداخلية به ولم تكن على علم او ترتيب مسبق بواقعة القبض لاتهامه فى قضايا مطلوب فيها قائلا ارفض تسميتة بالصحفى لانه ليس صحفى ولا عضو نقابة ولا محرر كما انه واقعة ضبطة اخطرنا بها بعد سقوطه فى يد ضباط تنفيذ الاحكام وهذا ما اوضحناة للجميع فى البيان الامنى.
وحول شخص ممثل الداخلية الذى قدم البلاغات ضد صحيفتى الدستور والمصرى اليوم قال ليس وزير الداخلية والبلاغ قدم بمعرفة مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية للوزارة.