صراع الأوقاف والآثار على ميزانية ترميم المباني الأثرية.. «دير نافا» ليس الأخير

صراع مستمر بين وزارتي الأثار، والأوقاف على ميزانية وتكاليف ترميم المباني الأثرية والتي تضم المساجد والكنائس والأديرة، ضمن قانون حماية دور العبادة وترميمها.

ويحاول كلا الطرفين إلقاء أعباء تلك المسئولية على الآخر، وهو الأمر الذي يعود بالسلب على الإرث التاريخي المصري، ويهدد العديد من المباني الأثرية بشبح الانهيار والتدهور، فما بين تحصيل «الأثار» لميزانية الترميم، وتخصيص «الأوقاف» لأخرى، تقف بعض تلك المباني وحدها في مجابهة شبح الانهيار.

مصدر مسئول بوزارة الأوقاف -رفض ذكر إسمه -، أكد أن هذا الخلاف مستمر منذ سنوات طويلة وذلك على الرغم من تحصيل وزارة الأثار لميزانية الترميم، وتخصيص الأوقاف جزءا من مواردها لمشروعات الترميم من لجنة «البر» ومال الوقف المحصل من عقارات ومشاريع الوقف، إلا أن هذة المبالغ لا تكفي حجم المباني الأثرية التي تحتاج إلى ترميم.

المصدر أكد أن وزارة الأوقاف خصصت مليار جنيه في عام 2018 فقط لتطوير المساجد الأثرية، إضافة إلى 15 مليونا سونيا لترميم الأثا، لافتا إلى أن الخلافات بين هيئة الأوقاف، وشركات المقاولات التابعة لها، والأخرى التابعة لوزارة الأثار لاتزال مستمرة، خاصة على استكمال عمليات الترميم التي بدأت مشروعاتها قبل اندلاع ثورة الخامس والعشرين من نياير 2011، مشيرا إلى أن تلك المشروعات لم يتم الانتهاء منها حتى الأن.

وقال المصدر، إنه على سبيل المثال طالبت وزارة الأثار بمبلغ 65 مليون جينه لترميم مسجد أثري بمدينة رشيد بالبحيرة، إلا أن الأوقاف رفضت صرف المبلغ باعتباره لايتناسب وحجم الترميمات المطلوبة، معتبرة أنه «مبلغ كبير» لترميم مسجد واحد فقط.

يذكر أنه شهدت محافظة المنيا حادث انهيار سور لدير أبو نافا التي نتج عنه وفاة 3 اشخاص وإصابة 4 آخرين.

وأكد الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار القبطية والإسلامية أنه تم تشكيل لجنة للتدخل السريع والأبنية الإدارية بالمنطقة المحيط بالسور الذي انهيار، موضحا أن أسباب الانهيار كانت بمحيطة الأعمدة جزئية، وتم عرض تقريرا على اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية في اجتماعها لاتخاذ الإجراءات للازمة لعلميات الترميم، مؤكدا أن الكنسية القبطية سبق وأن طالبت باتخاذ مايلزم بشأن الإجراءات اللازمة لترميم الدير، طبقا للمادة 300 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983وتعديلاتة الذى ينص على أن وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف الإسلامية بالتعاون مع هيئة الأوقاف القبطية هي الجهات المنوطة بالإنفاق على ترميم وصيانة المباني الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار المصرية.

وعلى جانب آخر طالب عضو مجلس النواب، عمر غلاب، وزارة الأثار ومحافظة المنيا بالعمل على تنفيذ أعمال الترميم اللازمة للكنيسة الأثرية داخل «دير أبو فانا» الأثري بمدينة ملوى وذلك بعد انهيار جزء من سور الكنسية بمدينة ملوى عقب انتهاء صلاة القداس الإلهي، لافتا إلى أن مدينة ملوى شهدت حادث سقوط لأجزاء سور الكنسية الأثرية داخل دير أبو فانا الأثري مما تسبب في وفاة 3 اشخاص واصابة آخرين.

واكد النائب على ضرورة عمل بحث شامل على الأبنية الآثرية في المحافظات خلال الفترة الزمنية المقبل قبل تعرضها للانهيار كما حدث اليوم.