مواطنون إثيوبيون: لا نقبل ضرر المصريين.. والسيسى أعاد مصر لإفريقيا

أكد عدد من المواطنين الإثيوبيين، فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن "الشعب الإثيوبى لا يقبل مطلقا أن يلحق أى ضرر بأشقائه المصريين أو انتقاص متر مكعب واحد من حصة مصر فى مياه نهر النيل الذى يجرى فى عروقنا جميعا، كما أن إثيوبيا لم ولن تكون على مر التاريخ سببا فى إلحاق الأذى بجيرانها وأشقائها، وخاصة شعب مصر الذى تربطه بشعب إثيوبيا علاقات دم ونسب تاريخية عميقة".
وقال المهندس جيفر هابل ماتيوس، إن "مشروع سد الألفية "سد النهضة" الذى تقوم إثيوبيا ببنائه حاليا لا يشكل أى تهديد أو خطر على مصر، ومن ثم فليس هناك مبرر لمخاوف الأشقاء المصريين".
وأضاف "إننا نعانى من نقص شديد فى الطاقة ونسعى لتوليد الكهرباء من أجل التنمية، فضلا عن أن هناك مئات القرى فى إثيوبيا مازالت محرومة من الكهرباء"!.
وبخصوص عملية تخزين المياه أوضح هابل أنها "سوف تستغرق وقتا طويلا وستكون فى أوقات الفيضان فقط ولا يمكن أن تكون على حساب حصة أشقائنا فى مصر أو السودان وهذا ما اتفق عليه قادة الدول الثلاثة".
ومن جانبه أكد بير فهاما تو (رجل أعمال) ضرورة الاستخدام العادل لمياه النيل، حيث إن "إثيوبيا منذ سنين طويلة لم تستفد من نهر النيل مثلما استفادت منه مصر والسودان، رغم أن النيل ينبع من الأراضى الإثيوبية".
وقال فهاماتو إن "سد النهضة هذا المشروع العملاق تاخر بناؤه كثيرا، وكان ينبغى بناؤه بعد السد العالى مباشرة، وننتظر من الاشقاء فى مصر أن يقدموا لنا الدعم والتشجيع".
وقال سامسونج ماتلايا (سائق) إن "جدتى من مصر وعندما أذهب إلى هناك أشعر كأننى فى وطنى ويتحدث معى كثير من الإخوة المصريين على أننى مصرى لأن شكلى يشبه المصريين ثم يكتشفوا بسبب اللغة إننى إثيوبى".
وأوضح ماتلايا أن "هناك الملايين مثلى من الإثيوبيين تربطهم صلة دم وقرابة بأشقائهم فى مصر، ومستحيل أن يفكر إثيوبى واحد فى قطع مياه النيل عن أهله فى مصر ولو لمدة دقيقة واحدة، لأنه لو حدث ذلك لأى سبب من الأسباب فإن الشعب الإثيوبى هو أول من سيعترض على ذلك، ويقوم بمظاهرات عارمة".
وأضاف جيمس ماتيوس اليماتو (طالب) إننى "أتطلع إلى استكمال تعليمى فى مصر مثل شقيقى جوزيف الذى تخرج من إحدى الجامعات المصرية وأود أن يتحول سد الألفية (النهضة) إلى مشروع للتعاون المشترك تقوم على إدارته الدول الثلاث إثيوبيا ومصر والسودان ونقتسم جميعا فوائده لصالح شعوبنا جميعا".
وأعربت تاسو مارسيلى (مضيفة) عن إعجابها بالرئيس عبد الفتاح السيسى "الذى أعاد مصر إلى أشقائها فى إفريقيا وجاء إلى إثيوبيا أكثر من مرة من أجل إعادة بناء الثقة ووضع أسس متينة لعلاقات راسخة تقوم على التعاون المشترك وحل الخلافات بالحوار والطرق الدبلوماسية والودية".
وقالت تاسو إنها تود أن شاء الله أن تقضى شهر العسل مع زوجها فى مصر بعد انتهاء مراسم الزواج فى الصيف القادم. وحملت تاسو الإعلام فى إثيوبيا ومصر مسئولية تضخيم الخلافات حول سد النهضة لأنها فى رأيها ليست أكثر من سوء فهم وخلافات محدودة يمكن حلها بروح الأخوة والصداقة التى تربط بين الحكومتين والشعبين.
يذكر أن سد النهضة أو سد الألفية الكبير هو سد إثيوبى يجرى بناؤه منذ 4 سنوات على نهرالنيل الأزرق الذى يمد مصر بنحو 85% من حصتها من مياه النيل، وعند اكتمال إنشاء السد المقرر عام 2017، سوف يصبح أكبر سد كهرومائى فى القارة الإفريقية، والعاشر عالميا فى قائمة أكبر السدود إنتاجا للكهرباء.. وتقدر تكلفته الاجمالية ب7ر4 مليار دولار أمريكى.
وتعود المخاوف المصرية من هذا السد إلى السعة التخزينية له التى قررت إثيوبيا فجأة قبل عامين (إبان ثورة يناير 2011) رفعها خمسة أضعاف من 14 مليار متر مكعب إلى 74 مليار متر مكعب، وتوقع خبراء أن تؤدى هذه السعة التخزينية الكبرى إلى تبوير مليون فدان فى مصر.
وأعلنت حكومة مصر حينها رفضها بشدة وحتى الآن لهذه السعة التخزينية، وبدأت سلسلة من المفاوضات الشاقة وتم الاحتكام إلى لجنة فنية دولية وقررت هذه اللجنة قبل عامين قيام أحد المكاتب الاستشارية الدولية بإجراء دراستين للسد لمعرفة الآثار المائية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية للسد على دولتى المصب مصر والسودان.
وتوقفت المفاوضات حول سد النهضة أكثر من مرة بسبب الاضطرابات والقلاقل الأمنية والسياسة التى مرت بها مصر خلال العامين الماضيين ثم استؤنفت فى اغسطس الماضى بالعاصمة السودانية الخرطوم، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية وطنية من 12 خبيرا من الدول الثلاث تتولى تنفيذ خارطة طريق مكونة من عدة بنود من أهمها اختيار مكتب استشارى دولى.. وتم الاتفاق خلال اجتماع اللجنة أمس الأول فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا برئاسة وزراء المياه فى الدول الثلاث على اختيار مكتبين استشاريين دوليين أحدهما فرنسى وهو المكتب الرئيسى والآخر هولندى وهو المكتب المساعد، وسوف يتم خلال الأيام القليلة المقبلة استطلاع رأى المكتبين وبعد الحصول على موافقتهما سيتم توقيع العقود معهما خلال شهر من الآن ليبدآن العمل معا فى تنفيذ الدراسات المطلوبة.