ما وراء قرار وزيرة البيئة بفرض رسوم ممارسة على الأنشطة بالمحميات؟

منذ أسبوعين أقرت وزارة البيئة قراراين بفرض رسوم زيارة المحميات الطبيعية بجنوب سيناء والآخر لتنظيم إصدار تصاريح الأنشطة داخل المحميات، وأكدت وزيرة البيئة على أنه لا تراجع عن فرض الرسوم للحفاظ على الموارد الطبيعية داخل المحميات.
القرار رقم 204 لسنة 2019، الخاص بفرض رسوم زيارة المحميات الطبيعية بجنوب سيناء «رأس محمد، نبق، أبو جالوم، طابا، سانت كاترين»، والبحر الأحمر «الجزر الشمالية، وادى الجمال، علبة، الجزر البعيدة»، والقرار رقم 202 لتنظيم إصدار تصاريح الأنشطة داخل المحميات «غوص، سنوركلينج، سفارى، زيارات دينية وثقافية وطبيعية، رحلات اللنشات واليخوت».
ونص القرار رقم 204 لسنة 2019، على أن مواعيد تحصيل رسوم الزيارات اليومية تبدأ من 8 صباحا إلى غروب الشمس، ورسم زيارة الفرد الأجنبى 5 دولارات ويعفى الأطفال دون السابعة، ورسم زيارة المصرى 25 جنيها ويعفى الأطفال أقل من 7 سنوات، كما حدد رسوم يخوت الغوص والسنوركلنج التى طولها من 17 إلى 20 مترا 10 دولارات، واليخوت من 20 إلى 25 مترا 20 دولارا، واليخوت البالغ طولها من 25 إلى 30 مترا 40 دولارا، والتى يبلغ طولها أكثر من 30 مترا رسم زيارتها 60 دولارا.

وأشار القرار إلى أنه حال استمرار الزيارات الى بعد غروب الشمس، من محبى التخيم والرحلات البحرية تتم مضاعفة جميع فئات الرسوم، بالإضافة إلى فرض رسوم قيمتها دولار واحد للمصرين والأجانب عند زيارة المنشآت ذات القاع والجوانب الزجاجية، وحدد رسم دخول 10 دولارات أمريكية للأجنبى، و50 جنيها للمصرى عند زيارة شعاب العرق والفانوس التابعة لمحميات الجزر الشمالية بالغردقة على ألا يزيد عدد الزوار بالمنطقة إلى 3 آلاف فرد.

الدكتورة ياسمين فؤاد، أشارت إلى أن كل دول العالم تفرض نظم محددة لتنظيم مزاولة الأنشطة داخل المحميات الطبيعية الموجودة لديها، من بينها فرض رسوم للدخول، وتنظيم التصاريح البيئية للأنشطة التى يتم ممارستها بداخلها، وتحديد مواعيد لمزاولتها، خاصة أن ذلك كله يؤثر على سلامة السائحين.

وأوضحت أن فرض الرسوم يعنى 3 أمور، هما: تفعيل مادة بقانون المحميات لم تكن مفعلة بالكامل، كما أن لدينا موارد طبيعية تعرض الكثير منها فى العديد من المناطق للتدهور، بسبب عدم تنظيم الأنشطة، وضغط أعداد الزائرين عليها، مضيفة: تلك الرسوم تساهم فى تنفيذ خطة الدولة فى تنشيط السياحة البيئية بالمحميات، القرار أسوة لما يتم بالمحميات الطبيعية في دول العالم، ومافيش دولة بتصرف على المحميات الطبيعية بنسبة 100%، بل أن كافة الدول تضع مخططات لتنفذها من الموارد العائدة من المحمية، خلال العامين الماضيين، بدأنا العمل على وضع البنية التحتية للمحميات بموارد ذاتية من الدولة، «الأسوار، السقالات، دورات المياه، وغيرها».

وتابعت: لدينا رؤية جديدة للمحميات فرض الرسوم جزء منها لضمان الإدارة المتكاملة والمستدامة لمواردنا الطبيعية، القرار بدأنا تطبيقه، ومكملين فيه، ولن يؤثر على السياحة، ونؤكد أنه لا خلاف بين وزارتى السياحة والبيئة في هذا الشأن، فقط نرغب في أن يستمتع السائح خلال زيارته لمصر بمواردها الطبيعية.

وشددت وزيرة البيئة، على ضرورة الجمع بين الحفاظ على التنوع البيولوجى والبيئة بالمحميات الطبيعية وبين الاستغلال السياحى والاستثمار بها، ودمج الهدفين معاً، وأهمية توعية المستثمرين والزائرين أجانب ومصريين أيضاً وتعريفهم بالبيئة والتنوع البيولوچى والموارد الطبيعية وأنها ثروة قومية وحق للجميع التمتع بها وعدم الإضرار بها، كذلك مشاركة القطاع الخاص فى إضافة أنشطة بيئية للزائرين والسائحين خارج وداخل المحميات كتنظيف الشواطئ للتعرف وبناء جسر بينهم وبين البيئة المحيطة بوجهتهم السياحية وأن يكون صديق للبيئة ومهتم بالحفاظ عليها والتصرف بإيجابية.

وأشارت إلى أن صون الموارد الطبيعية أولوية لحماية رأس المال الطبيعي لمصر والتى من أهمها المحميات الطبيعية التى تم استهلاك مواردها خلال الفترة الماضية، مما تطلب السعى لتحقيق استدامتها من خلال كفاءة الاستخدام التي تحافظ عليها من التدهور.

وتعتمد منظومة وزارة البيئة الجديدة فى إدارة المحميات الطبيعية، على تنظيم استخدام الموارد الطبيعية بكل منها، مثل: الشواطئ والرياضات المائية المتنوعة، بالإضافة ضبط كثافة الاستخدام البشري للموارد، بشكل لا يؤثر على استدامة استخدامها، إضافة إلى القضاء على الممارسات العشوائية والتحكم فى نوع الأنشطة والرياضات البحرية، سواء كانت غوص أو سنوركلينج أو غيرها، وتحديد الأماكن المخصصة لممارسة تلك الأنشطة البحرية وبالطريقة التى تحافظ على سلامة الزوار، وتضع حدا للممارسات الخاطئة داخل المحميات الطبيعية.