مستشار ملك البحرين: تبديل قطر لموقفها يدل على تواطؤها مع إيران

علق نبيل الأمير المستشار الإعلامي لملك البحرين على الموقف المخزي الذي أقدمت عليه إمارة قطر بعد رفضها للبيان الختامي لقمم مجلس التعاون الخليجي والقمة العربية اللذان عقدا في مكة المكرمة يومي الخميس والجمعة الماضيين.

وقال المستشار الإعلامي لملك البحرين، في تغريدة له عبر صفحته الرسمية لموقع التواصل الاجتماعي، إن إمارة قطر تبدل موقفها وأعلنت رفضها لبيان قمة مجلس التعاون والقمة العربية، وهو الأمر الذي يشكل موقفا واضحا متوافقا مع الموقف الإيراني.

يذكر أنه في وقت سابق من اليوم هاجم وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد، نظيره القطري، الذي استمر في سياسة التطاول على المملكة العربية السعودية وقمم مكة الثلاث التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز.

كانت أجهزة الدول العربية الداخلية كشفت في وقت سابق تحركات للدوحة في المنطقة يثبت تآمرها على البحرين، وكان آخرها فضيحة شبكة المواقع الإلكترونية المسيئة للأمن الاجتماعي التي تدريرها جهات خارجية من قطر وإيران، بالتعاون مع شخصيات صادر بحقها أحكام قضائية وهاربة خارج البلاد.

وكان مدير إدارة مكافحة الأمن الاقتصادى والإلكتروني البحريني، كشف فى 20 مايو الماضي، إن الحسابات المذكورة، دأبت منذ فترة على تنفيذ خطة ممنهجة لتشويه سمعة البحرين وشعبها، وبث روح الفتنة والفرقة بين مكونات المجتمع، موضحًا أن التحريات أشارت إلى وجود شبكة من المواقع الإلكترونية المسيئة للأمن الاجتماعى البحرينى وتحديد طريقة إدارتها ومواقعها وعناوينها والدول التى تم إنشاؤها فيها وتدار منها.

وأضاف، أن المدعوين يوسف المحافظة وحسين السترى "هاربين من العدالة ويتواجدان فى ألمانيا وأستراليا" قاما بتأسيس شبكة إلكترونية معادية تتولى إدارة مجموعة من الحسابات الإلكترونية على شبكات التواصل الاجتماعي، تشمل - حساب نائب تائب، وحساب الخوالد، وحساب خالد أم أو أي، وحساب خالد، وحساب النصرة للمظلومين-، كما تشمل هذه الحسابات الإلكترونية حساب "سليمان باشا، وحساب وطنى العزيز".

وقال، إن العناوين الإلكترونية "IP Address" أوضحت أنها تدار من كل من إيران وقطر والعراق وعدد من الدول الأوروبية، مثل فرنسا وألمانيا إضافة إلى أستراليا.

وبحسب موقع وزارة الداخلية البحرينية، فقد دلت التحريات أن هناك خلايا إلكترونية تعمل على دعم هذه الشبكات من خلال تزويدها بالمعلومات المغلوطة من داخل البلاد، وفى الوقت ذاته الترويج لرسائلها المشبوهة، حيث تم رصد هذه الخلايا، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين فيها.

وأكد مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادى والإلكتروني، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن حسابات التواصل الاجتماعى التى تبث مضامين مخالفة للقانون وتمس السلم الأهلى والنسيج الاجتماعي، وشدد المسؤول على ضرورة عدم التعامل أو التعاطى مع هذه الحسابات أو شبكات المواقع الإلكترونية المسيئة للأمن الاجتماعى البحريني، إذ سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يروج لرسائلها المشبوهة.

وأهاب البيان البحريني، بكافة المواطنين ومستخدمى مواقع التواصل الاجتماعي، ضرورة توخى الحيطة والحذر، وتحرى المصداقية عند نشر أى معلومة وعدم إعادة نشر ما يروج من ادعاءات، الأمر الذى يتطلب استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم استخدام شبكات التواصل الاجتماعى فى بث الشائعات المغرضة التى تمس الأمن والسلم الأهلي.