قمة لندن تكشف.. كيف أصبحت مصر فى عام بوابة أفريقيا الاقتصادية؟

عام مرعلى تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى، وخلال هذا العام بذلت مصر جهودا كثيرة لتنمية القارة بأسرها، وتعزيز التعاون بين الدول، ومضاعفة التبادل التجارى والاقتصادى، من أجل الاستفادة من مقومات القارة.

مباحثات عديدة أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسى والحكومة المصرية، خلال العام الماضى من أجل ضخ استثمارات جديدة لعدد من الدول الأفريقية، وفى القلب منها مصر، كما استضافت مصر نهاية العام قمة أفريقيا للاستثمار، والتى عقدت بالعاصمة الإدارية فى حضور العديد من الوفود الأجنبية، التى قدمت خصيصا للاطلاع على الفرص الاستثمارية فى القارة، وضمت القمة العديد من ورش العمل والجلسات الحوارية التى كشفت ما لدى دول الجوار الأفريقى من فرص يمكن ضخ رؤوس الأموال فيها لتنميتها وتحقيق الاستفادة الأعظم منها.

جاءت قمة لندن - أفريقيا للاستثمار، التى عقدت منتصف الأسبوع الماضى لتتوج هذه الجهود، وتكشف كيف أصبحت مصر أمام العالم بأسره بوابة أفريقيا الاقتصادية والاستثمارية، بل ونقطة ارتكاز القارة لتحقيق الأمن والسلم.

التقى الرئيس السيسى خلال القمة وعلى هامشها العديد من المسئولين الدوليين، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات لمصر، ومناقشة أوضاع المنطقة، كلقائه برئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، الذى أكد حرص بلاده على الارتقاء بالعلاقات الثنائية مع مصر، لا سيما على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية، وأن بريطانيا تعول على دور مصر المحورى والفاعل كمركز ثقل لاستقرار منطقتى الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيدا فى الوقت نفسه برؤية الرئيس السيسى الاستراتيجية فى مجال التنمية والتى حققت نتائج واضحة وملموسة خاصة فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وإقامة المشروعات القومية الكبرى وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، وتحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية، مؤكدا دعم بريطانيا للإجراءات الطموحة التى تقوم بها مصر سعيا لتحقيق التنمية الشاملة.

والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسى الأمير ويليام، دوق كامبريدج ونجل ولى عهد بريطانيا، وذلك بمقر قصر باكينجهام الملكى فى لندن، الذى أعرب عن تقدير بريطانيا لمصر على المستويين الرسمى والشعبى، مشيدا بخطوات إصلاح الاقتصاد المصرى والمشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها، ومؤكدا حرص بريطانيا على مساندة جهود مصر التنموية ودعمها فى كافة المجالات من خلال تبادل الخبرات والاستثمار المشترك.
صندوق مصر السيادى

كان صندوق مصر السيادى، حاضرا وبقوة فى المباحثات المصرية البريطانية، خلال قمة لندن للاستثمار، وقال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادى، إنه يتم الآن العمل على توسيع قاعدة البيانات الاستثمارية فى قطاعات البنية التحتية والتعليم والصحة، مشيرا إلى أن السوق المصرية واعدة فى مثل هذه الاستثمارات، موضحا أن مصر وقعت مذكرة تفاهم مع إحدى كبرى المؤسسات الاستثمارية البريطانية الكبرى، والمتمثلة فى صندوق استثمار «أكتيس»، لضخ استثمارات بنحو 3 مليارات جنيه إسترلينى لمصر على مدار 3 سنوات، فى مجالات البنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجددة والصحة والتعليم، ستحقق استفادة كبيرة لمصر وللبنية التحتية.

وأضاف سليمان أن الشراكة مع أكتيس، تعكس الدور الرئيسى لصندوق مصر السيادى لإطلاق وتعزيز الشراكات مع المستثمرين فى القطاعات ذات الأهمية القصوى لمصر، عبر إقامة شراكات مع مستثمرين ذوى مصداقية مرتفعة يمتلكون خبرة طويلة الأجل، يتم توجيهها مع الاستثمار فى القطاعات المستهدفة، معربا عن تطلعه للبناء على مذكرة التفاهم هذه والإسراع فى التعاون مع شركة اكتيس.

كانت شركة أكتيس قد قدمت لصندوق مصر السيادى عرضا للمساهمة فى الاستثمار فى واحدة من محطات توليد الكهرباء الثلاث التى أنشأتها شركة سيمنس الألمانية فى مصر بقدرة 4.8 جيجاوات، صاحبه عروض تمويلية من عدة مؤسسات تمويل دولية لدعم الاستثمارات فى مصر، وذلك باعتبار الصندوق أحد الأطراف المهتمة بالاستثمار فى شركات الكهرباء السابق ذكرها.

وتتولى الشركة القابضة للكهرباء إدارة عملية طرح الاستثمار فى المحطات الثلاث ويتوقع الإعلان عن المستشار المالى لعملية الطرح قريبا والتى ابدى عدة مستثمرين اهتمامهم بالمشاركة بها، وسيقوم الصندوق بالمشاركة الاستثمارية مع المستثمر الفائز بالطرح.

الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادى، علقت على توقيع الاتفاقية بقولها إنها تؤكد على ما يتمتع به صندوق مصر السيادى من جاذبية للاستثمار، فهو يعد شريكا أساسيا للاستثمار فى مصر، نظرا لما يتمتع به من نظام استثمارى مرن فضلا عن قدرته الكبيرة على التواصل مع أجهزة الدولة المختلفة بما يرفع القيمة المضافة لأصول الدولة المصرية، وينمى القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية للاقتصاد المصرى، بما يحقق أهدافا استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 التى تشرف وزارة التخطيط على تحديثها ومتابعة تنفيذ أهدافها.
مصر وبريطانيا.. اتفاقيات تعاون مشترك برعاية المشاط
الدكتورة رانيا المشاط كانت ثالث ثلاث سيدات يمثلن وفد مصر الحكومى لبحث سبل التعاون الدولى مع المملكة المتحدة، حيث التقت ألوك شارما، وزير الدولة للتنمية الدولية للمملكة المتحدة، واتفقا على بيان مشترك لتعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدين، ونص البيان على دعم المملكة المتحدة لجمهورية مصر العربية فى تعزيز الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف مع شركاء التنمية والحكومات وصانعى السياسات الاقتصادية الدوليين والقطاع الخاص والمجتمع المدنى لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030، اتساقا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وأكد البيان، على تطلع جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة، إلى الارتقاء بالتعاون الاقتصادى لتنفيذ رؤية مصر 2030، التى تتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، حيث ستقدم المملكة المتحدة المساعدة الفنية فى بناء القدرات اللازمة لمساندة الإصلاحات الهيكلية المطلوبة لفتح المجال أمام تنمية القطاع الخاص لتحقيق النمو الاقتصادى الشامل، وستسعى مصر والمملكة المتحدة إلى النهوض بالتعليم والرعاية الصحية وتعزيز التجارة والاستثمار، ويشمل ذلك، اعلان المملكة المتحدة اليوم عن تقديم 13 مليون جنيه إسترلينى لجمهورية مصر العربية بهدف تحقيق النمو الاقتصادى الشامل والتنمية الاجتماعية وتمكين الشباب وذلك من خلال دعم الفئات الأكثر احتياجا وتطوير بيئة الأعمال، كما ستقدم المملكة المتحدة منحا بقيمة 3 ملايين جنيه إسترلينى لدعم الشمول المالى وبالإضافة إلى ما يقرب من 8 ملايين جنيه إسترلينى لزيادة فرص العمل للشباب من خلال دعم تطوير منظومة التعليم العالى واستحداث برامج بناء القدرات، وستعمل جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة معا على إعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوى لعدد من مشروعات البنية التحتية المستدامة بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص فى تلك المشروعات، وستدعم المملكة المتحدة جهود جمهورية مصر العربية فى تطوير برامج الربط الإقليمى مع الدول الإفريقية، والتى تهدف إلى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة الدولية والطاقة، وبهدف دعم التعاون الثلاثى بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة والدول الأفريقية، وترحب مصر والمملكة المتحدة بالمناقشات الجارية والتى تهدف الى ابرام اتفاق شراكة استراتيجية فى مجال التجارة، لتكون الاتفاقية حجر الاساس لتعزيز العلاقات التجارية المستقبلية بين البلدين، وتلتزم جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة بالعمل سويا على مواجهة التحديات التى تحد من تفعيل آليات السوق الحالية وفتح أسواق جديدة وزيادة الاستثمارات فى مجالات الرعاية الصحية والتعليم بهدف زيادة وخلق فرص العمل وتوفير خدمات بجودة متميزة للمواطنين.