طلب إحاطة لوزير المالية بشأن قانون التأمين الصحي

لاتزال مؤسسات الدولة تعمل على تذليل العقبات لتطبيق قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد، والذى يبدأ بمحافظة بورسعيد، من جانبه يحاول مجلس النواب من خلال نوابه للمشاركة في تطبيق القانون وتهيئة المنظومة من خلال الدور الرقابي والتشريعي، ومع استمرار عمل أعضاء البرلمان على تذليل العقبات أمام الحكومة، رصدت النائبة شيرين فراج، عدد من التساؤلات من المواطنين عن تحصيل قيم مالية من أصحاب المشروعات ضمن الإقرارات الضريبية التى تُحصلها وزارة المالية، وذلك قبل بدء تنفي القانون الجديد بمراحل تطبيقه المختلفة في المحافظات.

وجهت الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب طلب إحاطة إلى الدكتور محمد معيط وزير المالية، عملاً بحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس بشأن قيام مصلحة الضرائب بتحصيل المساهمات التكافلية لصالح قانون التأمين الصحى من مقدمى الاقرارات الضريبية للعام 2018 والتي تقدر نسبتها ب ( اثنين ونصف في الألف ) من جملة الإيرادات السنوية للمنشآت الفردية والشركات والهيئات العامة الاقتصادية وفقاً لنص المادة 46 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2018 وتخطر بها وزارة المالية.

وأوضحت الدكتورة شيرين فراج، أنه يتم تحصيل هذه المساهمات فى حين أنه حتى الان لم يتم تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل وأنه وفق للقانون فان تحصيل تلك الرسوم مقابل خدمة التامين الصحى وتطبيقه.