أكد رجل الأعمال أيمن الجميل أن تقدم مكانة مصر فى مؤشر التنافسية العالمية العام الماضى ، هو شهادة إضافية لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل الذى اعتمد على إصلاح العجز الكلى فى الاقتصاد والقضاء على وجود ازدواجية فى سوق الصرف وإزاحة العقبات والمعوقات أمام تدفق الاستثمار مع توجيه حزمة حمائية كبيرة ومتنوعة إلى محدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية. وقال أيمن الجميل تعقيبا على صدور تقرير مؤشر التنافسية العالمية لعام 2019 ، إن الإحصاءات والأرقام التى يتضمنها التقرير توضح كيف تقدمت مصر بسرعة كبيرة فى مختلف المؤشرات الفرعية التى يعتمدها التقرير لتحليل أداء الاقتصادات ، مشيرا إلى أن التقرير الأخير بالإضافة إلى التقييمات المتوالية والإيجابية لمختلف المؤسسات الائتمانية الدولية ، تشير إلى أننا نسير على الطريق الصحيح فى مجال التنمية المستدامة والتنمية الشاملة
ولفت رجل الأعمال أيمن الجميل إلى أن الجهود المصرية المبذولة خلال السنوات الأربع الماضية فى مجال الحوكمة وتذليل العقبات أمام المستثمرين ، عملت على تهيئة المجال أمام الاستثمارات فى الداخل والخارج للتدفق على الاقتصاد المصرى ، كما خلقت بيئة عمل آمنة ومستقرة لرءوس الأموال ، الأمر الذى ينعكس على توفير فرص عمل جديدة للشباب المصرى وفتح أسواق أمام المنتجات المصرية وتقليل الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج
ودعا أيمن الجميل إلى دراسة مستفيضة لما حققته مصر من تقدم 21 مركزًا دفعة واحدة عام2019 فى محور أسواق المنتجات لتحتل المركو رقم 100، وذلك مقارنة بالمركز 121 عام 2018، وكيف مل هذا المحور عدة مؤشرات فرعية هي مؤشر التنافسية في الخدمات، والذي احتلت فيه مصر المرتبة 33 عام 2019، مقارنة بالمرتبة 57 عام 2018 متقدمة بذلك 24 مركزاً وكذلك تحسن مؤشر الحواجز غير الجمركية لتحتل المركز 67 ، مقارنة بالمركز 81 عام 2018، بفارق 14 مركزًا، فضلًا عن تحسن مؤشر الآثار السلبية للضرائب والدعم على التنافسية لتحتل المركز 44 ، مقارنة بالمركز 56 عام 2018، بفارق 12 مركزًا، بالإضافة إلى تحسن مؤشر تنافسية الشركات داخل الأسواق لتحتل المركز 36 ، مقارنة بالمركز 47 عام 2018، بفارق 11 مركزا.
وأعرب " الجميل " عن تفاؤله بارتفاع معدل النمو السنوى للاقتصاد المصرى ليتجاوز رقم ال6% خلال العام الجارى مع تدفق مزيد من الاستثمارات الخارجية، بعد أن تأكد للجميع فى المنطقة والعالم أن السياسات المصرية قادرة على تحقيق الأمن والاستقرار والانطلاق إلى فتح الأسواق الأفريقية والأوربية أمام مزيد من الشراكات الفاعلة التى تعود بالنفع على مصر ودول القارة الأفريقية
