«حلق الذقن وخلع العباءة»..هكذا تتسلل الجماعة الإرهابية إلى صفوف القوى السياسية

جاء اعتراف المتحدث الإعلامى باسم المكتب العام للإخوان، عباس قباري لموقع إخواني بأن الجماعة الإرهابية سمحت مؤخرا لعناصرها بالانضمام للأحزاب السياسية، ليثبت أن تلك الجماعة تسلك نفس طريق أسلافهم في مبدأهم عند الأزمة " حلق الذقن والعباءة " ضرورة تبيحها المحظورات.
ليتضح بهذا الاعتراف طبيعة العلاقة التي جمعت متهمين تنظيم " تحالف الأمل " بجماعة الإخوان الإرهابية، وبات من المنطقي أن نجد هدفاً مشتركاً يجمع شخصيات يسارية وليبرالية بعناصر إخوانية، ألا وهو هدم الوطن .
مخطط اختراق القوي السياسية ليس بحديث العهد على الجماعة الإرهابية، التي اعتادت مع كل هزيمة أجبرتهم على التراجع بفقد شعبيتهم العودة إلي الساحة السياسية من جديد، من باب «الأحزاب السياسية».
فلم تهدأ محاولات جماعة الإخوان الإرهابية لفرض وجودهم على المشهد السياسي في مصر بعد عزل مرسي، وفض إعتصامي رابعة والنهضة يوليو 2013، تحركوا بخطى سريعة، ووضعوا خطة اختراق برلمان 2014 عن طريق شراء الأحزاب المصرية، والإنفاق ببذخ علي الدعايا الإنتخابية لمشرحين هذه الأحزاب علي مقعد البرلمان.
كانت من أكثر الأحزاب التي استقطبتها أموال تلك الجماعة الأحزاب التي تنتمي لليسار الجديد والليبرالي القديم، وكانت الإتفاق وقتها بين قيادات الإخوان الهاربين بالخارج وممثلي تلك الإحزاب هو الدفع بشخصيات ظاهرها محسوبة علي القوي السياسية، وحقيقتها تنفيذ هدف إخواني داخل مجلس النواب في حال الفوز.
وخلال حملة الانتخابات البرلمانية 2014 اعترفت بعد الأحزاب بذلك في مقدمتها حزب المؤتمر ، من خلال حسام الدين علي المتحدث الإعلامي باسم الحزب الذي كشف عن تعرض الحزب للإختراق من نحو 200 عضو في محافظة الشرقية محسوبين علي اليسار الجديد والليبرالي القديم على حد وصفه.
لم تتوقف محاولات الإخوان عند حد اختراق الأحزاب فقط، بل طالت الحركات الثورية الشبابية، فاخترقوا حركة 6 إبريل، وائتلاف شباب الثورة، ونجحوا في شراء ذمم بعض الشباب المتطرفين ممن يطلقون على أنفسهم الاشتراكيين الثوريين وهم ليسوا ثوريين ولا اشتراكيين.
ومع الضربات الاستباقية المتتالية لتنظيم الإخوان برصد عناصرهم وتحركاتهم وإفشال مخططهم، باتت وجوه شباب الإخوان كروت محروقة ، الأمر الذي جعل أنطار القيادات الهاربة بالخارج تتجه إلى شخصيات ليست محسوبة عليهم تقوم بانتقائها من داخل أعضاء الحركة المدنية الذين تحركهم المادة أي «الأموال».
من هناك كانت العلاقة واضحة بين الإخوان والقوي السياسية يحكمها تبادل المنافع، فالإخوان لديهم أموال طائلة تصل إليهم من خلال تمويلات دول أجنبية وأجهزة استخباراتية لتساعدهم في تنفيذ مخططهم العدائي ضد مصر، وأعضاء الحركة المدنية يريدون الأموال السريعة، ومن هنا جاء التناغم الذي سهل علي الإخوان مهمة العودة إلى المشهد من جديد وحجز مقاعد في البرلمان أو بالمحليات أو داخل الاتحاد الطلاب بالجامعات، أو من خلال النقابات.