الرئيس يحقق حلم المصريين.. كيف يستفيد غير القادرين من «التأمين الصحى الشامل»؟

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى خطابه أمام البرلمان بعد توليه الفترة الرئاسية الثانية، أن ملف القطاع الصحى فى مصر على رأس أولوياته، واتضح ذلك أمام الجميع بعد عرض حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، برنامجها أمام مجلس النواب، والى جاء من بين أهم ملفاته قضية تصحيح مسار المنظومة الصحية من خلال تقديم خدمات صحية وطبية تليق بكرامة المواطنين.
وبعد إطلاق الرئيس السيسى لحزمة الإجراءات التى تضمن تطوير القطاع الصحى من أجل إعادة بناء المواطن فى ظل بناء الدولة الحديثة التى يتبناها الرئيس منذ توليه حكم البلاد، أعلنت وزارة الصحة خطتها الاستيراتيجية لتطوير المنظومة الصحية خلال فترة زمنية محددة، ومن خلال عدة محاور أهمها تطبيق قانون التأمين الصحى الجديد، والذى يستهدف التحول الجذرى والعلمى التدريجى نحو إصلاح النظام الصحى بإشراك جميع الفئات سواء من القطاع الحكومى أو الأهلى أو الخاص، بما يحقق رضا المواطن عن مستوى الخدمات الصحية المقدمة إليه.

وأكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن خطتها الاستيراتيجية تهدف إلى إحدث تحسن سريع وملموس لدى المواطن فى عدة ملفات صحية على المستوى القومى، إلى جانب الاهتمام بالتعليم والتدريب الطبى المستمر لكافة مقدمى الخدمة الصحية والطبية بجميع المستشفيات والوحدات والمراكز الصحية والطبية على مستوى الجمهورية، من أجل تعزيز مكانتهم الإقليمية والدولية، بالإضافة لتحسين الصورة الذهنية لمقدمى الخدمة لدى المجتمع.

وقالت الوزيرة إن إجمالى التكلفة التقديرية لحزمة الإجراءات التى أطلقها الرئيس تبلغ 18 مليار و200 مليون جنيه، مشيرة إلى أن تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى محافظة بورسعيد يكلف الدولة نحو 1.8 مليار جنيه، إلى جانب 5.6 مليار جنيه لمنظومة القضاء على فيروس سي، و1.2 مليار لتوفير الاحتياطى الاستراتيجى من الألبان الصناعية، و2.5 مليار جنيه لتأمين الاحتياطى من الأمصال واللقاحات، بالإضافة ل6.1 مليار لتطوير المشروع القومى للمستشفيات النموذجية، ومليار جنيه لمشروع القضاء على قوائم انتظار المرضى.
ومما يسبق رصده من معلومات حول حزمة الإجراءات التى أطلقها الرئيس لتطوير المنظومة الصحية، يتضح أنها تشمل جميع القطاعات، وتتكامل فيما بينها لتحقيق على مستوى من الخدمات المقدمة للمواطنين، ما يساهم بشكل كبير فى إنهاء العديد من الأزمات التى يمر بها قطاع الصحة فى مصر منذ سنوات ليست بقليلة، كما يتضح أنها تخدم جميع فئات المجتمع، حيث أكدت الخطة الاستيراتيجية لوزارة الصحة أن منظومة التأمين الصحى الجديدة تشمل كل أفراد الشعب.

إن تطبيق منظومة الصحة الجديدة وعلى رأسها قانون التأمين الصحى الشامل من شأنه تحقيق صحة أفضل للمواطن، خاصة غير القادرين والذين يعانون من الأمراض المزمنة، كما أنه بحسب معلومات الوزارة يقضى على البيروقراطية والاذدواجية فى التعامل مع المرضى التى ظللنا نعانى منها كثيرا، حيث يحظر فى قانون التأمين الصحى الجديد أن يعمل أفراد المنظومة الطبية بالقطاع الخاص، كما أنه يوفر العلاج لكافة التخصصات الطبية وبدون حد أقصى.

وحول آليات استفادة المواطن من التأمين الصحى الشامل الجديد تقول وزارة الصحة فى خطتها المعلنة، إنه سيتم ميكنة جميع الخدمات وربطها بالمستشفيات الموجودة بكل محافظة، كما أن كل أسرة فى قانون التأمين الجديد تخضع صحيًا لإشراف طبيب يكون مسئولاً عنها، ويحصل كل منتفع على كارت تأمينى إلكترونى يستطيع الحصول من خلاله على الخدمة من أى مكان بالجمهورية، حيث يكون للمنتفع حسابا برقما سريا للتعامل على موقع هيئة التأمين الصحى ل«الحجز والاستعلام».
وأكدت الوزارة فى خطتها لتنفيذ منظومة التأمين الصحى الجديدة، أن المواطن يستطيع استرداد أى مبالغ مالية أنفقها على العلاج بأحد المستشفيات الخاصة، وذلك بموجب فاتورة تقدم لهيئة التأمين الصحى، مشيرة إلى أنه سيكون هناك ملفا طبيا لكل مريض يوضح تاريخه المرضى، ما يسهل آليات تقديم العلاج المناسب حال تغير أطقم تقديم الخدمة الطبية.

وأشارت وزارة الصحة فى خطتها الاستيراتيجية لتطبيق المنظومة الجديدة، إلى أنه سيتم إنشاء قاعدة بيانات للمنتفعين تشمل كافة البيانات الشخصية والوظيفية والمالية والصحية اللازمة للمؤمن عليهم الخاضعين للقانون، وذلك بنظام قيد تكون فيه الأسرة هى وحدة الاشتراك.

وعن آليات صرف الأدوية للمرضى من خلال المنظومة الجديدة، كشفت الوزارة أنه سيتم صرف الأدوية والعلاج الدوائى والكيميائى وغيره لجميع المرضى طوال مدة حجزهم بالمستشفيات، وبعد الخروج منها، وعلى مدار المدد اللازمة للعلاج حتى الشفاء التام بالمجان.
وأوضحت وزارة الصحة أن اللجان العلمية المتخصصة بهيئة التأمين الصحى ستحدد المجموعات الدوائية أو الأصناف بالاسم العلمى أو التجارى، تمهيدا لصرفها من صيدلية العيادة أو من صيدلية القسم الداخلى بالمستشفيات أو أى من الصيدليات المتعاقد معها، بناء على روشتة طبية معتمدة من الطبيب المعالج.

ويعرف نظام التأمين الصحى الشامل الجديد، بأنه نظام تكافلى يغطى جميع فئات الشعب من الميلاد وحتى الوفاة بجميع أنحاء الجمهورية بشكل تدريجى، حيث إن القانون يحقق العدالة الاجتماعية ويساوى بين الجميع فى حق العلاج والرعاية الصحية بكافة مستوياتها.

وتتحمل الدولة فى الموازنة الجديدة 334 مليون جنيه لدعم التأمين الصحى على الطلاب، و165 مليون جنيه للمرأة المعيلة، و232 مليون جنيه للأطفال دون سن المدارس، إلى جانب 110 ملايين جنيه للفلاح، كما تتكفل بدفع اشتراكات غير القادرين الذين تصل نسبتهم إلى 30% من السكان.
وتؤكد اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحى الجديد، إعفاء أسر المجندين إلزاميًا من الاشتراكات الشهرية الخاصة بالتأمين الصحى الجديد، بشرط أن يكون المجند مسددًا للاشتراكات حتى تاريخ التحاقه بالخدمة العسكرية عن نفسه وعمن يعولهم، كما أن المستفيدين من برنامج «تكامل وكرامة» سيحصلون على الخدمة بالمجان أيضا.

اقرأ أيضا:
حتى لا ننسى جرائم الإخوان.. ذكرى استهداف الكتيبة 103 صاعقة واستشهاد المنسى ورفاقه
أبغض الحلال.. معركة علماء الإسلام حول وقوع الطلاق الشفوى والمعلق والمشروط
«البيضة والحجر».. كيف يستولى الدجالون والمشعوذون على أموال المواطنين دون عقاب؟
نزيف الأسفلت عرض مستمر.. كيف تواجه «المرور» خطر ارتفاع أعداد حوادث الطرق