حددت نيابة أمن الدولة العليا تحديد جلسة، الأحد المقبل، لاستكمال التحقيقات مع عادل صبري رئيس تحرير موقع مصري العربية في اتهامه بالانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، ونشر أخبار من شأنها الاضرار بالأمن القومي للبلاد، ذلك بعد أن أصدرت قرارا بحبس صبري 15 يوما على ذمة التحقيق. وواجهت النيابة صبري بتقرير نشره موقع مصر العربية بعنوان: «المصريون يزحفون للانتخابات من أجل 3 دولارات»، مترجم من صحيفة النيويورك تايمز، وقال دفاع عادل صبري إن نفس الواقعة تم التحقيق معه فيها من قبل نيابة الدقي، وأن قاضي المعارضات أخلى سبيل صبري على ذمة نفس القضية.
وكان المجلس الأعلى للإعلام قد فرض على موقع مصر العرية غرامة 50 ألف جنيه بسبب نشره للتقرير، كما أمرت نيابة الدقي بحبس صبري احتياطيا، ولكن قاضي المعارضات قرر إخلاء سبيله بكفالة 10 ألاف جنيه.
وضمت النيابة صبري إلى القضية (441)، والمعروفة باسم المحور الإعلامي لجماعة الإخوان، والتي تضم إلى جانب صبري كل من الصحفي معتز، ونان محرر حوار المستشار هشام جنينة بموقع هاف بوست النسخة العربية، والصحفيين مصطفى الأعصر، وحسن البنا.
