أصدر رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولى، قرارا، بشأن توفيق أوضاع 120 كنيسة ومبني بشرط استكمال اشتراطات الحماية المدنية واستيداء حقوق الدولة. وكان مجلس الوزراء وافق قبل أسبوعين على توفيق أوضاع 76 كنيسة و44 مبني بإجمالي 120 كنيسة ومبني، والمقدم بشأنها طلبات دراسة وتوفيق أوضاع من الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائس المعتمدة، بشرط استكمال اشتراطات الحماية المدنية للكنائس والمباني. ويقدر عدد الكنائس غير المرخصة فى مصر بنحو 5 آلاف كنيسة ومبنى خدمات، منها 3000 تنتمى للطائفة الأرثوذكسية الأكبر عددًا، وألفى كنيسة موزعة على باقى الطوائف لكن ماذا يعنى قرار الحكومة بترخيص 120 كنيسة ومبني؟ قبل صدور قانون بناء وترميم الكنائس فى عام 2016، كان قانون الخط الهمايونى الذى وضعته الدولة العثمانية يحكم عملية بناء الكنائس فى مصر، وكان الأمر يتطلب موافقات معقدة لبناء كنيسة جديدة، إلا أن القانون حل كل هذه العقبات، وحاول ترخيص كنائس بُنيت منذ سنوات بتفاهمات بين الأمن والكنيسة، ولكنها لم تحصل على تراخيص حتى اليوم. وبناء على نص قانون بناء الكنائس، يُشترط فى تقنين الكنائس أن تكون مبانيها مقامة قبل تاريخ العمل بأحكام القانون، وتُقام بها الشعائر الدينية المسيحية، ويشترط أن تثبت سلامة مبانى الكنيسة الإنشائية وفق تقرير من مهندس استشارى معتمد من نقابة المهندسين، وإقامته وفقا للاشتراطات البنائية المعتمدة، وأن تكون مبانى الكنيسة ملتزمة بالضوابط والقواعد التى تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة، وهى "عدم إقامتها على مناطق عسكرية"، والقوانين المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة، وحال تأكد توافر تلك الشروط فى الطلبات المعروضة على اللجنة من الممثلين القانونيين للطوائف المسيحية المعترف بها فى مصر، تُرفع توصية بالتقنين، ويصدر القرار من مجلس الوزراء بتوفيق الأوضاع. فى 26 يناير 2017، صدر قرار رئيس الوزراء رقم 199 لسنة 2017 بتشكيل لجنة توفيق أوضاع الكنائس المنصوص عليها فى القانون، جاء تشكيل اللجنة برئاسة رئيس الوزراء و10 أعضاء: ستة من الوزراء هم وزراء الدفاع والإنتاج الحربى، الإسكان والمجتمعات العمرانية، التنمية المحلية، الشئون القانونية ومجلس النواب، العدل، الآثار، كما ضمت اللجنة ثلاثة ممثلين عن المخابرات العامة، الرقابة الإدارية، الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، بالإضافة إلى ممثل واحد عن الطائفة المعنية.
