62 يوما على بداية العام الدراسي الجديد.. هكذا استعدت الوزارة لاستقبال الطلاب

62 يوما، هي المدة التي اتفقت عليها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة التعليم عالم، في الاجتماع الذي أقيم، أمس (السبت) بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور يوسف راشد القائم بعمل أمين المجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات، لبداية العام الدراسي الجديد (2018 / 2019)، والمقرر له 22 سبتمبر المقبل.

كان الاجتماع شهد العديد من الاتفاقات إلى جانب تحديد موعد الدراسة، حيث أشار الدكتور طارق شوقي، إلى أن وزارة التربية والتعليم، تسعى لتطبيق نظام الثانوية العامة الجديد، مؤكداً أن النظام الجديد سيمكن من التركيز على فهم الطلاب للمناهج الدراسية، والاستفادة بها في الحياة بدلاً من أسلوب الحفظ والتلقين، لافتا إلى أنه مع بداية العام الدراسي الجديد سيتم توفير 750 ألف تابلت في 3 آلاف مدرسة على مستوى الجمهورية.

كما «شوقي» على التعاون والتنسيق بين الوزارتين والاستفادة من خبرات الجامعات في المساهمة في تطوير أنظمة التقويم والامتحانات بالوزارة، فضلاً عن تفعيل استخدام بنك المعرفة على مستوى الجامعات.

من جانبه، قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن قرار تخفيض الحد الأدنى لقبول طلاب شمال سيناء في الجامعات البالغ (2%) بقرار مجلس الوزراء ميزة نسبية للقبول بالجامعات وهو أقل شيء يمكن أن تقدمه الدولة لطلاب شمال سيناء بعد ظروف قاسية للغاية مروا بها، مؤكدا أن طلاب شمال سيناء تحملوا ظروف قاسية وهذا التخفيض سيكون للعام الحالي فقط، وسيضع ضوابطه المجلس الأعلى للجامعات، قائلا: «لا تغيير بقواعد القبول الخاصة في جامعة سيناء التي تستقبل طلاب من كل مصر ولكن التخفيض لطلاب شمال سيناء فقط».

وكلف عبد الغفار، السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بالوزارة بالنظر في طلبات الطلاب الأوائل من المحافظات الراغبين في الالتحاق بكليتي الاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام بجامعة القاهرة، موضحا أن استيعاب هؤلاء الطلاب بالكليتين سيكون أمرا بسيطا بعد دراسة الطلبات التي تأتى للوزارة.

كانت العديد من الشكاوى وردت من جانب الطلاب الحاصلين على مجاميع عالية بالمحافظات ويرغبون في الالتحاق بكليتي الاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام بجامعة القاهرة، ولكن تمنعهم من ذلك قواعد التوزيع الجغرافي، التي توزعهم على أقرب الكليات لمحل سكنهم.

وقال وزير التعليم العالي، إنه تم سحب كليات العلوم الطبية من تنسيق الجامعات الحكومية والخاصة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء في هذا الشأن، مضيفا: «وجدنا أن هناك لغط حول الكلية ومسماها ومسمى الخريج والتوصيف الوظيفي من وزارة الصحة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وملتزمون بقرار مجلس الوزراء في هذا الشأن بتشكيل لجنة للوقوف على كل مشكلات هذا القطاع».

وأضاف الوزير، في تصريحات صحفية له، على هامش اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بمقر المجلس بجامعة القاهرة: «أتمنى أن يكون هذا التخصص في كل جامعة في مصر لأنه مهما للغاية، وكل الطلاب الموجودين في المنظومة الحالية يمتلكون مركزا قانونيا لن يمسه شيء لأنه دخل على منظومة قانونية ستحكم تواجده بالجامعة حتى التخرج»، موضحا أن وقف الدراسة لصالح الطلاب والحفاظ على حقوقهم وضمانها والانتهاء من الجدل في هذا الموضوع.

وتابع وزير التعليم العالي والبحث العلمي: «اللجنة المشكلة ممثل فيها وزارة الصحة ونقابة الأطباء والتنظيم والإدارة والتعليم العالي وممثلين من الخريجين ليتناقشوا معا وهذا تكليف من مجلس الوزراء وليس قرار الوزارة».

وأعلن عبد الغفار، أنه تم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور عمرو عدلي، نائب الوزير لشئون الجامعات، تكون مختصة بدراسة التخصصات الجديدة بالكليات التي ستضاف لمنظومة التعليم العالي في مصر خلال العام المقبل.

وذكر الوزير، أن التخصصات الجديدة متمثلة في الأمن معلوماتي والتحليل البيانات وعولمة الاتصالات، معلنا أن هذه التخصصات موجودة في كل الجامعات العالمية، وأنه سيتم تقليل الأعداد في الكليات الاعتيادية مثل الحقوق والتجارة لصالح هذه الكليات الجديدة.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الطاقة الاستيعابية لمنظومة التعليم العالي تتحمل كل الطلاب الناجحين بالثانوية العامة وسيكون هناك أماكن متاحة لكل الناجحين في الثانوية العامة بمؤسسات التعليم العالي سواء كانت بالجامعات أو المعاهد، موضحا أن المعاهد التابعة للوزارة تأتى ضمن منظومة التعليم العالي التي سيتم توزيع الطلاب عليها.