سوزان مبارك مازالت سيدة مصر الأولى

رغم مرور سنة ونصف السنة على قيام ثورة 25 يناير والاطاحة بأس النظام الفاسد حسنى مبارك ودخوله ونجليه السجن لاتزال زوجته هى سيدة مصر الأولى، هكذا يعاملها المجلس العسكرى، إذ لاتزال تقيم بقصر الرئاسة، وتحت خدمتها أطقم الطباخين والسفرجية الحراسة الخاصة ولايزال الانفاق عليها يتم من الخزانة العامة للدولة أى على نفقة «صاحب المخل»!
هذا الوضع الخاص والمميز الذى مازالت تتمتع به سوزان ثابت ويجعلها سيدة مصر الأولى لا يمثل لغزاً إذا ما علمنا أنها سبق وأن هددت بنشر وثائق فساد شخصيات مهمة، ولهذا السبب تم التعتيم على التحقيقات التى جرت معها بتهمة الفساد والاستيلاء على المال العام، وتم إجراء مصالحة سريعة معها بعد القبض عليها فى مستشفى شرم الشيخ والتحقيق معها وانتهاء الأمر بردها 25 مليون جنيه قيمة ما استولت عليه من مقدرات مصر!
المعنى أنها عوملت معاملة خاصة جدا لا تفسير لها إلا التلويح بملفات فساد عدد من قي طادات المجلس العسكرى، ربما تتعلق بعمولات سلاح ووثائق عن ثرواتهم الخاصة والتى تصل لمليارات!
لغز تمتع سوزان ثابت بذات امتيازاتها السابقة، كشفه قرار المشير طنطاوى الصادر يوم 14 يونيو الجارى بتشكيل لجنة مشرفة على الافراد والماليات برئاسة الجمهورية فمازالت سوزان ثابت سيدة القصر الجمهورى حتى هذه اللحظة، ولاتزال تتمتع بكل امتيازاتها حين كانت زوجة رئيس الجمهورية المخلوع، فلا يزال هناك 4 ضباط يقومون على حراستها ومازال طاقم السفرجية المكون من أربعة أشخاص يقوم على خدمتها ولايزال هناك 3 طباخين وكذلك طقم الفراشين وعمال النظافة المكون من ثلاثة أفراد!
ومازال اللواء عمرو خضر يقوم بإدارة جميع شئونها وتلبية جميع احتياجاتها وذلك بمساعدة اللواء مصطفى شاهين فضلا عن جلال أبوالقاسم السكرتير الشخصى لعلاء مبارك ومحسن عبدالعليم السكرتير الشخصى لجمال مبارك وجميعهم مازالوا بقصر العروبة!
ومنذ أيام اتصل اللواء عمرو خضر بشركة «شاتر وايما ايجيبت» والتى يملكها عبدالعزيز فتح الله، والمتخصصة فى تركيب الستائر والتاندات، وذلك لاصلاح التاندة الموجودة بحديقة قصر العروبة لتتمكن سوزان ثابت من الجلوس فى حديقة «قصرها» المحاط بحراسة خارجية مع استمرار غلق جميع الشوارع المؤدية للقصر!
أما قرار المشير الأخير بتشكيل لجنة مشرفة على الافراد والماليات برئاسة الجمهورية فقد كشف أيضا الكثير من الخفايا والخبايا وفى ذات الوقت أثار علامات استفهام حول ميزانية رئاسة الجمهورية التى ساوت فى سريتها ميزانية الجيش!
القرار الاخير شمل تعيين اللواء أركان حرب عبدالمؤمن عبدالبصير السيد فودة الشهير باللواء عبدالمؤمن فودة والذى كان يعمل فى عهد المخلوع كبيراً للياوران وتم اختياره منذ 4 سنوات لهذه المهمة ومعروف عن «فودة» بأنه مستجد داخل قصر الرئاسة والثورة حالت بينه وبين ممارسة مهمته لفترة طويلة بالرغم من بلوغه سن التقاعد وهو 58 سنة بعدها يتم المد لمن يرغب فى بقائه.. فى العام الماضى بلغ فودة سن المعاش وقام المشير طنطاوى باصدار قرار بالمد له وقبل ان ينتهى هذا القرار قام المشير بتعيينه رئيساً لهذه اللجنة ..لعدة اسباب أهمها أنه الشخص الوحيد الذى يعرفه داخل قصر الرئاسة وثانياً حتى يتم تصفية كافة رجال زكريا عزمى داخل القصر والصادر بشأنهم قرارات مد من زكريا عزمى قبل دخوله السجن حتى 30 يونيو 2012 وتم حصرهم فى 14 شخصا ولم يبق منهم الا عدد قليل لم يبلغ سن المعاش بعد... اللواء اركان حرب عبدالمؤمن فوده من مواليد شهر يونيو 1953 وخريج الكلية الحربية فى السبعنيات ثم التحق بسلاح المشاه وتم اختياره فى 2007 كبير الياوران برئاسة الجمهورية لمهام البروتوكول والتشريفات الرسمية والاستقبالات وذكر أن رجل زكريا عزمى الاول برئاسة الجمهورية مصطفى طلعت شافعى تم وضعه فى هذه اللجنة حتى يكون تحت بصر فودة الى ان تنتهى مدة خدمته فاسمه جاء على رأس اللجنة وهو منذ ثلاثين عاماً يعمل بقصر الرئاسة أغلبها كانت سكرتيراً لرئيس الديوان حتى القبض عليه ودخوله السجن وتلى الشافعى فى القرار مدحت أحمد صدقى والذى التحق بالرئاسة منذ عشرين عاماً تولى صدقى مهمة السويتش وتحويل المكالمات للرئيس المخلوع وكان يلقب ب «تليفونست» الرئيس وينتمى صدقى والشافعى الى سلاح الحرس الجمهورى قبل تولى مهامهما بالقصر الرئاسى أما بالنسبة لاعضاء اللجنة محمود سيد محمود شريف و العميد محمد حسنى السيد شرف فكلاهما كانا موظفين إداريين بقصر الرئاسة... هذه اللجنة المكونة من 5 أشخاص مهمتها الشئون المالية والافراد.. خاصة ان عدد الموظفين بديوان رئاسة الجمهورية يقترب من 3 الاف موظف رواتبهم فقط هى التى تظهر على الاوراق اما عدا ذلك فلا توجد له فواتير او اى مستندات فبعض الذين كان يتعاملون مع الرئاسة فى اعمال إنشاءات او تجديدات او توريدات كانت تصرف لهم قيمة هذه الاموال بطريق الكاش من الشئون المالية مهما كان المبلغ ضخما دون فاتورة او مستند وفى السنوات الاخيرة ظهرت شيكات إما من شركة المقاولون العرب « عثمان أحمد عثمان» وهذا فيما يخص أى أعمال بالقاهرة أما الاسكندرية فكانت الشيكات تخرج من حساب شركة حسن علام واكد أحد المصادر أن محمد إبراهيم سليمان هو من قام بهذا الترتيب والتوزيع بين الشركتين منذ ان تولى منصب وزير الاسكان واستمر الامر الى قيام ثورة يناير وذلك مقابل مناقصات إنشاء الكبارى واسنادها للشركتين وخلط المصاريف التى كانت تصرف على قصور الرئاسة فى هذه المناقصات والهدف كما برره المصدر أن تكون ميزانية الرئاسة فى الميزانية العامة للدولة لا تتعدى بضعة ملايين هى قيمة الاجور والرواتب وأشار المصدر أن فى السنوات الاولى كانت احتياجات قصور الرئاسة موزعة على الوزارات بمعنى ان وزارة الاسكان مثلاً تتولى عملية الانشاءات ووزارة الزراعة تتولى الصرف على عمليات التشجير والزينة والزراعة ووزارة الاتصالات تتولى الصرف على سنترالات الرئاسة والشبكات وهكذا الى ان قام محمد ابراهيم سليمان بإعادة الترتيب الذى أبهر مبارك وزوجته حتى يظهر امام ميزانية الدولة انه لايكلفها سوى الرواتب والاجور فقط.
وبعيدا عن ميزانية رئاسة الجمهورية فإن الشواهد تؤكد ان سوزان مبارك مازالت سيدة القصر حتى هذه اللحظة تتمتع بكل المميزات التى كانت تعيش بها داخل قصر العروبة عدا تكثيف الحراسة الداخلية والتى تم تخفيضها من 24 ضابط الى أربعة ضباط فقط.
نشر بالعدد 602 بتاريخ 25/6/2012