لاتزال تركيا بقيادة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تتجه إلى الهاوية وبخطوات متسارعة؛ ذلك الرئيس الذي بدأ في ضرب القوانين والأعراف الدولية علنًا ودون مواربة متحديًا بذلك أنظمة العالم أجمع ولاسيما الاتحاد الأوروبي الذي طالما سعى إلى انضمام بلاده له. موقع «أحوال» التركي أفاد نقلًا عن مصادر خاصة له بأن الحكومة التركية أرسلت شحنة جديدة من الطائرات المسيرة إلى طرابلس، والتي وصلت إلى مطار معيتيقة الدولي، في إطار دعم «أردوغان» ونظامه لحكومة الوفاق والمليشيات المسلحة التي تعمل على مواجهة الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، ما يضُر بأمن ليبيا واستقرارها؛ تركيا بمثل هذا الدعم والمساندة تُعمق الانفصال في ليبيا بدلًا من توثيق العلاقات بين الأطراف الليبية. وقد اتهم مسؤولون ليبيون مرارًا وتكرارًا حكومة الرئيس التركي الحالي إلى جانب تنظيم الحمدين (حكومة قطر) بدعم الإرهاب في لسبيا من خلال تمويل وتسليح العناصر المتطرفة والمتشددة، وهو ما لا ترضاه الحكومة الليبية الشرعية مؤكدة على عملها الدائم على حماية الأمن القومي الليبي. ويأتي هذا الدعم التركي منافيًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والصادر في مارس من عام 2011، والذي يُقر بحظر بيع أو توريد الأسلحة إلى ليبيا، وقد تم تمديد هذا القرار في 10 يونيو الماضي لعام كامل. هذا التحدي التركي للقوانين والأعراف الدولية ليس الأول من نوعه وخلال أيام قليلة، فقد أعلن وزير الطاقة التركي، فتحي سونميز أمس السبت أن فسنة تركية ثانية ستبدأ في عمليات التنقيب عن الغاز قبالة قبرص، بحسب «مونت كارلو الدولية»، وذلك على الرغم من انتقادات الاتحاد الأوروبي لممارسات «أردوغان» وتعديه على الحقوق القبرصية، واصفًا تلك الممارسات ب«الأنشطة الغير قانونية». يُذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد هدد تركيا بعقوبات الشهر الماضي، بسبب توجه سفينة تركية «فاتح» إلي قبرص بهدف التنقيب والذي يراه الاتحاد الأوروبي بالغير قانوني.
