بالوقائع تاريخ الوشاية داخل الإخوان منذ عهد البنا.. تركيا وبريطانيا الدليل الأبرز

كشفت واقعة إبلاغ مكتب إخوان لندن، الأجهزة البريطانية ضد أحد قيادات الإخوان الرافضين لسياسات التنظيم الدولي، ملف الوشاية داخل الجماعة الذي يعود تاريخه منذ عهد حسن البنا مؤسس الجماعة، بل إن وقائع كثيرة كشفت وشاية الجماعة ضد قياداتها وقواعدها.
خلال الفترة الأخيرة أصبحت وشاية الإخوان خارجية، أي أنها تبلغ الأجهزة الأمنية الخارجية ضد قيادات وأعضاء للتنظيم الذين يعارضون سياسات عواجيز الإخوان وكانت تلك الوقائع بالتحديد في كل من بريطانيا وتركيا والسودان.
تركيا
تركيا كان لها النصيب الأكبر، ولعل الدعوى القضائية التي رفعها وليد شرابي، نائب رئيس المجلس الإخواني في تركيا، ضد هيثم أبو خليل، الإعلامي بقناة الشرق الإخوانية كنت أولى تلك الحالات التي كشفت هذا الأمر حيث اتهمه حينها شرابي في الدعوى القضائية التي قدمها في القضاء التركي بأنه يحرض عليه ويسعى لتشويهه.
محمود حسين الأمين العام للإخوان والهارب في تركيا أيضا أبلغ الأجهزة الأمنية التركية ضد عدد من شباب الإخوان الذين سعوا لإفساد حفل نظمته الجماعة في أحد فنادق اسطنبول، مما ترتب عليه إلقاء الأجهزة الأمنية التركية القبض على 3 من شباب الإخوان، ومنع البعض الأخر من دخول الحفل.
أيضا خلال أزمة قناة الشرق الإخوانية، عندما أقدم العمال المفصولين من القناة الإخوان على فضح أيمن نور، رئيس مجلس إدارة القناة، ومعتز مطر، أحد إعلامي القناة الإخوان، ليقدم أيمن نور على إبلاغ الأجهزة الأمنية التركية التي ألقت القبض على بعض العاملين المفصولين من القناة، واعتدت على البعض الآخر.
السودان
شهدت السودان أيضا ممارسة قيادات إخوانية الوشاية ضد عناصر وقواعد الجماعة، حيث بدأت عندما اشتعلت أزمة طرد الجماعة لعدد من قواعد التنظيم من سكنهم، وبعض اعتراض عناصر الجماعة على طريقة معاملة القيادات لهم، أبلغت قيادات الجماعة، الأجهزة الأمنية السودانية للقبض عليهم، بل إن حسين عبد الرازق، عضو المكتب السياسي لحزب الحرية والعدالة المنحل، اعترف بذلك في إدى مشاركاته على قنوات الإخوان التي تبث من تركيا، عندما اعترف بأن الجماعة أبلغت الأجهزة الأمنية السودانية عن بعض عناصر الإخوان في السودان.
بريطانيا
واقعة الوشاية في بريطانيا أكدها بلال الدوي، مدير مركز الخليج لمكافحة الإرهاب، عندما كشف في تصريحات خاصة ل"صوت الأمة"، عن مستجدات جديدة بشأن الخلافات الداخلية للإخوان، بعد أن وصلت إلى حد مساعي من قيادات إخوان إسطنبول للإطاحة بقيادات الإخوان الحالية.
وكشف مدير مركز الخليج لمكافحة الإرهاب، أن الأزمة الإخوانية الداخلية وصلت لمراحل خطيرة، حيث أمرت جبهة محمود عزت وهي الجبهة التي تسيطر على أموال وقنوات الإخوان، بعدم استضافة قنوات الجماعة لعدد من القيادات الإخوانية في تركيا وعلى رأسهم رمضان بطيخ عضو مجلس شورى الإخوان، وأحمد عبد الرحمن رئيس المكتب الإداري السابق للجماعة.
وأشار مدير مركز الخليج لمكافحة الإرهاب، إلى أن إبراهيم منير أمين التنظيم الدولي للإخوان أبلغ أجهزة الأمن البريطانية لمنع دخول القيادي الإخواني أشرف عبد الغفار، خاصة أن الأخير لديه تصريحات تحرض الجماعة على حمل السلاح وهو ما استغله إبراهيم منير للإبلاغ عنه لدى الأجهزة الأمنية البريطانية في ظل أزمة أشرف عبد الغفار مع أمين التنظيم الدولي للجماعة.
تاريخ الإخوان في الوشاية منذ عهد حسن البنا
من جانبه كشف هشام النجار، الباحث الإسلامي، عن تاريخ الإخوان في الوشية ضد بعضهم، مشيرا في تصريحات خاصة ل"صوت الأمة"، إلى أن الإخوان معروفون بذلك طوال تاريخهم فعند الانقسام الأول بشأن التعامل مع نظام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وأزمة ما عرف باتفاقية البندين هناك فريق ذهب للتوقيع وفريق رفض والموقعون وشوا بأسماء بعض الرافضين.
وأضاف الباحث الإسلامي في تصريحاته أنه في هذه الأثناء أيضًا وشى حسن الهضيبي مرشد الإخوان حينها بأسماء المنشقين عنه من رموز النظام الخاص القديم للجماعة وعندما اقتحم عليه بعضهم بيته ليجبروه على تقديم الاستقالة قام بمناورتهم حتى جلب لهم البوليس للقبض عليهم، إلا أن الأوضح والأكثر رسوخا في تاريخ الاخوان هو وشايتهم بالتنظيمات الجهادية الأخرى كالجهاد والجماعة الاسلامية والتكفير والهجرة.
من جانبه أكد طارق البشبيشي، القيادي السابق بجماعة الإخوان، في تصريحات ل"صوت الأمة"، أن كثير من القيادات الإخوانية يشك بعضها فى بعض و مثال على ذلك كان الإخوان لا يرتاحون إلى عبد المنعم أبو الفتوح وأحد قيادات الإخوان المتنفذين قال لى فى عام 2009 إن عبد المنعم ابو الفتوح عميل للمخابرات الإمريكية.
وأضاف القيادي السابق بجماعة الإخوان، أنه تاريخيا اتهم أعضاء من التنظيم الخاص المسلح المرشد حسن البنا بأنه سلم كشف بأسماء أعضاء التنظيم لوزارة الداخلية حينها بعد حل الجماعة على خلفية اغتيال النقراشى باشا، وهناك قيادات وكوادر تم استقطابهم لصالح أجهزة أمنية خارجية تابعة لدول أخرى.