القضاء الإداري يصدر قرارا جديدا بشأن تسجيل شركات المحاماة

حددت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، جلسة 20 يناير المقبل للحكم في الدعوى رقم 7888 لسنة 69 قضائية، المقامة من المحامي مالك عدلي، للمطالبة بإلزام وزارة العدل، والنقابة العامة للمحامين، بتسجيل شركات المحاماة في السجلات.

ذكرت الدعوى رقم 7888 لسنة 69 قضائية، إن امتناع الجهات الإدارية ممثلة في وزارة العدل ونقابة المحامين عن اعتماد وتسجيل شركات المحاماة ينطوي على مخالفة صريحة للدستور وقانون المحاماة الملزم للنقابة بقيد الشركات في سجلاتها.

يشار إلى أن محكمة القضاء الإداري قضت في سبتمبر 2016 بالزام نقيب المحامين، ووزير العدل، بوضع نموذج النظام الأساسي للشركات المدنية للمحاماة، وذلك على خلفية قبول الدعوى المقامة من المحامي علي أيوب، وقضائها بأحقيته في تسجيل شركته.

ويجيز قانون المحاماة للمحامي أن يمارس مهنة المحاماة بمفرده أو شريكا مع غيره من المحامين في صورة شركة مدنية للمحاماة، لكنه فرق بين الشروط الواجب توافرها في المؤسسين لهذه الشركة، حيث قصرهم على المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف والنقض، وبين الشركاء في هذه الشركات، والذين اقتصرت الشروط بشأنهم على أن يكونوا من المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية.

وأكدت محكمة القضاء الإداري أن القانون ألزم مجلس نقابة المحامين بوضع نموذج للنظام الأساسي لهذه الشركات، على أن يقدم هذا النموذج بالنقابة العامة ويخصص لهذه النماذج سجل خاص يصدر به قرار من وزير العدل، تسجل فيه هذه الشركات وذلك كله مع عدم الإخلال بالقوانين المنظمه للشركات المدنية.

وامتنعت النقابة عن تنفيذ الطلب المقدم من المحامي بسبب عدم وضع مجلس النقابة العامة نموذج خاص بشركات المحاماة المدنية وإعداد سجل لهذه الشركات، على الرغم من أن أحكام قانون المحاماه أوجبت على المجلس وضع ذلك النموذج، وهو ما اعتبرته المحكمة قرار سلبي مخالفا للقانون يتعين على القضاء الغاؤه.

وأوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري في تقرير سابق لها، بتسجيل شركات المحاماة بنقابة المحامين، استنادا إلى أن نص المادتين 4 و5 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 كفل للمحامي أن يمارس مهنته منفردا أو شريكا مع غيره من المحامين أو فى صورة شركة مدنية للمحاماة.