أخبار تونس في أسبوع.. تعطيل الإخوان لتشكيل الحكومة أبرزها

جاء انتخاب قيس سعيد رئيسا للجمهورية التونسية أهم أحداث الأسبوع الماضي، وسط آمال لحقبة جديدة تطوي صفحة الماضي، إلا أن عدم حصول أي حزب على الأغلبية في الانتخابات التشريعية الأخيرة يجعل من تشكيل الحكومة مهمة صعبة.

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الخميس، فوز قيس سعيد رسميا برئاسة الجمهورية التونسية في جولة الإعادة التي جرت خلال أكتوبرالجاري بحصوله على 72.7% من أصوات الناخبين، مقابل 27.2% لمنافسه نبيل القروي.

وإثر هذا الإعلان يستعد البرلمان التونسي للتحضير لجلسة أداء الرئيس السادس في تاريخ الجمهورية الحديثة بعد استقلالها عام 1956، القسم الدستوري.

عدم حصول أي من الأحزاب التونسية على الأغلبية في الانتخابات التشريعية التي الأخيرة، ترك الوضع السياسي مشتتا، حيث حصل حزب "قلب تونس" الذي يترأسه نبيل القروي على المرتبة الثانية في الانتخابات التشريعية ب39 مقعدا من إجمالي 217 بالبرلمان التونسي بعد حركة النهضة التي احتلت المركز الأول ب 52 مقعدا وفق "العين الإخبارية".

ويصر حزب "قلب تونس" على عدم الدخول في تحالف مع حركة النهضة لتشكيل الحكومة، معتبرًا أن موقعه الطبيعي في المعارضة.

خبراء تونسيون يرون أن مخرجات العملية الانتخابية في البلاد لم تقدم مشهدا يمكّن الفريق الفائز بالانتخابات من تشكيل الحكومة وتحديد ملامحها.


وخلال هذا الأسبوع طرحت العديد من القوى الفكرية العديد من التحديات والصعاب على طاولة الرئيس قيس سعيد.

وأكد الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية أنس الشابي أن ملف الجهاز السري لحركة النهضة واغتيال المعارضين وجب أن يعاد فتحه من جديد.

وأضاف أن أكثر رهان سيعزز شعبية الرئيس المنتخب قيس سعيد، هو التزامه بحل قضية الجهاز السري الذي تواجه فيه حركة النهضة اتهامات بالتورط في اغتيال الزعيم اليساري شكري بلعيد والقيادي القومي محمد البراهمي في 25 يوليو عام 2013.

قيس سعيد لم يقدم وعدا انتخابيا خلال حملته الانتخابية واكتفى خلال كلمته بأنه سيستجيب لإرادة الشعب دون أن يحدد تفاصيل برنامجه لرئاسة الجمهورية، بحسب آراء العديد من المراقبين.

وتبقى التشكيلة الحكومية من أهم الاستحقاقات الرئيسية في الفترة المقبلة، خاصة في ظل رفض كثير من الأحزاب الدخول مع الإخوان في تحالف، ومنها حزب التيار الديمقراطي والحزب الدستوري الحر وحركة الشعب القومية.

أستاذ علم الاجتماع السياسي، جهاد العيدودي، أكد أن انتخاب قيس سعيد بغالبية الأصوات يجعله أمام مسؤولية تاريخية لحل المشاكل الحيوية في تونس، وأهمها الجهاز السري لحركة النهضة.

وأوضح أن "حركة مساندي قيس سعيد" التي دعمته خلال الانتخابات تتضمن عددا كبيرا من اليساريين الذين يؤمنون بقضية البحث عن حقيقة اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد.

وأكد على أن العناصر اليسارية المحيطة بقيس سعيد على غرار القيادي رضا المكي المعروف في تونس ب"رضا لينين" تزعج الإخوان وربما تكون سببا في اندلاع صراع بين قيس والإخوان في البرلمان.

ورضا المكي أحد الشخصيات اليسارية ذات التوجه الماركسي اللينيني التي نشطت في المعارضة التونسية منذ السبعينيات، ويمثل الرجل الأول في حملة قيس سعيد الرئاسية.

بطعم الهزيمة خرجت الأغلبية البرلمانية لحركة "النهضة" الإخوانية عاجزة عن تشكيل الحكومة، حيث لا تبدو الحركة الإخوانية قادرة على إيجاد تيار سياسي يدخل معها في توافقات.

الناطق الرسمي باسم حزب "قلب تونس" حاتم المليكي أكد أن التوافق مع حركة النهضة أمر غير وارد لأنها تعتبر خصما سياسيا للحزب.

وأوضح أن الأخبار التي تتحدث عن وجود صفقة مع الإخوان لإطلاق سراح القروي، أخبار زائفة ولا علاقة لها بالواقع، الذي يتحدث عن نفور سياسي عام من التحالف مع النهضة شمل أيضا حزب التيار الديمقراطي الذي عبرت قيادته عن عدم النية في الدخول في تحالف مع النهضة والحزب الدستوري الحر الذي نفت رئيسته عبير موسى قطعيا التفكير في الاقتراب من الحكومة.