أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن التعديلات الدستورية المقترحة من أكثر من خمس أعضاء مجلس النواب، لم تمس النظام البرلماني وصلاحيات البرلمان. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب (الأربعاء)، أثناء مناقشة تقرير اللجنة العامة للمجلس عن مبدأ التعديلات الدستورية والمواد المطروحة للتعديل، تعقيبا على حديث النائب صلاح عبد البديع، الذى انتقد التعديلات. وقال «عبد العال»، موجها حديثه، للنائب صلاح عبد البديع: «أنت أستاذ قانون دستوري وتعلم جيدا أن النظام كان نظاما برلمانيا يميل للنظام الرئاسي، ولم يمس النظام البرلمانى ولو فى فقرة واحدة فى هذه التعديلات، هذه المواد المعدلة لم تتعرض فى الفصل الخاص بالسلطة التشريعية إلا بمزيد من الضمانات للفئات التى خصها الدستور بتمييزها إيجابيا، بالتالى نوع من الضمانات، ولم تزد اختصاصات رئيس الجمهورية ولو فى فقرة واحدة، ظلت كما هى، وتعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهمورية هو الذى يحدد اختصاصات هذا النائب وفقا لاختصاصات الرئيس، بالتالى التوازن ظل كما هو".
وتابع رئيس البرلمان: "أطمئنك، هذه الفقرات ظلت بحظرها كما هى، هذه التعديلات لم تتحرك على فترات الرئاسة، وإنما التحرك فى نظام المدد، وأنا كنت حريص على ألا تشمل نظام الحكم، وهذا الدستور وضع فى مرحلة تاريخية فرضتها ظروف معينة، والرئاسة لم تتدخل لا من قريب ولا من بعيد فى هذه التعديلات، هى تعديلات نيابية يناقشها مجلس النواب".
من جانبه أعلن النائب عصام منسى، موافقته على التعديلات الدستورية المقترحة، قائلا: تصب فى الصالح العام من أجل مسيرة النباء والتنمية والأمن والآمان فى مصر، وهناك بعض القوانين والقرارات التى يجب تعديلها.
وفى نفس السياق، قال نادر مصطفى، عضو مجلس النواب، إن مصر فى عرس ديمقراطى يتمثل فى مناقشة تعديل الدستور، لافتا إلى أن هناك البعض يحاول أن يُفسد على مصر كل عرس تمر به وذلك من أجل مغازلة الشارع لكسب أصوات فى الانتخابات المقبلة، وهؤلاء يفكرون فى مصالحهم الشخصية على حساب الوطن، معلنا موافقته على التعديلات الدستورية.
ومن جانبه، قال النائب مجدى ملك، إن هناك تحديات حقيقية تمر بها البلاد وعلينا أن نعلى مصلحة الوطن، مؤكدا أن التعديلات الدستورية جاءت بفلسفة تهدف لتحقيق الاستقرار على كافة الأصعدة، ويضمن تحقيق الانتقال بشكل موضوعى وسلس لمرحلة البناء التى تتطلبها الدولة المصرية، أن الشعب هو صاحب الكلمة الأخيرة وصاحب الفيصل والقرار فى هذا الأمر.
وقال الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، إن أهل العلم قالوا إن الحكم على الشيء فرع من تصوره، وهذه القاعدة دٌرست في كلية الحقوق كما في الشريعة، مشيراً إلي أن فلسفة التعديل أو التبديل أو الزيادة طالما فى صالح الوطن واستقرارها وتقدمها وإزدهارها، فالأمر لا يحتاج إلا أن نقول نعم لهذا التعديل.
وأضاف العبد، أننا نطمع فى أن تعود مصر بقيمتها وكرامتها وقيمتها العربية والأفريقية والإسلامية والعالمية ونرى ذلك فى المستقبل القريب.
من جانبه، أعرب النائب محمود الضبع عن موافقته على التعديلات الدستورية، قائلاً: "هذه التعديلات خير دليل لمصرنا الحديثة، واستكمال مسيرة الإصلاح، منوهاً بتسلم مصر رئاسة الاتحاد الافريقى.
وقال النائب محمد وهب الله، كل عمال مصر توافق على التعديلات الدستورية"، وأوضح وهب الله أن من كانوا يطلقون على نفسهم النخبة هم من يدفعونا الآن لتعديل الدستور، قائلا: "مفيش رئيس هييجى 4 سنوات ومصر عايزة كتير، ويجب أن يكون هناك كوتة متميزة للمرأة"، مؤكدا على أهمية إنشاء مجلس الشيوخ.
