علاء وجمال مبارك يردون محكمة التلاعب بالبورصة.. والاستئناف تحدد غدا لنظر الرد

قررت محكمة استئناف القاهرة، حجز الطلب المقدم من علاء وجمال مبارك وياسر سليمان الملوانى، برد هيئة محكمة قضية «التلاعب في البورصة»، التي أصدرت قرارًا في جلستها الماضية بحبسهم وآخرين على ذمة القضية، لجلسة غدا الخميس للنطق بالحكم
حضر فريد الديب محام نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك والدكتور محمد بها ابوشقة محام ياسر الملواني ولم يحضر جمال وعلاء مبارك .
اقرأ أيضا: دعا له الشيخ الشعراوى.. من هو القاضى صاحب قرار القبض على علاء وجمال مبارك؟
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت بجلسة السبت الماضي الموافق 15 سبتمبر تاجيل نظر قضية التلاعب بالبورصة لجلسة 20 أكتوبر المقبل لاستكمال تقرير الخبراء الذي وصفته بانه منقوص في الوقت الذي اعتبره الدفاع انه جاء في صالح المتهمين ويثبت ببراءتهم، وفي نهاية جلسة المحاكمة وبعد انصراف هيئة الدفاع عن المتهمين فوجئوا بامر المحكمة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، بالقبض على علاء و جمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وحسن هيكل، نجل الكاتب محمد حسنين هيكل، و2 آخرين هما أيمن أحمد فتحي و ياسر الملواني، وحبسهم على ذمة قضية "التلاعب بالبورصة".
وتقدم في اليوم التالي فريد الديب، دفاع المتهمين، علاء وجمال، وكذلك محمد بهاء أبوشقة، دفاع المتهم الثالث ياسر سليمان الملواني، بتظلم لمحكمة استئناف القاهرة من قرار الحبس.
اقرأ أيضا: "التلاعب بالبورصة".. كيف نظر 6 قضاة فى 6 سنوات محاكمة جمال وعلاء مبارك؟
وأحالت محكمة الاستئناف التظلم للمحكمة المختصة صاحبة قرار الحبس، وبعد إطلاع هيئة المحكمة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح قررت رفضت تظلم نجلى الرئيس الأسبق و«الملوانى» على قرار الحبس، وأمرت بحبسهم على ذمة القضية، مما دفع هيئة الدفاع بالتقدم برفع دعوي لرد هيئة المحكمة.
والجدير بالذكر أن المحكمة قررت ايضا عرض المتهمين على لجنة استيراد الأموال برئاسة المستشار نبيل احمد صادق النائب العام للتصالح مع الدولة
كانت النيابة العامة قد اسندت إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.