بتكليفات رئاسية.. هكذا تنهى وزيرة الصحة «قوائم الانتظار» في 6 أشهر

أمر الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإطلاق حزمة من الإجراءات من شأنها النهوض بالقطاع الصحى، ومن ثم تطوير المنظومة الصحية والطبية بشكل متكامل، يضمن تقديم خدمة تليق بكرامة المواطن.
وتتكون حزمة الإجراءات من عدة محاور رئيسية، أولها: القضاء على قوائم انتظار المرضى خلال 6 أشهر.
وبحسب بيانات وزارة الصحة، فإن عدد المرضى بقوائم العمليات الجراحية العاجلة، سواء بمستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحى أو بالمستشفيات الجامعية، يقدر بنحو 18 ألف حالة جراحات حرجة ومتقدمة تشمل: «4802 عملية قلب مفتوح، و7156 حالة قسطرة قلب تداخلية، و2083 عملية جراحة عظام، و2432 عملية عيون»، إلى جانب عمليات جراحية أخرى مثل: «89 حالة زراعة كلى، و204 حالات زراعة كبد، و355 حالة زراعة قوقعة، و92 حالة جراحة أورام، و675 عملية مخ وأعصاب».


وجاءت خطة الوزارة للقضاء على قوائم انتظار المرضى، بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 607 ملايين جنيه، فى خمسة محاور رئيسية يستغرق تنفيذها 30 أسبوعا، يستغرق تنفيذ المحور الأول 4 أسابيع، ويتم خلال تلك المرحلة تحديد حجم قوائم الانتظار بتجميع بيانات المرضى من كافة مقدمى الخدمة الطبية التابعين للدولة، ثم العمل على تدقيق وتصحيح تلك البيانات، وبعدها يتم ترتيب المرضى طبقا للتخصص وتاريخ إقرار الإجراء الطبى.
يستغرق تنفيذ المحور الثانى لخطة القضاء على قوائم انتظار المرضى 4 أسابيع، حيث يتم تحديد القدرة التشغيلية من خلال تجميع بيانات المستشفيات من حيث «السعة السريرية للرعايات المركزة، وعدد غرف العمليات، والقوى البشرية»، إلى جانب المحور الثالث الذى يستغرق 10 أسابيع، ويختص بالبنية التحتية وميكنة المشروع، ويتم إنشاء موقع إلكترونى لرصد وتسجيل المرضى، وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة وتفاعلية تشمل «القدرة التشغيلية، والأدوية المتاحة، والمستلزمات الطبية، والقوى البشرية، ومتابعة ومراقبة مؤشرات الآداء»، إلى جانب إنشاء وتشغيل مركز هاتفى لتلقى طلبات واستفسارات المواطنين.


ويستغرق المحور الرابع 4 أسابيع، يشمل الدعم اللوجيستى، يتم تحديد الكميات والأصناف المطلوبة لكافة الإجراءات الطبية، مع حساب التكلفة المالية للمستلزمات والأدوية لكل تخصص، بالإضافة إلى رصد ومراقبة سلسلة الإمداد الخاصة بالأدوية والمستلزمات، لضمان استمرار تقديم الخدمة، إلى أن يأتى دور التمويل وتحقيق الاستدامة فى المحور الخامس الذى يستغرق 8 أسابيع يتم خلالها تحديد مصادر التمويل المتاحة، وتنمية تلك المصادر من خلال جذب التبرعات النقدية وتوجيها لعلاج المرضى بقوائم الانتظار.

وحول آليات وخطوات إنهاء قوائم الانتظار، قالت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، إن استخدام الرقم القومى للمريض عند إدخال البيانات على الموقع الإلكترونى الجارى تدشينه، سيعمل على تسهيل التواصل مع المريض، ويسهل إجراءات توزيعه على المستشفى الأقل كثافة، لإجراء العملية اللازمة.


وفى سبيل تنفيذ تكليفات الرئيس بضرورة إنهاء قوائم انتظار المرضى على مستوى الجمهورية خلال 6 أشهر، تبذل الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة جهودا كبيرة، حيث التقت بالدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، واتفقا على ربط المستشفيات الجامعية بما فيها من أسرة رعاية مركزة وحضانات وغيرها بمستشفيات وزارة الصحة عبر الخط الساخن 137، بالإضافة إلى التنسيق الكامل بين الوزارتين فى سبيل إنهاء قوائم الانتظار بجميع مستشفيات الجمهورية.
ووجهت وزيرة الصحة، بتكوين فريق عمل مكون من 3 استشاريين من مختلف التخصصات الطبية، على أن يكون أحدهم من أساتذة الجامعات المصرية، لوضع الأدوات الخاصة بطريقة تقييم جاهزية المستشفيات التى تقدم الخدمة الصحية والطبية للمرضى المؤجلين بقوائم الانتظار، خاصة العمليات الجراحية الحرجة والعاجلة، والتى تتطلب تداخلات متقدمة، وذلك من أجل الوقوف على الأسباب الحقيقية للتأجيل، ومن ثم تفاديها بشكل مستديم ومحاسبة المقصريين.


والتقت الوزيرة بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لبحث تعزيز سبل التعاون فى القطاع الطبى بما يخدم مصلحة المواطنين، واتفقا على التعاون فى سبيل القضاء على قوائم انتظار العمليات، من خلال دعم مستشفيات جامعة الأزهر، وتوفير كافة احتياجاتها الطبية، إلى جانب إطلاق القوافل الطبية للمناطق الأكثر احتياجا والحدودية، وتدعيم تلك القوافل بكافة التخصصات الطبية والأدوية والمستلزمات.
وبدأت الوزارة فى شن حملات مفاجئة على المستشفيات، منها معهد القلب القومى، لمتابعة خطة الوزارة الموضوعة على أرض الواقع للقضاء على قوائم الانتظار، والتى تتضمن سياسة التقويم وحصر المشكلات بالمنظومة الطبية، ومن ثم إصلاحها، إلى جانب مراجعة مدى توافر المستلزمات الطبية والأدوية، ومتابعة خطة التشغيل للقوى البشرية بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والإمكانيات والكفاءات، فضلاً عن رصد شكاوى المواطنين والعمل على حلها، من أجل تقديم أعلى مستوى من الخدمات الطبية.

اقرأ أيضا:
بعد دفع 2.5 مليون جنيه فدية.. قصة عودة «طفل الشروق» المختطف لأحضان أسرته
أبغض الحلال.. معركة علماء الإسلام حول وقوع الطلاق الشفوى والمعلق والمشروط
بعد زيادة معدلات «العنوسة» فى مصر.. كيف تواجه الدولة أزمة ارتفاع سن الزواج؟
اقرأ أيضا:
بعد دفع 2.5 مليون جنيه فدية.. قصة عودة «طفل الشروق» المختطف لأحضان أسرته
أبغض الحلال.. معركة علماء الإسلام حول وقوع الطلاق الشفوى والمعلق والمشروط
بعد زيادة معدلات «العنوسة» فى مصر.. كيف تواجه الدولة أزمة ارتفاع سن الزواج؟