ننشر تفاصيل إحالة مستشار ببنك الاستثمار القومي و12 آخرين للمحاكمة

أمرت النيابة الإدارية بإحالة أحد المستشارين ببنك الاستثمار القومي ومدير إدارة الأمن وثمانية من المندوبين معاونيه وآخرين للمحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة لقيامهم بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 228 لسنة 61 قضائية، أن محمود أحمد عبدالعال، معاون خدمة أول ببنك الاستثمار القومي، استولى على عدد 506 حبارة مختلفة الأنواع من البنك جهة عمله والبالغ قيمتها 208 الف جنيه بسبب إهمال كلا من حمادة ممدوح محمد وإيهاب عبدالمنعم إبراهيم ومحمد عبدالمنعم عبدالخالق وسامح محمد موسى وطلعت السيد أبوطالب وخالد عبدالمنعم حامد وعماد محمد فايز وطارق عفيفي عبدالحميد (مندوبين أمن بالبنك) في حراسة البنك مما ترتب عليه خروج الأول بالأحبار من البوابات.

وأضافت التحقيقات، أن إبراهيم محمد عبدالواحد، مستشار الحاسب الآلي بدرجة مستشار (أ) بالإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات لم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال إصلاح القفل الإلكتروني بغرفة الحاسب الآلي، وأصدر تعليمات بنقل الأحبار إلى غرفة الحاسب الآلي دون مبرر مما ترتب عليه سرقتها، ولم يقم صلاح سعيد سيد، عامل خدمات معاونة بتحديد عامل مختص بغرفة الحاسب الآلي مما أتاح لمعاوني الخدمة دخول الغرفة.

ولم يحافظ جمعة إبراهيم أحمد، رئيس العمال، على عهدته المسلمة اليه وهي مفاتيح جناح (ب) الخاص بغرفة الحاسب الآلي مما مكن المتهم الأول من الحصول عليها والاستيلاء على الأحبار، وأهمل مدير إدارة الأمن بالبنك في الإشراف على أفراد الأمن المعينين على حراسة بوابات فرع البنك بباب اللوق مما ترتب عليه الاستيلاء على الأحبار.