قيمته 1,5 تريليون دولار سنوياً.. تعرّف على الاقتصاد الأزرق وكيف يتم تحقيقه في مصر وما هي مقوماته

في الاحتفال باليوم الإفريقي العاشر للأمن الغذائى بالقاهرة، والذى ضم وزراء الزراعة والموارد المائية والثروات لعددٍ من الدول الإفريقية، إلى جانب مديرى منظمات دولية وإفريقية، معنية بالزراعة والثروات الحيوانية والداجنة والسمكية، تحدّث الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، عن "استغلال الإمكانات والمقومات الهائلة للاقتصاد الأزرق"، وضرورة تعزيز الجهود للقضاء على الجوع، وضمان الأمن الغذائي، والتغذية والزراعة المُستدامة، ووضعها ضمن أولويات القضايا الإفريقية، ونظراً للتركيز على مصطلح "الاقتصاد الأزرق"، من جانب المشاركين في هذه الاحتفالية، فسوف نلقى الضوء على هذه العِبارة، وماهو مقصدها وأهدافها، وكيف يمكن تحقيق مصطلح "الاقتصاد الأزرق" في مصر ودول القارة، وماهى أهم مقوماته.
الدكتور جابر محمد عبد الجواد أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان

ماهو الاقتصاد الأزرق
وحسب الكتابات، التي تناولت هذه القضيّة الحيوية، يشير مصطلح الاقتصاد الأزرق، إلى أنه الاقتصاد الذي يعني بالإدارة الجيدة للموارد المائية وحماية البحار والمحيطات، بشكل مُستدام للحفاظ عليها من أجل الأجيال الحالية والقادمة، وقد ظهر مفهوم الاقتصاد الأزرق، والذي أرساه رجل الاقتصاد البلجيكي جونتر باولي، في أعقاب مؤتمر "ريو +20"، والذى انعقد في ريو دي جانيرو بالبرازيل في يونيه عام 2012، وأكد على حماية الإدارة المُستدامة للموارد المائية، استناداً إلى فرضية أن النظم الإيكولوجية السليمة للمحيطات، هي أكثر إنتاجية، وهي واجبة من أجل استدامة الاقتصادات القائمة على المحيطات.
بحيرة البردويل

ويعمل الاقتصاد الأزرق، كمحفز لتطوير السياسات والاستثمار والابتكار، في دعم الأمن الغذائي، والحد من الفقر، والإدارة المُستدامة للموارد المائية، عن طريق تربية الأحياء المائية، وتعزيز السياسات والممارسات الجيدة، لاستزراع السمك والمحار والنباتات البحرية، بصورة مسئولة ومُستدامة، بالإضافة إلى توفير خدمات النظام الإيكولوجي، الذي يستهدف تعزيز النظم الرقابية، وآليات استعادة الموائل الحيوية الساحلية، والتنوع البيولوجي وخدمات النظام الأيكولوجي، والذى يعنى المنظومة البيئية أو النظام البيئي، ويُقصد به أي مساحة طبيعية، وما تحتويه من كائنات حية نباتية أو حيوانية أو مواد غير حية، والبعض يعتبره الوحدة الرئيسية في علم البيئة، والنظام البيئي قد يكون بركة صغيرة أو صحراء كبيرة، ويمكن تعريف النظام البيئي، كتجمع للكائنات الحية من نبات وحيوان وكائنات أخرى، كمجتمعات حيوية تتفاعل مع بعضها في بيئتها، خلال نظام بالغ الدقة والتوازن، حتى تصل إلى حالة الاستقرار، وأي خلل في النظام البيئي قد ينتج عنه هدم وتخريب النظام.
استخدام الموارد المائية فى إنشاء الموانى

قيمة الاقتصاد الأزرق ومجالاته
ويشمل الاقتصاد الأزرق، حسب ما تُشير إليه البحوث والدراسات والتقارير في هذا المجال، الكثير من القطاعات، من بينها الصيد و النقل للركاب والبضائع و استخراج النفط والغاز من أعماق المحيطات والبحار، وقد شهدت عدة دول صناعية، تنمية اقتصادها الأزرق على نحو كبير من خلال استغلال الموارد البحرية، ومن خلال عمليات الشحن و الصيد التجاري والصناعات النفطية والتعدينية، فالدول الجزرية الصغيرة على سبيل المثال، لديها موارد مائية هائلة تحت تصرفها، وهو ما يوفر لها فرصة كبيرة لتعزيز نموها الاقتصادي، بالإضافة إلى علاج مشكلات مثل البطالة والأمن الغذائي والفقر، وبقدر ما يهدف الاقتصاد الأزرق إلى تحسين حياة الأشخاص وتعزيز العدالة الاجتماعية، فإنه يستهدف أيضا الحد من المخاطر البيئية، وندرة الموارد، والحد من السلوكيات التي تؤدي إلى تغير المناخ، وتقدّر قيمة اقتصاد المحيطات في جميع أنحاء العالم بحوالى 1.5 تريليون دولار سنوياً، كما أن 80% من التجارة العالمية، يتم نقلها عبر البحر، وتريد دولها بناء استراتيجية مميزة لكسب رضا العملاء، وترتبط 350 مليون وظيفة في جميع أنحاء العالم بصيد الأسماك، وتعد الزراعة المائية أسرع القطاعات الغذائية نموا، وتوفر حوالى 50% من الأسماك المخصصة للاستهلاك البشري، وتشير التقديرات إلى أن نحو 34% من النفط الخام، سوف يأتي من الحقول البحرية بحلول عام 2025، كما أن هناك نحو 48 دولة في العالم، مُحاطة بالكامل بدولة واحدة أو أكثر من دولة، ولا تطل على أي مصدر مائي، وهو ما يقلل فرصها في وجود وسائل نقل أقل تكلفة، وعلى الرغم من ذلك فإن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، تقر بحق كل دولة سواء كانت ساحلية أو غير ساحلية، في أن تبحر بسفنها رافعة علمها على السفينة، وقد قامت العديد من الدول غير الساحلية بالاستفادة من هذه الاتفاقية، وتطوير اقتصادها الأزرق حتى يعمل كمحفز لتطوير السياسات والاستثمار والابتكار، في دعم الأمن الغذائي والحد من الفقر والإدارة المُستدامة للموارد المائية.
صيد الأسماك من ضمن الاقتصاد الأزرق

مصر والاقتصاد الأزرق
من ناحيته، قال الدكتور جابر محمد عبد الجواد، أستاذ الاقتصاد والتجارة الخارجية بجامعة حلوان، إن مصر لديها جميع مقومات الاقتصاد الأزرق، حيث تطل على البحر الأبيض المتوسط، بطول أكثر من 995 كيلو متراً، من السلوم غرباً، وحتى العريش شرقاً، كما تطل على البحر الأحمر، بداية من السويس شمالاُ وحتى حلايب وشلاتين جنوباً، بطول أكثر من 1941 كيلو متر أخرى، كما تمر قناة السويس بالأراضى المصرية، وهى قناة مصرية خالصة 100%، لأنها تمر وسط الأراضى المصرية، بين سيناء شرقاً وباقى المحافظات غرباً، وهى بورسعيد والإسماعيلية والسويس، إلى جانب 5 بحيرات شمالية، تطل على البحر المتوسط، وهى من الشرق إلى الغرب، البردويل والمنزلة والبرلس و إدكو و مريوط، علاوة على البحيرات الداخلية، وهى البحيرات المُرّة وبحيرة ناصر و قارون وسيوة وبحيرة شيطانة وفنطاس وغليون وبورفؤاد والتمساح و نبع الحمراء و والمأمور والمفيد وتوشكى وعين الحياة والصيرة وهى عين كبريتية، وتمثل هذه البحيرات أهمية اقتصادية بالغة سواء كانت عذبة المياه أو مالحة، حيث يبلغ إنتاجها من الأسماك، أكثر من 75 % من إجمالي الإنتاج في مصر، غير أنها تتعرّض لمجموعة من التحديات، والتي منها نقص وانكماش مساحتها، علاوة على مشاكل التلوث، الناتج من عمليات التوسع، في الأنشطة الزراعية والصناعية والمزارع السمكية، ولكن من المهم جداً، أن نؤكد على أن الحكومة تضرب بيدٍ من حديد، على هذه التجاوزات وهذه التعديات، وإزالة التعديات فوراً، سواء كانت من جانب أفراد أو مؤسسات، إلى جانب المشروعات القومية، التي تم إنشاؤها على قناة السويس، وكذلك الهيئة الاقتصادية لتنمية محور القناة، ومشروعات موانى البحرين الأحمر والمتوسط، وسوف يعود كل ذلك بالخير على مصر.
مشروعات قناة السويس



هذه أمثلة للاقتصاد الأزرق