ماعز البور الأوروبي.. إحدى أدوات خطة النهوض بالثروة الحيوانية

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، خطتها التنفيذية للنهوض بالثروة الحيوانية، من خلال التوسع في تلقى طلبات استيراد سلالات الماعز «البور»، لتحسين السلالة بالسلالات الأوروبية المتميزة، ونشرها بالمحافظات نظرا لتميزها الشديد في إنتاج اللحم واللبن، حيث تقدم الوزارة جميع التسهيلات للمستفيدين والمزارعين والأفراد لشراء الماعز.

وبدأت الإدارة المركزية للحجر البيطرى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، بتكثيف لجان الفحص البيطرى بالمحاجر البيطرية الحدودية مع اقتراب استيراد شحنات من الماعز البور الأوربى والأغنام، واتخاذ جميع الإجراءات المحجرية لجميع شحنات الحيوانات المستوردة، واعطاء موافقات الاستيراد للمربيين والافراد والشركات للحصول على ماعز البور، من الدول المسموح لها باستيراد السلاسلة.

وتقوم وزارة الزراعة بالتنسيق مع البنوك الوطنية فى إعطاء تسهيلات للمستفيدين والمزارعين والأفراد لشراء الماعز البور وستقدم الشركة المستوردة الدعم الفني الازم للمستفيدين تحت أشراف الوزارة، والمساعدة في تمويل الراغبين فى اقتناء السلالة ضمن خطة الدولة للنهوض بالثروة الحيوانية لأغراض التسمين وإنتاج الألبان.

وقال مجدى الشراكى، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، إن جمعية الإصلاح الزراعى، ستبدا إجراءات تنفيذية لاستيراد ماعز البور من بلد المنشأ التى يسمح بها الاستيراد، تمهيدا لطرحها فى الأسواق المحلية للنهوض بالإنتاج الحيوانى من الماعز لأغراض التربية.

وأضاف رئيس جمعية الإصلاح، أنه بدأ فى مخاطبة هيئة الخدمات البيطرية، لاتخاذ إجراءات الاستيراد من الأماكن المسموح بها استيراد ماعز البور المميز، ووفقا للاشتراطات المصرية لإستيراد الحيوانات الحية من الخارج، مشيرا إلى أن خطة الجمعية تستهدف توفيرها بأسعار مناسبة لصغار الفلاحين من مزارعى الإصلاح الزراعى أو باقى المربين بمختلف المحافظات.

فيما أكد تقرير، أن إجمالى طلبات استيراد ماعز البور المستوردة بلغت 3850 طلبا يتم فحصها حاليا منها طلبات دخلت حيز التنفيذ وبدء الاستيراد من الدولة التى يسمح موقفها الوبائى بالاستيراد، لتحسين سلالات الماعز المصرى بالسلالات الأجنبية المتميزة، والاستفادة من هذه الماعز فى إنتاج اللحوم والالبان المتميزة، وذلك بعد موافقة لجنة الفحص الفنى لطلبات استيراد وتصدير الحيوانات والدواجن بكافة مراحلها وأنواعها وآلاتها ومعداتها ومنتجاتها، والمُشكلة بالقرار الوزارى بقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، على استيراد سلالات جديدة من الماعز تدخل لأول مرة البلاد، حيث تتميز تلك السلالات الأوروبية بمعدلات الأداء الإنتاجى والتناسلى العالى وسرعة التأقلم والتكيف مع الظروف البيئية المصرية.

واوضح التقرير، أن سلالة الماعز البورى الاوربى فهى تتميز بمعدلات النمو السريعة وخصائص الذبيحة المتميزة وصفات أمومة ومناعة عالية ترعى صغارها بشكل جيد وتجعلها تقاوم الأمراض، ويمكنها التناسل والتكاثر على مدار العام، موضحا اتخاذ كافة التدابير والإجراءات النظامية الصحية والمحجرية من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية سواء كانت فى بلد المنشأ أو خلال حجر تلك الحيوانات فى المحاجر المصرية.

وتقوم وزارة الزراعة، إنهاء إجراءات الاستيراد فى حدود اشتراطات اللجنة الفنية المختصة بذات الشأن والقواعد البيطرية والمحجرية المتبعة، دون أى تجاوزات أو استثناءات، لافتا إلى أن وزارة الزراعة لا تمانع فى جلب مثل هذه السلالات من أجل تنمية وتطوير صناعة الأغنام والماعز، طالما تتحلى بصفات مظهرية وإنتاجية وتناسلية متميزة وذات صفات ذبيحة تناسب الذوق والمستهلك المصرى.

ومن بين شروط الحصول على الماعز البور، تقدم الطلبات يدويا او بالفاكس، موضحا بها اسم الطالب، والرقم القومى، ووسيلة الاتصال، ومحل الاقامة، ومكان التربية سواء كانت مزرعة أم تربية فردية، حيث تتميز بصفات فائقة فى إنتاج اللحوم والالبان، وتقدم وزارة الزراعة تسهيلات بنكية للحصول على الماعز البور، فى حالة شراء مجموعات لتربية ماعز البور، تشجيعا على تنفيذ مشروعات تربية الماعز البور فى مصر.

كما تضمنت شروط الحجز التزام المربى بترقيم وتسجيل وتحصين الحيوانات من ماعز البور، وتسديد مقدم ثمن الماعز البور وهى 20% من ثمن الماعز، على أن يتم الدفع نقدا للحاجزين حتى أقل من 20 رأس، والاكثر من ذلك من خلال قروض بنكية بفائدة بسيطة وفقا للاتفاق بين البنوك ووزارة الزراعة، وطبقا للشروط التى تحددها وزارة الزراعة سواء للذكور أو آناث ماعز البور، وأن يوقع المربى على تعهد بأن لديه خبرة فى رعاية وتربية الحيوانات، والتزامه بتقديم كافة الضمانات، على أن يتم إستلام الماعز من المنافذ التى تحددها الشركة المستوردة، وهدفها نشر تلك السلالة بمختلف المحافظات نظرا لتميزها الشديد فى إنتاج اللحم واللبن.