عقدت لجنه التنسيق بين الاحزاب اجتماعا بزفتي بالمجمع الاعلامي بحضور عدد كبير من ممثلي الاحزاب والنقابات والقوى السياسيه والناشطين بالغربيه وذلك لمناقشه مسوده باب الحقوق والحريات بالدستور الجديد وقد تمت مناقشه المواد العشرين الاولي واتفق الحضور علي الاجتماع مره اخرى في القريب العاجل لاستكمال المناقشات حول المواد الباقيه بالباب صرح د احمد عبد الفتاح عثمان امين حزب المصريين الاحرار بالغربيه قائلا ان المناقشات كانت بناءه وانه استفاد منها كثيرا وانه برغم اختلاف وجهات النظر في بعض المواد الا انني عرضت وجهه نظر الحزب في جو ايجابي وعن اهم المواد التي اقترحها حزب المصريين الاحرار خلال النقاش ان الحزب دعا في الماده 2 لاضافه عدم التمييز في اللون والثروه وفي الماده 4 دعا لابلاغ المقبوض عليه فورا باسباب القبض عليه وليس بعد 12 ساعه كما ورد بمسود الماده كما دعا لحق المتهم في ابلاغ ذويه او من يرى ضروره ابلاغهم بموقفه وقال ان ذلك الحق مدرج بمعظم دساتير العالم وفي الماده الخامسه طالب باضافه جمله وتعني الدوله بمستقبل المحكوم عليهم لاعاده تأهيلهم وادماجهم في المجتمع وفي الماده 8 اقترح تعديل النص ليشمل حمايه حريه العقيده والاعتقاد وحمايه دور العباده وفي الماده 11 اوضح د/ احمد عبد الفتاح ان هناك استحاله لتنفيذ هذا البند الذى يقضي بحصول وسائط الاعلام الرقمي علي تراخيص اسوه بمعامله محطات البث الاذاعي والتلفزيوني وطلب معاملتها مثل الصحف بمجرد الاخطار وفي الماده 16 اعترض علي توسيع مفهوم حق اللجوء السياسي وطالب بالرجوع للمواثيق الدوليه التي تحدد اطار حق الالتجاء وشروطه وفي الماده 17 طالب امين المصريين الاحرار بالغربيه باضافه كلمه لحمايتها لنص الماده بما يجعل الغرض من الاخطار المسبق بالتظاهر السلمي بغرض الحمايه وفي الماده 18 اقترح ان يضاف اليها ويحظر اقامه الجمعيات السريه وذات الطابع العسكرى ويحظر اقامه الاحزاب علي اساس ديني او طائفي او مذهبي او جهوى كما طالب د احمد عبد الفتاح في النهايه باضافه بعض المواد مثل الحق في الحياه واضافه ماده تلزم الدوله بتحقيق العداله الاجتماعيه ومبدا تكافؤ الفرص .