تأجيل الزوجات للإنجاب يهدم عشرات البيوت.. وارتفاع عدد قضايا النشوز

خوفا على تحمل المسئولية وتدهور شكل أجسادهن، تمتنع بعض السيدات عن الإنجاب لسنوات، بل يقدمن في بعض الأحيان على محاولات الإجهاض إذا حدث الحمل بالخطأ، ما دفع الأزواج للأقبال على الطلاق بسبب الخلافات المتفجرة بينهم وزوجاتهم، لتتفكك عائلات حديثة العهد بالزواج، منها ما لم يمض على تأسيسها سوى شهور قليلة.
وتؤكد دفاتر محكمة الأسرة، لجوء 1360 زوج من حديثي الزواج لدعاوي النشوز وإلزام زوجاتهم ببيت الطاعة، والتى تنوعت أسبابها بين رفض الزوجات للحمل، وخداع أزواجهم بتعاطي موانع للحمل، وإخفاء بعض الزوجات أمراضا مزمنة عن شركاء حياتهم، وأخريات يكذبون ويحتالون فيما يتعلق بمحاولاتهن الاجهاض دون علم الزوج، وبعض الزوجات وفقا للأزواج ليست على مستوى من النضج وغير قادرات على تحمل مسؤولية الزواج.
وأشارت الدعاوى إلى أن أعمار الزوجات ترواحت بين (18-38) عاما، كما أن 2 من كل 10 زوجات خلال العام الحالى كانوا من حديثات الزوجات. واستمع «صوت الأمة» لشكاوى بعض الأزواج من حديثي الزواج بعد توجهم لإقامة دعاوى نشوز وطاعة ضد زوجاتهم بعد علمهم بتعرضهم للخداع وحرمانهم من حق الأبوة.

في البداية، يقول وليد خلف محامي الأحوال الشخصية، إن الإجهاض أو إسقاط الحمل، يعد في القانون المصري، من جرائم الاعتداء على الحق في الحياة، حيث يكون يكون المقصود به إنهاء حق الجنين في الحياة المستقبلية، ويباح الإجهاض فقط فى حال إنقاذ المرأة الحامل من خطر جسيم يهددها كالموت، بحيث يكون الإجهاض هو الوسيلة الوحيدة لدفع هذا الخطر

وتابع : تعد جريمة الإجهاض من الجرائم كثيرة الحدوث، ومع ذلك فإنه قليلاً ما تصدر بها أحكام، وذلك لاعتماد الجريمة في وقوعها بالخفاء، وصعوبة إثباتها، وتنصف عقوبة الاجهاض كجنحة، يعاقب عليها بالحبس، بنص المادتان 261، 262 من قانون العقوبات المصري على الإجهاض كجنحة.

وأكمل المختص بالشأن الأسري: والإجهاض في القانون المصري يشمل المرأة التي رضيت بتعاطي الأدوية مع علمها بها، أو رضيت باستعمال الوسائل السالف ذكرها، أو مكنت غيرها من استعمال تلك الوسائل لها، ويعاقب قانون العقوبات على الإجهاض كجناية حال توافر أحد الظرفين المشددين الذين نصت عليهما المادتان 260، 263 من قانون العقوبات المصري، بالسجن المشدد.

محمد يشكو اهتمام زوجته بعملها على حساب زواجهم

شكا الزوج محمد.ع.خ، البالغ من العمر 39 عام، بدعوى النشوز التى أقامها ضد زوجته، امام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، رفض زوجته للحمل، واهتمامها بعملها على حساب زواجهما، ورفض الحمل لفترة تجاوزت ال 7 سنوات، وذلك بحجة الخوف على الدرجة الوظيفية التى وصلت لها.

وتابع: «اكتشفت بعد الزواج خطتها بعدم الرغبة فى الحمل مطلقا، وعندما صارحت أهلها بإعتراضي طلبوا منى التمهل ومحاولة إقناعها، ولكني لم افلح فى ذلك طوال سنوات، ووقتها لم أستطيع تقبل فكرة حرمانى من أن أصبح أب، مما دفعنى للتوجه للمحكمة».

وأكمل الزوج أمام مكتب تسوية المنازعات: زوجتى منذ علمها برغبتي بالطلاق، وهى أصابها الجنون وأصبحت تخطط للانتقام منى، وفوجئت بطلبها الطلاق للضرر طمعا فى الحصول على المؤخر ومنزلى والمنقولات.
حسن لمحكمة الأسرة: 5 سنوات تتعاطي موانع للحمل وتخدعنى بأني سبب عدم الإنجاب

وقف الزوج حسن أمام محكمة الأسرة بأكتوبر يروي مأساتها مع زوجته، التى لم تكف عن التسبب له بالأذى خلال سنوات زواجهم الخمسة، بعد أن تفننت بتعذيبه والتعدى عليه ضربا وفق المحاضر والبلاغات التى حررتها الزوجة، لمعاقبته على المطالبة بحقه فى أن يصبح أب، بعد أن داومت على تعاطي موانع الحمل وحرمانه من حقوقه الشرعية بسبب عنفها وجنونها-على حد وصف الزوج-.

وأكد: تزوجتها بعد قصة حب، فكانت زميلتى بالعمل، ورغم التوافق الذى جمعنا قبل الزواج، فوجئت بانقلاب حياتنا راسا على عقب بعد أن جمعنا منزل واحد، لأتعرض للضغط على يد أهلها للصمت على تصرفاتها وإيهامها لى بأننى السبب فى عدم الإنجاب.

وتابع: طلبت منها الانفصال بشكل ودى، ولكنها رفضت بسبب طمعها فى ما أتقاضاه من وظيفتى فى أحدى شركات التسويق العقاري، وهو ما دفعها للتمسك بي لمساعدتها على العيش حياة مستقرة وشراء السيارة التى تحلم بها ومساعدة أهلها.
وائل: زوجتى أجهضت نفسها 3 مرات بحجة عدم استعدادها للحمل

«بعد عيشي تحت سقف منزل واحد برفقة زوجتى، رأيت حقيقة الوهم الذى باعه لى أهلها، فكنت بمثابة بنك لها، لتقدم على إجهاض نفسها 3 مرات، وحجتها الوحيدة عدم استعدادها للحمل».. بتلك الكلمات بدأ الزوج «وائل.ع.ال»، يشكو زوجته، بعد ادعائه خروجها عن طاعته. وتابع الزوج البالغ من العمر 41 عام أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة بإمبابة: «كثيرا ما كانت زوجتى تتمارض إذا طالبتها بحقوقى الشرعية، فكانت لا تهتم إلا بسلب الأموال منى، لأتعرض للإهانات على يديها».