المؤتمر الأول لمبادرة «حياة كريمة».. المسؤولية المجتمعية بمشاركة شبابية

سيشهد المؤتمر الوطنى السابع للشباب فى يومه الثانى، بعد غداً الأربعاء، عقد المؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة"، المعنية بوضع استراتيجية القضاء على الفقر فى القرى الأكثر احتياجاً، وهى المبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى بداية 2019 من خلال تغريدة على حسابه الشخصى بموقع تويتر قال فيها "فى مستهل عام ميلادى جديد.

تأملت العام الماضى باحثًا عن البطل الحقيقى لأمتنا، فوجدت أن المواطن المصرى هو البطل الحقيقى.. فهو الذى خاض معركتى البقاء والبناء ببسالة وقدم التضحيات متجردًا وتحمل كُلفة الإصلاحات الإقتصادية من أجل تحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.. ولذلك فإننى أوجه الدعوة لمؤسسات وأجهزة الدولة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى لتوحيد الجهود بينهما والتنسيق المُشترك لاستنهاض عزيمة أمتنا العريقة شبابًا وشيوخًا.. رجالًا ونساءً.. وبرعايتى المباشرة.. لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير #حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا خلال العام 2019 #تحيا مصر".



وبعد دعوة الرئيس وإطلاقه للمبادرة، أنطلقت عجلة الإداء الحكومى مستهدفة تنفيذ ما دعا اليه الرئيس، وهي مبادرة متعددة في أركانها ومتكاملة في ملامحها، تنبع من مسؤولية حضارية وبعد إنساني قبل أي شيء آخر، فهي أبعد من كونها مبادرة تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصري، لكنها تهدف أيضا إلى التدخل الآني والعاجل لتكريم الإنسان المصري وحفظ كرامته وحقه في العيش الكريم، ذلك المواطن الذي تحمل فاتورة الإصلاح الاقتصادي والذي كان خير مساند للدولة المصرية في معركتها نحو البناء والتنمية، فلقد كان المواطن المصري هو البطل الحقيقي الذي تحمل كافة الظروف والمراحل الصعبة بكل تجرد وإخلاص وحب للوطن.

وتستهدف المبادرة إحداث التكامل وتوحيد الجهود بين مؤسسات الدولة الوطنية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية في مصر، لأن ما تسعى المبادرة إلى تقديمه من حزمة متكاملة من الخدمات، التي تشمل جوانب مختلفة صحية واجتماعية ومعيشية، هي بمثابة مسؤولية ضخمة ستتشارك هذه الجهات المختلفة في شرف والتزام تقديمها إلى المواطن المصري، لاسيما من الفئات المجتمعية الأكثر احتياجا للمساعدة ولمد يد العون لها، حتى تستطيع أن تحيا الحياة الفضل التي تستحقُّها والتي تضمن لها الحياة الكريمة.


وتقوم مبادرة "حياة كريمة" على رؤية إستراتيجية لتوحيد جهود الدولة المصرية مع القطاع الخاص والمجتمع المدني في ملف مكافحة الفقر، وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر إحتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، لتوفير حياة كريمة للمواطن والارتقاء بجودة حياته، وتستهدف المبادرة الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر الأكثر احتياجا في القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الساسية وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية بما يسهم في تحقيق حياة كريمة لهم، فضلاً عن تنظيم صفوف المجتمع المدني وتعزيز التعاون بينه وبين كافة مؤسسات الدولة، والتركيز على بناء الإنسان والاستثمار في البشر، وتشجيع مشاركة المجتمعات المحلية في بناء الإنسان وإعلاء قيمة الوطن.

وترتكز المبادرة على عدة عناصر أهمها تضافر جهود الدولة مع خبرة مؤسسات المجتمع المدنى وشركاء التنمية من المؤسسات والمنظمات الدولية، ودعم المجتمعات المحلية، في إحداث التحسن النوعي في معيشة المواطنين المستهدفين ومجتمعاتهم على حد السواء، مع التأكيد على أهمية تعزيز الحماية الإجتماعية لجميع المواطنين، وتوزيع مكاسب التنمية بشكل عادل، وتوفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم ولمجتمعاتهم المحلية.



ومنذ إطلاقها تعتمد المبادرة مجموعة من المبادئ الأساسية، أهمها الشفافية في تداول المعلومات، والنزاهة في أداء الخدمة لمستحقيها، والثقة المتبادلة بين الحكومة والمجتمع المدني والمجتمع المحلي، والالتزام والتعهد لكل شريك للقيام بدوره وفق منهجية العمل ومعايير الخدمات، والتوازن بين تقديم التدخلات الخدمية والتدخلات التنموية والإنتاجية، وحث روح التطوع ومشاركة المجتمع المحلي، واللامركزية عن طريق تفويض السلطة وإتاحة قدر أكبر من المرونة، وتقريب المسافة بين مستويات اتخاذ القرار.

ووضع القائمين على المبادرة مجموعة من المعايير الأساسية للفقر في القرى المستهدفة، منها ضعف الخدمات الساسية والبنية التحتية من شبكات المياه والصرف الصحي وشبكات الطرق، وانخفاض نسبة التعليم، وإرتفاع كثافة فصول المدارس، والاحتياج إلى خدمات صحية مكثفة لسد إحتياجات الرعاية الصحية، وارتفاع نسبة فقر السر القاطنة في تلك القرى.

كما حدد القائمين على المبادرة الفئات المستهدفة، وهم الأسر الأفقر في القرى المستهدفة، والشباب العاطل عن العمل، والأيتام والنساء المعيلات والأطفال، والأشخاص ذوي الإعاقة، وبعدها تم تقسيم القرى الأكثر احتياجا بناء على البيانات القومية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى عدة مراحل، ضمت المرحلة الأولى منها القرى التى تتعدى نسبة الفقر فيها ال70%، ووهي القرى الأكثر فقرا والأكثر تعرضا للتطرف والإرهاب الفكري، بإجمالي عدد أسر " 756 ألف أسرة"، تضم 3 مليون فرد، فيما تركزت المرحلة الثانية على القرى التى تتراوح نسبة الفقر فيها ما بين 50 % إلى 70 %، وهي القرى الفقيرة التي تحتاج لتدخل ولكنها أقل صعوبة من قرى المجموعة الأولى، أما المرحلة الثالثة، فتضم القرى التى تقل فيها نسبة الفقر فيها عن 50 %، وهي القرى التي تواجه تحديات أقل لتجاوز الفقر.


وتقدم المبادرة تدخلات خدمية مباشرة، منها إصلاح بنية تحتية "سكن كريم"، من خلال بناء أسقف ورفع كفاءة منازل، ومد وصلات مياه ووصلات صرف صحي، وتدريب وتشغيل الشباب من خلال مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية في القرى، وزواج اليتيمات بما يشمل تجهيز منازل الزوجية وعقد أفراح جماعية، وإنشاء حضانات منزلية لترشيد وقت الأمهات في الدور الإنتاجي وكسوة أطفال، بالإضافة إلى تدخلات خدمية غير مباشرة، تتنوع ما بين تدخلات صحية وتشمل كشوفات طبية وعمليات جراحية وتوفير علاج، وأجهزة تعويضية منها سماعات ونظارات وكراسي متحركة وعكازات، فضلاً عن سلات غذائية بتوزيع مواد غذائية مُدَّعمة وسلات طعام للأسر الفقيرة، وتدخلات بيئية بجمع مخلفات القمامة مع بحث سبل تدويرها.


وتضم المبادرة عدد من الشركاء الفاعلين، منهم الوزارات والمؤسسات والمحليات ممثلين للدولة، بالإضافة إلى القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وشركاء التنمية من المؤسسات والمنظمات الدولية، فضلاً عن المواطنين والمتطوعين.