بالأسماء.. بلاغ ضد خلية إرهابية يتزعمها أمير قطر لإسقاط الدولة المصرية

تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام ، قيد تحت رقم49665 لسنة 2019 بلاغات النائب العام، اتهم فيه تميم بن حمد أمير قطر وعزمى بشارة مدير قناة العربي الجديد ومحمد على وعمرو واكد وخالد ابوالنجا وابراهيم منير وممدوح على وهانى السباعى وسها الشيخ وسندس عاصم وأسامة جاويش وسامى كمال الدين ورشا قنديل ويوسف حسين وزين العابدين توفيق، بتشكيل خلية إرهابية اطلقوا عليها خلية وسط لندن لإسقاط الدولة المصرية ونشر أخبار كاذبة تهدف إلى زعزعة الأستقرار والأمن الداخلى للبلاد وبث الفتنة فى الشارع المصري وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين .

واتهم محمود فى بلاغه الذي تقدم به بصفة عاجلة، إلى أن تميم أمير قطر يمول تلك الخلية الإرهابية بمليار و200 مليون دولار سنويًا لإسقاط الدولة المصرية والتطاول على شخص رئيس الجمهورية وتشويه صورة مصر فى المحافل الدولية ، وأن تلك الخلية الإرهابية هى الأخطر على الإطلاق وتضم قيادات إخوانية هاربة إلى لندن على رأسها إبراهيم منير الذي يدير جماعة الإخوان الإرهابية فعليا من لندن، كما تضم الهاربان عمرو واكد وخالد أبوالنجا وكذلك العميل الهارب محمد على، وأن أعضاء الخلية يتلقون مبالغ مالية طائلة من تميم أمير قطر وعزمى بشارة الذي يدير تلك الخلية من خلال بعض المنصات الإعلامية على رأسها قناة العربي الجديد وجريدة العربي وقناة بي بي سي الناطقة باللغة العربية وقناة الحوار والجزيرة والجزيرة مباشر والشرق ومكملين ووطن، وذلك بهدف نشر الأخبار الكاذبة عن مصر والتطاول على شخص رئيس الجمهورية وقيادات الدولة المصرية وتشويه صورتها فى المحافل الدولية العالمية للأضرار بالمصالح العليا للبلاد وتهديد أمنها القومى، وأن تلك التكليفات الصادرة لاعضاء الخلية بات على رأسها التحريض ضد مصر والإساءة إليها ونشر أخبار كاذبة وفيديوهات مفبركة عن المؤسسة العسكرية، متابعا أن أعضاء تلك الخلية يشكلون عصابة تعمل ضد مصر وتعد أداة منفذة لمخططات خارجية من جهات معادية للدولة المصرية لاسقاطها وادارة حرب اعلامية قذرة ضدها .

وطالب محمود فى ختام بلاغه، بفتح تحقيقات عاجلة وموسعة فى وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار لأعضاء الخلية جميعًا، ووضع اسمهم على قوائم ترقب الوصول، وطلب تحريات الأجهزة الأمنية المختصة حول ما تضمنه البلاغ من اتهامات وتحديد دور كل من أعضاء الخلية، وإخطار الأنتربول الدولى لإدراج أسم أعضاء الخلية جميعًا على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليهم وتسليمهم للسلطات المصرية، وإحالتهم جميعا إلى محاكمة جنائية عاجلة.