ندوه في جنيف تدعو الأمم المتحدة لتبني ميثاق أخلاقي للمنظمات الدوليه وفق معايير حقوق الانسان

دعت ندوة عقدت بمقر مجلس حقوق الانسان ,منظمات حقوق الانسان المصرية بمختلف انوعها الى اجراء حوار فيما بينما , يكون على خلفية حقوقية واكدت الندوة التىنظمتها مؤسسة الحقوقيات المصريات وملتقى الحوار للتنمية بمقر الامم المتحدة فى جنيف ان بعض المنظمات الحقوقية تعمل وفق مرجعية سياسية و تخلت عن مهنيتها مما جعل الحركة المصرية تظهر منقسمة امام الرأى العام المحلى و العربى و الدولى.

كما دعت الندوة الني ادارتها رابحه فتحي رئيس مؤسسة حقوقيات للمصريات الى وضع ميثاق دولى لمنظمات حقوق الانسان الدولية يتناول اوضاع الحقوق و الحريات فى اى بلد وفق قواعد ومعايير اممية والشرعة الدولية لحقوق الانسانو ان تقوم الامم المتحدة برعاية عملية وضع هذا الميثاق و ان تلتزم هذه المنظمات بعدم انحياز احد الاطراف على الاخر وان تراعى معايير الرصد والتوثيق.

قال سعيد عبدالحافظ ،رئيس ملتقي الحوار للتنميه وحقوق الانسانيجب اولا التأكيد على ان مصر كانت ولازالت تعيش فترة انتقالية بكل مافيها من حراك سياسي فهى تسعى للإستقرار السياسي والاقتصادى وهذا ليس معناه القبول بأى تجاوز من قبل مؤسسات الدولة فيما يتعلق بحقوق الانسان الأساسية.

وذكر عبدالحافظ ان بعض المنظمات لم تتخلص بعد من مرجعيتها السياسية ولازالت تمارس عملها واضعة نصب اعينها المكايدة السياسية على حساب ضمان تأكد تمتع المواطنين بحقوقهم ، وتطور دورهم السياسي الأن بلعب دور سياسي عبر منظماتهم في الدفاع عن قطر في الوقت الذى تكيل الاتهامات للدول الأربعة المقاطعة.

وطالب عبدالحافظ بالتماس الموضوعية والتجرد في عمل تلك المنظمات حفاظا على ماتبقي لهم من مصداقية
واختتم عبدالحافظ كلمته باننا في مصر بالطبع لدينا مشكلات ذات صلة باوضاع حقوق الانسان ولكنها ليست ممنهجة كما تزعم بعض المنظمات.

وليس صحيحا ان مرتكبي انتهاكات حقوق الانسان بمأمن من العقاب.

وطالب ايضا بحوار فيما بين المنظمات الحقوقية على ارضية حقوقية و قال مجدى حلمى مدير عامتحرير بوابة الوفد ان لا يمكن فصل حقوق الانسان موضحا ان الحقوق المدنية والسياسية تتكامل مع الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و اضاف ان اهتمام بالحقوق السياسية والمدنية على حساب الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية لا تزيد ان تدفع الثمن الحقبة من اصدار فى مصر خلال الحقبة الاستعمارية اودعم منظمات ارهابية بمصر.

و اشار الى ان القادة الافارقة المنتخبين طالبوا قادة اوروبا فى القمة الافريقية الاوروبية الاولى بان تقدم اوروبا تقرير رسمى عن فترة الاستعمار و تعويض الدول عن الحقبة الاستعمارية و التزام الدول الافريقية بمنظومة حقوقالانسان واكد ان صوت المنظمات العاملة فى مجال الحقوق السياسية و المدنية اعلى من المنظمات العاملة فى مجال الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية رغم ان عمل الثانية هو الذى يظهر على الارض فى مختلف المجالات وان هذه المنظات من دفعت مع الشعب فى الفترة الانتقالية واوقات غياب او ضعف الدولة.

و انجازاتها فى مجال دعم حقوق الانسان كبير جدا و اشارحلمى الى ان الحق فى الصحة اثار كل الاهتمام الدول والمنظمات المدنية و اشار الى حملة 100 مليون صحة و التى تهدف للقضاء على الفيروسات الكبدية و اكد ان هذه الحملة ستكون بداية لوجود خريطة صحية للشعب المصرى و اشار الى قيام منظمات الغير حكومية بالتعاون مع اهم المستشفيات فى مصر تقدم خدماتها بالمجان للفقراء

كما شار الى ان الحق فى السكن من خلال 3 محاور الوال منها توفير وحدات سكنية للشباب باسعار مناسية و الشروط محققة وهو ما يتم فى مشروع 100 مليون وحدة

اما المحور التانى فهو تطوير العشوائيات و التى اثار الجدل حوله موضحا ان هناك مناطق عشوائية لابد من ازالتها و اعادة بناءها مرة اخرىوتم إخلاء السكان طوعيا بعد ت فير وحدات سكنيهبدييله فهم وشدد انه لا يوجد في أي منطقة اخلاء قسري كما إشارة تمكين المواطنين في التنقل بسهوله بعد أنشأ طرق جديدهضمن مشروع 3500 كلية مترطرق وأشار إلي أن مش وع تطوير التعليم بدء هذا العام ولم تظهر نتائجه بعد