يبدو أن وزارة التربية والتعليم عقد العزم بقوة على إيقاف نزيف زيادة المصاريف الدراسية للمدارس الخاصة هذه المرة، بعدما وجهت تحذيرات شديدة اللهجة إلى المدارس الخاصة لمنع جمع أى مبالغ مالية غير المحددة وفق القرارات الوزارية المنظمة. وشددت وزارة التربية والتعليم فى خطاب رسمى للمديريات التعليمية، على أنه يحظر تحصيل أية مصروفات غير المقررة قانونا أو أية رسوم لم ترد بالقرارات الوزارية أرقام 420 أو 422 لسنة 2014، المنظم للمدارس الخاصة والدولية. وأكدت وزارة التربية والتعليم على حظر تحصيل أى زيادات فى المصروفات الدراسية للعام الدراسى الجديد 2019،2020، تخالف الشرائح المحددة قانونا، مشيرة إلى أنه على جميع المدارس تحصيل المصروفات الدراسية وفقا للقرار الوزارى دون أى زيادة وفى حالة ما إذا حدثت زيادة فى مصروفات المدارس الخاصة للعام الدراسى الجديد سيتم إعلانها، مضيفة أن القسط الأول يجب أن يحصل مع بداية العام الدراسى وليس قبل هذا التوقيت. وتوقعت مصادر مسئولة، أن يتم تعديل شرائح زيادات المصروفات الدراسية للعام الدراسى الجديد، وفقا لمصروفات كل مدرسة سواء عربى أو دولى أو لغات وإعادة تقييمها مرة أخرى.
وحظرت الوزارة المدارس الخاصة كاملة المراحل من عدم قيد طلاب المدرسة فى المرحلة الثانوية بعد اجتيازهم مرحلة التعليم الأساسى بها وقبول طلاب من خارج المدرسة سواء من نفس الإدارة التابعة لها المدرسة أو طلاب من مدارس أخرى فى إدارات تعليمية. أولياء أمور، طلاب مدارس خاصة، كشفوا عن مفاجأة تتعلق بتحويلهم إلى مدارس تجريبية حكومية بسبب ارتفاع مصاريف المدارس الخاصة خلال العام الدراسى الحالى وأيضا السنة الدراسية المقبلة 2019،2020، مؤكدين أن مصاريف المدارس الخاصة التى تقدم تعليم متميز لا تناسب شريحة كبيرة من أولياء الأمور، ورغم التحذيرات المتكررة من قبل وزارة التربية والتعليم بضرورة التزام المدارس الخاصة بالشرائح المقررة إلا أن بعضها يضرب بهذه التعليمات عرض الحائط ويحصل مصاريف تخالف القرارات الوزارية. وقال أحمد عبد العليم، ولى أمر لطالبين بمرحلة التعليم الأساسى، إنه قرر أن يحول لأبنائه من إحدى المدارس الخاصة لمدرسة تجريبية لعدم قدرته على دفع المصاريف والتى ارتفعت بنسبة كبيرة لتصل إلى 19 ألف جنيه للطفلين، موضحا أنه رغم ضعف مستوى بعض المدارس الحكومية ولكن بعد تطبيق النظام الجديد للتعليم أصبحت المناهج واحدة فى الخاصة والحكومية وبالتالى المستوى التعليمى أصبح قريب من بعضه وقرر أن يوفر المبالغ الكبيرة التى يدفعها. وتابع ولى الأمر، أن المدارس الخاصة لا ترحم وتتعامل مع أولياء الأمور والطلاب باعتبارها مدرسة تسعى إلى تحقيق الأرباح أكثر من أن تقدم خدمة تعليمية حقيقة، لافتا إلى أن خطته للتعامل مع أبنائهم أن يلحقهم بمدرسة تجريبية مع منحهم دروس خصوصية فى المواد الثقافية واللغات، مضيفا أنهم فى المدرسة الخاصة كانوا يحصلون على درس خصوصى. وقالت منة الله أحمد، ولى أمر، إنها قررت التحويل إلى مدرسة رسمية للغات لنجلتها بمرحلة التعليم الأساسى، لأن هناك ارتفاع بشكل كبير وملحوظ فى مصاريف المدارس الخاصة، إضافة إلى التزامات أخرى للأسرة ومصاريف يومية ومن ثم قررت أن تخفف العبء المادى والمصاريف عن الأسرة. وتابعت ولى الأمر، أن الاستثمار فى تعليم الأبناء من أفضل الرسائل التى يقوم بها ولى الأمر فى حياته ولكن مع ارتفاع المصاريف سيتم تحويل ملف الطفلة إلى مدرسة أخرى حكومية رسمية لتخفيف الأعباء عنها خاصة أن والد الطفل متوفى ولديها أخوة يحتاجون إلى أن يلتحقوا بالتعليم خلال العامين القادمين.
