كشفت "مصادر أمنية " أن الأجهزة الشرطية لم تتلق أى طلبات بتنظيم ما يسمى مليونية خلع الحجاب الذى دعا لها الكاتب الصحفى "شريف الشوباشى" فى ميدان التحرير . وأشارت المصادر إلى أنه وفقا لقانون التظاهر يحق لأى شخص التقدم بطلب رسمى لأقرب قسم شرطة لإخطاره برغبته فى تنظيم تظاهرة أو مسيرة، وبعدها يفحص الطلب ويتخذ بشأنه قرار بالموافقة أو الرفض إذا كانت التظاهرة أو المسيرة تهدد الأمن العام للبلاد. كان الكاتب الصحفى" شريف الشوباشى" دعا إلى مليونية خلع الحجاب بميدان التحرير، وأكد أن دعوته يستمدها من هدى شعراوى حينما خلعت الحجاب. وأضاف الشوباشى، فى تصريحات له، بأنه قبل إطلاق دعوته لخلع الحجاب، توقع الجدل الكبير الذى يحدث الآن لكنه لم يتوقع أن يصل إلى هذا الحد، مشيرا إلى أن هذا المجتمع حى، وضميره حى. وقال" الشوباشى" إنه توقع رد الفعل السلبى، ولكنه لم يتوقع رد الفعل الإيجابى من الملايين، مشيرا إلى أن الرافضين أكثر، وهذا فى حد ذاته نجاح كبير للدعوة. وتابع الشوباشى: ما خشيته هو أن "يكش البعض" لكن اتضح أن رجالا ونساء جدعان يؤيدوننى، مشيرا إلى أن محجبات تواصلن معه من أجل خلع الحجاب، وطالبوه بعدم ذكر أسمائهن لأنهن مرعوبات من رد فعل المجتمع . ومن جانبه أكد الدكتور "عباس شومان" وكيل الأزهر الشريف، أن الحجاب من الأمور الشرعية التى لا تقبل الاجتهاد لحسمها بالنصوص القطعية ثبوتًا ودلالة، والمطالبة بخلعه تدخل سافر واعتداء صارخ على حرية وكرامة المسلمة. وقال شومان فى تصريحات له إنه لا يحق لأى أحد أن يطوع الدين لهواه أو أن يغير أحكامه التى لا تعجبه ويدعى أن ما اخترعه من أحكام ما أنزل الله بها من سلطان هى الأحكام التى لا ينبغى القول بغيرها، موضحًا أنه للأسف الشديد حدث هذا فى زماننا بالفعل، فلم يكتف أحدهم بإطلاق دعوة لخلع الحجاب والتظاهر من دونه للتخلص من قهر الآباء وغيرهم من الأولياء، الذين يفرضون عليهن الحجاب فرضًا، وإنما نصب من نفسه فقيها يصحح للفقهاء خطأ اعتقادهم وخلطهم بين الحجاب الذى هو مجرد عادة اجتماعية عنده وبين فرائض الإسلام. وأكد "وكيل الأزهر" أن مسألة الحجاب من بديهيات ومسلمات الأمور الشرعية التى لا تحتاج ولا تقبل الاجتهاد لحسمها بالنصوص القطعية ثبوتًا ودلالة، وخلاصة الأمر فيها أن الحجاب فرض على كل من بلغت سن التكليف، لقوله تعالى: " قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِى إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِى أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِى الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا " صدق الله العظيم، فحكمه من الأحكام القطعية التى تشكل هوية الإسلام وثوابته التى لا تتغير عبر العصور، وعليه فإذا التزمت المسلمة بفرائض دينها ومنها الحجاب فإن مطالبتها بتركه والتظاهر من دونه يعد تدخلاً سافرًا واعتداء صارخًا على حرية وكرامة المسلمة، فضلاً عن إثم صاحبه، فكما لا يجوز لإنسان أن يطلب من المرأة ترك الصلاة أو الصيام أو الحج، فإنه كذلك لا يجوز له مطالبتها بترك الحق الذى ارتضته وآمنت به من تلقاء نفسها. وأشار د.عباس شومان إلى أن الجميع الآن يدرك أن التشريعات الإسلامية الخاصة بالمرأة أصبحت ضرورة استراتيجية تمليها وتقتضيها متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة فى هذه المرحلة الفارقة من تاريخ الوطن، ولا يمكن أن يتأتى ذلك فى ظل وجود مثل هذه الدعوات والأفكار التى تحاول أن تعود بنا إلى الوراء.
